أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
خالفت وزارة الزراعة في مادتها رقم (73) قانون نقابة المهندسيين الزراعيين، حيث أنها سمحت لمن هو غير مهندس زراعي أن يقوم بمزاولة مهنة زراعية كبيع مبيدات منها الخطر والمقيد للاستعمال وشديد السمية، حيث أنه في قانون نفابة المهندسين الزراعيين ونظام ممارسة المهنة لا يسمح إلا لمن هو مهندس زراعي ببيع المبيدات؛ وذلك بسبب خطورة المبيدات وكونها تحتاج إلى فني متخصص يعطي الإرشادات للمزارع لتقليل مخاطر متبقياتها على الإنسان.
وبحسب المعلومات الواردة لـ"أخبار البلد" والتي تكشف الكثير من الأخطاء المتواجدة في تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم (7/ز) لسنة 2021، حيث يتوجب على وزارة الزراعة أن تقوم بمراجعة المادة 2 من التعريفات وتحديداً تعريف المبيدات والذي ورد بطريقة غير مدروسة من قبل متخصصين زراعيين.
وقال مصدر لـ"أخبار البلد": أنه يجب على الوزارة أن تقوم بتعريف العينة القياسية الواردة في بند التعريفات وأن تبين أنها من مختبر معتمد من الشركات المخترعة وليس الصانعة، كذلك محلات الازهار تبيع مبيدات وهذا لا يجوز، ما سبب سماح استعمال المبيد اذا تبين بأنه يتسبب باضرار جانبية على اي عنصر من عناصر البيئة لماذا لا تصادر الكميات ويمنع استعمالها للحفاظ على عناصر البيئة.
وتساءل في ذات الوقت عن سبب ورود مصطلح المسار السريع في بند التعريف .. فهل تقصد به الوزارة مسار الباص السريع؟ .. وما السبب وراء زيادة أعضاء لجنة المبيدات لدى وزارة الزراعة من 6 أشخاص إلى 12 شخص .. فهل هنالك حكمة من ورائه أم بسبب الحصول على مكافآت فقط.
كما أنه ورد خطأ يتعلق بتحويل مملكتنا الهاشمية إلى بريطانيا العظمى، في نص المادة 6 من التعليمات بخصوص الشهادات المصدقة من الجهة المسؤولة عن التسجيل حيث تم ذكر دول الاتحاد الأوروبي، استراليا، اليابان، كندا، أمريكا، وعندما تعلق بالبلد فيبدو أن المشرع الذي ترجم التعليمات ولم يصغها أو يحررها فقام بترجمة بريطانيا المملكة المتحدة التي أصبحت هاشمية بفعل المحرر المشرف، والمستشار القانوني الذي من واجبه قراءة التعليمات وتدقيقها.
أما بالنسبة للخطأ الوارد في المادة رقم (3) تم تكرار المملكة الأردنية الهاشمية.. الأردنية الهاشمية على التوالي ...، وخطأ آخر ورد في المادة (31) يلغى تسجيل المبيد للاستخدام المحلي بند (2) اذا تبين ان إستعمال المبيد في الظروف المحلية قد تسبب باضرار جانبية حسب المعايير المحلية او الدولية على اي عنصر من عناصر البيئة وبعد ذلك فقرة (ب) يعطى المبيد فترة سماح للانتهاء من الكميات الموجودة في المستودعات مع العلم بأن سبب إلغاء المبيد فيه ضرر على عناصر البيئة باي حق نعطي السماح للشركة المستوردة ببيع المبيد، كما أن بند(٣) من المادة (٣١) غير واضحة لأن المنع يجب أن يتم ذكر سبب منعها وليس مجرد منع، المنع يكون لأسباب ضارة على عناصر البيئة والانسان، فأين المدقق والمستشار القانوني أو الوحدة القانونية لدى وزارة الزراعة عن هذه الأخطاء الفادحة والقاتلة .
أما المادة (52) من الباب الرابع علما أنها لم تدخل الباب وبقيت خارجه ويبدو أنها مستيقظة أكثر من الذي وضعها؛ لأنها غير مفهومة وستدخل الباب بعد إعادة صياغتها كما يجب وبطريقة مفهومة للقارء، وكذلك المادة (63).
أخطاء قاتلة لا يمكن تصنيفها أبدا على أنها خطأ مطبعي أو فني، لكنها تكشف أن هنالك عيوب في الرقابة والمتابعة والتدقيق من قبل الوزارة التي لا تعرف لماذا وكيف تختار أخبارها وتعليمات منشورة على صفحتها وموقعها باعتبار أن الجميع لا يقرأ ولا يتابع ولا حتى معني بما يتم نشره حتى لو كانت أخطاء فادحة كما ورد في التعليمات أعلاه.
