أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحديثه الرابع لتقريره الدوري حول مؤشر التعقيد الاقتصادي وفضاء المنتجات الأردني، حيث حملت النسخة الرابعة من التقرير عنوان "التعقيد الاقتصادي وفضاء المنتجات: مفتاح الأردن لزيادة الإنتاجية والنمو”، ويأتي هذا التقرير استكمالاً لجهود المنتدى في تتبع أداء الاقتصاد الأردني في مؤشر التعقيد الاقتصادي الصادر عن جامعة هارفرد، إضافةً إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام الصناعات الأردنية لتطوير الصادرات الوطنية وجعلها أكثر تنافسية.
وبحسب المنتدى حول التعقيد الاقتصادي من حيث المفهوم، فإنه يعكس القدرات المعرفية والإنتاجية لاقتصاد معين من خلال دراسة مستوى التطور التقني والتقدم العلمي الداخل في إنتاج السلع التي تصدرها الدول.
أما بالنسبة لإطار عمل مؤشر التعقيد الاقتصادي، فقد أوضح المنتدى بأنه يتناول جانبين رئيسيين وهما تعقيد اقتصاد الدولة وتعقيد المنتج، وبحسب المنتدى فيما يتعلق بجانب تعقيد اقتصاد الدولة، فيتم قياسه من خلال مؤشر التعقيد الاقتصادي (Economic Complexity Index – ECI)، والذي يعكس مستوى تنافسية الصادرات من حيث التنوع والوفرة في سلة السلع المصدرة.
أما بالنسبة لجانب تعقيد المنتج، فيتم قياسه من خلال مؤشر تعقيد المنتجات (Product Complexity Index – PCI)، والذي يعكس مستوى تعقيد المنتج بناءً على كمية السلع الوسيطة المستخدمة في إنتاج سلعة معينة ومدى ترابط مدخلات الإنتاج ببعضها البعض. ولغايات فهم مستوى التمايز الحقيقي في الهياكل الإنتاجية للدول ودرجة تطور الاقتصادات، أكد المنتدى ضرورة النظر في العلاقة المتبادلة بين التعقيد المبني على اقتصاد الدولة والمنتج على حد سواء.
وفي هذا الإطار، بين المنتدى أهمية التعقيد الاقتصادي نتيجة لارتباطه إيجابياً مع معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، ومستوى التوظيف، وعدالة توزيع الدخل، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه، بين المنتدى أنه كلما ازداد مستوى التعقيد الاقتصادي ازداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يميل قاطنوا الدول الحاصلة على درجات متقدمة في مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى التمتع بنصيب أعلى من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي التقرير، أشار المنتدى إلى أن العالم شهد خلال الأعوام القليلة الماضية أزمة تفشي وباء "كوفيد 19″، حيث تناولت تبعات هذه الأزمة جانبي الاستيراد والتصدير على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، أكد المنتدى أن الأردن لم يكن بمعزل عن الآثار الصحية والاقتصادية التي فرضتها الجائحة، كما أوضح أن التداعيات التي نجمت عن تفشي الوباء فاقمت التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي لطالما واجهها الأردن. وقد تمثلت أبرز التحديات التي أشار إليها المنتدى في معدلات البطالة المرتفعة، وانخفاض نسب المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر وتدني مستوى المعيشة، والعجز المستمر في الميزان التجاري، وغيرها من التحديات على مستوى المالية العامة مثل المديونية والعجز المستمر في الموازنة العامة.
وفي سياق التحديات المتعلقة بالأداء التجاري للأردن، بين المنتدى أن الاقتصاد الأردني لم يتمكن من تحقيق أي فائض في ميزانه التجاري منذ عقود، إذ بلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي
20.9 % كمتوسط للأعوام 2013-2021، كما بين المنتدى أن نسبة هذا العجز تعتبر من الأعلى على مستوى الإقليم. وإضافة إلى ذلك، بين المنتدى أن الصادرات الأردنية شديدة التركز من حيث التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي. وبحسب المنتدى فيما يتعلق بالتركيب السلعي، فقد شكلت الصادرات من الفوسفات والبوتاس والملابس حوالي 35.9 % من إجمالي الصادرات الوطنية. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات، فقد بين المنتدى أن الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والهند تشكل حوالي 53.4 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
وفي سياق متصل، أكد المنتدى ضرورة تحسين أداء الأردن في التجارة الدولية لكونها تحمل مجموعة من المنافع الاقتصادية، إذ تساعد الدول على تطوير مهاراتها وقدراتها الصناعية اللازمة لإنتاج مختلف السلع والخدمات بكفاءة وفعالية وبكلف أقل، كما أنها تعزز من المنافسة بين الدول بما ينعكس في رفع مستوى الإنتاج وتوليد فرص العمل. أما فيما يخص التحديات الكامنة وراء ضعف الأداء التجاري للاقتصاد الأردني، فقد شدد المنتدى على ضرورة الوقوف عند موضوع التعقيد الاقتصادي والنظر في كيفية تنويع الصادرات.
وبحسب المنتدى فيما يتعلق بأحدث نتائج مؤشر التعقيد الاقتصادي، والتي صدرت عن جامعة هارفرد وغطت نتائج العام 2020، فقد جاءت اليابان وسويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة بالمراتب الخمس الأولى من بين 133 دولة شملها المؤشر. أما بالنسبة للدولة ذات الأداء الأضعف، فقد جاءت أنغولا بالمرتبة الأخيرة من بين 133 دولة، وبدرجة بلغت -2.5.
وفيما يخص أداء الدول العربية على مؤشر التعقيد الاقتصادي للعام 2020، فقد حققت المملكة العربية السعودية الأداء الأفضل من بين 14 دولة عربية، حيث حصلت على درجة بلغت 0.62 وترتيب عالمي بلغ 42/133. أما بالنسبة للأردن، فقد جاء بالمرتبة الخامسة من بين 14 دولة عربية، حيث حصل على درجة بلغت 0.07، وترتيب بلغ 59/133 على المستوى العالمي. وفيما يتعلق بأداء الدولة العربية الأضعف، فقد حصل اليمن على درجة بلغت -0.86، وجاء بالترتيب العالمي 109/133.
وفيما يخص أداء الأردن بالتحديد، فقد أشار المنتدى إلى أن درجة الأردن على المؤشر قد تراجعت من 0.37 في العام 2010 إلى 0.07 في العام 2020، كما تراجع ترتيبه عالميًا من 47/133 في العام 2010 إلى 59/133 في العام 2020. أما فيما يتعلق بنتائج العام 2019، وهو العام الذي شهد تفشي وباء "كوفيد 19″، فقد شهد الأردن انخفاضًا غير مسبوق في درجته، حيث انعكست تداعيات الجائحة على الأداء الإنتاجي والتصديري للأردن.
وفي هذا الإطار، خلص المنتدى إلى أن التراجع في مستوى التعقيد الاقتصادي في الأردن يعود بشكل أساسي إلى تركز الصادرات ضمن فئة محدودة من السلع المصدرة بشكل عام، وانخفاض درجة تعقيد هذه السلع بشكل خاص.
ولغايات تحسين أداء الأردن في مؤشر التعقيد الاقتصادي، فقد شدد المنتدى على ضرورة تطوير الهياكل الصناعية في الأردن، حيث أوصى المنتدى جميع المعنيين في القطاع الصناعي بتوسيع قاعدتهم الإنتاجية والاستفادة من الفرص المتاحة التي تسهم بشكل رئيسي في تنويع الصادرات الأردنية. وفي سياق متصل، أكد المنتدى أهمية تطوير المهارات المعرفية والقدرات الصناعية المستخدمة حاليًا لغايات تسهيل الانتقال التدريجي إلى مسارات السلع الأكثر تعقيداً في فضاء المنتجات الأردني.
وللمضي قدمًا، أوصى المنتدى كافة المعنيين بعقد جلسات حوار مركزة مع المنتجين والمصدرين لمناقشة فرص زيادة الصادرات وتنويعها لأغراض زيادة التعقيد الاقتصادي، ووضع خطط عملية للبدء في انتاجها. وإضافة إلى ذلك، أوصى المنتدى بمتابعة فضاء المنتجات الأردني وفهم ما يجعل بعض الاقتصادات أكثر تعقيدًا من غيرها من أجل تصميم وتنفيذ السياسات الصناعية الهادفة إلى زيادة التعقيد الاقتصادي. ولغايات لفت انتباه المعنيين في القطاعات الاقتصادية كافة على المنتجات السهل الانتقال إليها نسبيًّا، أشار المنتدى إلى أبرز 50 سلعة تتناسب مع القدرات الإنتاجية للأردن. وبعد تشاور المنتدى مع الخبراء الصناعيين في غرفة صناعة عمان، أوضح المنتدى أن أبرز هذه السلع التي تشكل الأولية الإنتاجية في الأردن تتمثل في الزجاج المصقول، والألواح وصفائح وقدد الألمنيوم، والأجزاء الصالحة للاستخدام في الأجهزة الكهربائية، والحشو، والغزى (شاش) والأربطة والأصناف المماثلة للضمادات والأشرطة اللاصقة والكمادات، وأجزاء وتوابع السيارات.