عقدت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، واصلت خلاله مناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية".
وقال الذنيبات، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، إن اللجنة خصصت هذا الاجتماع للمراجعة والتدقيق قبل الشروع بعملية الإقرار.
وأضاف أن هناك الكثير من المقترحات والملاحظات التي وردت إلى اللجنة، المتعلقة بـ"مهنة المُحاسبة"، مؤكدا أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات التي من شأنها تحسين وتجويد القانون.
وبين أن "المشتركة النيابية" وضعت جملة من التعديلات على القانون، أبرزها، إضافة فصل كامل ينظم عملية ترخيص المهنة، لافتا إلى أن المادة 28 من القانون فصلت شروط الترخيص والجهة المعنية بعقد الامتحان.
وتابع، كما وضعت اللجنة تعديلا على الفقرة ب من المادة 28 تتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة، وعضوية مراقب عام الشركات، ورئيس جمعية مدققي الحسابات، وعضو من هيئة الأوراق المالية، وعضو من دائرة ضريبة الدخل، وعضو هيئة تدريس برتبة استاذ، لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية.
بدورهم، أكد النواب: عمر النبر، وهايل عياش، وسليمان أبو يحيى، وفراس العجارمة، ونمر سليحات العبادي، وعلي الطراونة، وفايز بصبوص، وعدنان مشوقة، ودينا البشير، أن الأردن يزخر بالكفاءات العلمية والخبرات العملية في وتخصصات المحاسبة بكل فروعها ومهنة تدقيق الحسابات على وجه الخصوص.
وأشاروا إلى أن هذا القانون سيكون له دور في تجويد وتحسين هذه المهنة وتنظيمها بشكل يضمن تحقيق أعلى المعايير الدولية التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت نمروقة أن هذا القانون يعد من القوانين الهامة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف بلورة تصور شامل يحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة، والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال أبو علي إن مهنة مدققي الحسابات تأتي كمرحلة متقدمة لمهنة المحاسبة، مضيفا أنه يتوجب على المدقق أن يحقق كل شروط الإجازة قبل تسجيله في سجل المزاولين لهذه المهنة.
