اخبار البلد_ قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي انه ليس بالإفتاء تعالج القضايا المطلبية العامة في المجتمع .
وانتقد الوزير في ما كتبه على صفحته الشخصية على الفيس بوك " ضمنيا " فتوى دائرة الإفتاء العامة بخصوص عدم جواز امتناع الموظف عن القيام بعمله، في إشارة إلى إضراب المعلمين .
وتاليا نص ما كتبه المجالي:
ليسَ بالإفتاءِ تُعالَجُ القضايا المطلبية العامّة
مع الإحترام الشديد، لحقّ دائرة الإفتاء، في الإجابة الشرعية على ما يصلها من أسئلة، فإنّ ترويج الفتوى إعلامياً، من قِبل وسائل الإعلام، على أنّها موجّهة إلى المعلمين، فيه ظلمٌ للطرفين: المعلمون، ودائرة الإفتاء، على حدٍّ سواء.
للمعلمينَ مطالبُ مشروعة ومُحقّة، ولهم حقّهم فيما اختاروه من أساليب، للتعبير عن مطالبهم ومظالمهم. وللوطن أيضاً عليهم حقوق، في التوفيق بين المطالبة بحقوقهم، وبين عدم الإضرار بأنبل المهن (التعليم)، أجيالاً ومهنةً وعجلة تنمية، ف (لا ضررَ ولا ضرار).
ومِن حقّهم كذلكَ على الحكومة، وأنا منها، أن تُسارِعَ إلى التوفيق بين مطالب المعلّمين المُلّحة، وحقوقهم الكاملة، من جهة، وبين موازنتها وإمكاناتها من جهةٍ أخرى.
والأهمّ من هذا كلّه، هو حقُّ الوطن علينا جميعا، ومهما اختلفت مواقعنا، أو رؤانا، مسؤولين ومواطنين، في إدارة المشكلات، أن لا نسمحَ بوقوف حركة العمل والمصالح فيه، وخصوصاً عملية تعليم أبنائنا.
أما كيف..؟ فذلكَ رهنٌ بالراشدين في مواقعهم، وعلى رأسهم: الحكومة أولاً .. والمعلّمون ثانياً.
وجهة نظرٍ شخصية، مع إدراكي لطبيعة موقعي الرسمي، وعلاقته بما ذكرت، أرجو أن لا تؤذي أحداً.
