وتحفظت محكمة الاستئناف هذه عن الإدلاء بأي موقف في مضمون القضية، معللة قرارها المؤرخ في 24 شباط/فبراير بأن "الطلب قدم من دون أي عناصر وقائعية"، مضيفة:"لا نظن أننا قادرون على أن نحدد بشكل صحيح ما إذا كان للطفل الذي سيولد الحق في تقديم التماس أمامنا نظرا إلى عدم اكتمال الملف في هذه القضية".

وقالت ناتاليا هاريل، في الشكوى التي قدمتها، إن "الجنين لم يتهم بأي جريمة من جانب المدعي العام" وهو "مسجون بطريقة غير قانونية"، لافتة إلى أنها "لم تتلق الرعاية الضرورية في وضعها كامرأة حامل في السجن".

وقال وليام نوريس، المحامي الذي استعان بخدماته والد الجنين ليدافع عن "الطفل المنتظر"، لوكالة فرانس برس إن "الطفل لم يكن لديه أي كلمة عند اتخاذ قرار سجن والدته". وطلب نوريس إطلاق سراح ناتاليا هاريل بموجب آلية قانونية تتيح الطعن في أي اعتقال ينظر إليه على أنه تعسفي.

وفي رأي قانوني منفصل، انتقدت القاضية في محكمة الاستئناف مونيكا غوردو، بشدة الحجة "غير المنطقية" المقدمة في طلب إطلاق السراح. وكتبت "الحجة المقدمة ليست سوى محاولة من الأم لاستغلال جنينها للدفع في اتجاه إنهاء احتجازها القانوني".

هذه القضية تذكر بدعوى قضائية رفعتها امرأة حامل فرضت عليها غرامة من شرطة تكساس لأنها كانت تقود سيارتها على مسار مخصص لتشارك الرحلات في المركبات، بحجة أن جنينها يعتبر شخصا موجودا معها في المركبة.