اخبار البلد_ قالت مصادر رسمية إن قيمة الزيادة التي ستطرأ على رواتب عمال الوطن طبقاً لنظام هيكلة الرواتب الجديد تبلغ في حدها الأدنى 25 ديناراً، وتصل إلى 80 ديناراً في حدها الأعلى.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن الزيادة تتباين من عامل لآخر طبقاً للفئة، والمستوى، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والدرجة، والراتب الأساسي، علماً بأن الحكومة ماضية بإجراءاتها ليصار إلى صرف الزيادة على رواتب الشهر الحالي.
وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية اتخذت ما يلزم لتغطية تكاليف هيكلة رواتب، التي ستكبد خزينة الدولة ملايين الدنانير، اعتباراً من مطلع العام الحالي.
وعلى صعيد ذي صلة، ما زال باب الاعتراض لموظفي القطاع العام متاحاً على نظام الهيكلة الذي صَرفت غالبية وزارات ومؤسسات الدولة رواتب شهر كانون الثاني الماضي لموظفيها على ضوئه، عبر رفع الاعتراضات إلى لجنة شؤون الموظفين في دائرة الموظف أو مؤسسته بموجب أحكام المادة (39) من نظام الخدمة المدنية النافذ، وإذا تطلب الأمر، سترفع هذه الاعتراضات إلى اللجنة التنفيذية لهيكلة الرواتب والعلاوات، التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية وتطوير القطاع العام، إضافة إلى دائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية.
وتقوم وزارة تطوير القطاع العام من جهتها بالتواصل مع مدراء الموارد البشرية والمدراء الماليين العاملين في المؤسسات التي خضعت لأنظمة الخدمة المدنية، للإجابة على الاستيضاحات التي تمركز جلها حول المسميات الوظيفية والعلاوات وكيفية احتساب الخبرات، في الوقت الذي يتم فيه الإجابة على تلك الاستفهامات أولاً بأول.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن الزيادة تتباين من عامل لآخر طبقاً للفئة، والمستوى، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والدرجة، والراتب الأساسي، علماً بأن الحكومة ماضية بإجراءاتها ليصار إلى صرف الزيادة على رواتب الشهر الحالي.
وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية اتخذت ما يلزم لتغطية تكاليف هيكلة رواتب، التي ستكبد خزينة الدولة ملايين الدنانير، اعتباراً من مطلع العام الحالي.
وعلى صعيد ذي صلة، ما زال باب الاعتراض لموظفي القطاع العام متاحاً على نظام الهيكلة الذي صَرفت غالبية وزارات ومؤسسات الدولة رواتب شهر كانون الثاني الماضي لموظفيها على ضوئه، عبر رفع الاعتراضات إلى لجنة شؤون الموظفين في دائرة الموظف أو مؤسسته بموجب أحكام المادة (39) من نظام الخدمة المدنية النافذ، وإذا تطلب الأمر، سترفع هذه الاعتراضات إلى اللجنة التنفيذية لهيكلة الرواتب والعلاوات، التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية وتطوير القطاع العام، إضافة إلى دائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية.
وتقوم وزارة تطوير القطاع العام من جهتها بالتواصل مع مدراء الموارد البشرية والمدراء الماليين العاملين في المؤسسات التي خضعت لأنظمة الخدمة المدنية، للإجابة على الاستيضاحات التي تمركز جلها حول المسميات الوظيفية والعلاوات وكيفية احتساب الخبرات، في الوقت الذي يتم فيه الإجابة على تلك الاستفهامات أولاً بأول.
