أعلنت وزارة العمل، عدم تلقيها أي شكاوى تحرش العام الماضي في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل بمبلغ يتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.

وقالت الوزارة، إنه وفي حال وجود شكاوى بهذا الشأن يتم التعامل مع كل شكوى، على حدة وحسب الظروف المحيطة بها وطبيعة الشكوى، وتحويلها للجهات المختصة سواء حماية الأسرة أو قضائياً.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2022 والمنشور على موقع وزارة العمل الإلكتروني لا يوجد شكاوى تتعلق بالتحرش في مكان العمل.

وأقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، الذي تضمن فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.

وتنص المادة على أنه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

وفي تصريحات سابقة، قالت المحامية لين الخياط، إن الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل، لا تُدفع للمعتدى عليه وإنما للدولة، وهي ليست غرامة شخصية.

وأوضحت الخياط عبر برنامج "صوت المملكة" أن المخالفة الموجودة في قانون العمل تختلف عن العقوبة الموجودة في قانون العقوبات.

النائبة زينب البدول قالت، إنه لا بد من وجود ظاهرة حتى يكون لها قانون، وتعتقد أن عقوبة 2-5 آلاف غير عادلة.