وأضاف الجندي، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، لمناقشة الأرقام والبيانات والإحصائية بشأن الفقر والبطالة والنائج المحلي الإجمالي، أنّ آخر دراسة للفقر في الأردن كان في عام 2010.

وأشار، في رده على استفسارات النواب بشأن الأرقام الصادرة عن الأوضاع السياحية، إلى أن آخر مسح لحركة القادمين والمغادرين كانت في عام 2016 ونحضر هذا العام لمسح جديد.

وأضاف الجندي، أن دائرة الإحصاءات العامة تعمل دراسات خاصة ومسوحات لبعض المؤسسات والوزارات وعلى حساب الجهة الطالبة، فيما هناك مسوحات أخرى سنوية من موازنة الإحصاءات.

وبين، أن البيانات الخاصة بالفقر ما زالت في مرحلة التدقيق والفرز، حيث سنتهي عمليات التدقيق خلال شهر؛ ثم سيبدأ العمل على مؤشرات الفقر.

وتابع، أنّ آلية احتساب خط الفقر تعتمد على كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد في سنة المسح.

ولفت الجندي، إلى أن 20 ألف أسرة كانت عينة البحث.