أخبار البلد ــ اكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن فراس مروان سلطان أن قانون الاعسار يدعم البيئة الاستثمارية بالمملكة ويجعلها أكثر استقرارا وجذبا لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وقال في بيان اليوم السبت أن قانون للاعسار يمثل خطوة كبيرة يسجل للاردن كونه يتماشى مع الممارسات العالمية ويسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي ويسهم بتحسين ترتيب المملكة في تقرير سير العمل ويشجع المتعسر على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها.
واضاف أن قاون الاعسار يسهم في انقاذ الشركات المتعثرة او التي على وشك التعثر ومساعدتها على الصمود والخروج الآمن من حالة التعسر المالي بدلاً من تصفيتها، موضحا ان مواده تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ولها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته.
واكد أن عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب والمتوافق مع سمات الاقتصاد الوطني سيشكل عائقاً لتشجيع الاستثمارات خاصة وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بكفاءة من الجوانب المهمة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما وتؤثر على ترتيب الأردن بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
واشار إلى ضرورة تعميم الاستفادة من قانون الإعسار بأنها لا تقتصرعلى الشركات فقط ويمكن للتجار وأصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم.
وشدد على ضرورة التعريف بمواد القانون ومزاياها ولا سيما لجهة حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، وامكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير.
واوضح أن القانون يهدف الى تنظيم اجراءات اعسار التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا، وتمكينه من تجاوز حالة التعثر الذي تعرض لها وإعادة تنظيم اعماله وممارسة نشاطه من خلال خطة يوافق عليها الدائنون، بالاضافة لتحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الاعسار وبيان مهامهم وواجباتهم وطرق محاسبتهم.
وبين أن الإعسار يعني توقف المدين او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز اجمالي الالتزامات المترتبة عليه اجمالي قيمة امواله، او ان يكون تاريخ الاعسار هو تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الاعسار.
واكد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن حرص الغرفة باعتبارها مظلة كل غرف التجارة بالمملكة على عقد لقاءات ووش توعية لقطاع الاعمال بنصوص قانون الاعسار وتطبيقاته وبالتطورات التي تطرأ عليه، بهدف زيادة الوعي لدى منتسبي القطاع التجاري والخدمي.
