أعلن البنك الدولي الجمعة، أن الزلازل العنيفة التي ضربت جنوب تركيا في السادس من شباط/فبراير، والهزات الارتدادية التي أعقبته، تسببت بأضرار مادية مباشرة تُقدر بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا.

وقدر تقرير للبنك الدولي القيمة الحالية للرصيد الرأسمالي المتضرر والمُدمّر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وشملت الأضرار واسعة النطاق 4 محافظات، يعيش فيها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.

ويخلص التقرير إلى أن حلب التي يبلغ تعداد سكانها 4.2 مليون نسمة، كانت أشد المحافظات تضرراً؛ إذ سجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية (2.3 مليار دولار) تلتها إدلب (بنسبة 37% أو 1.9 مليار دولار) واللاذقية (بنسبة 11% أو 549 مليون دولار).

وتسبب الزلزال اللاحق الذي وقع في 20 فبراير/شباط بأضرارٍ إضافية في المناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، فيما كانت إدلب واللاذقية الأشد تضرراً، ويُبين التقرير أن استمرار الهزات الارتدادية من المرجح أن يرفع تقديرات الأضرار بمرور الوقت.

وتمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية نحو نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة، أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار). وتمثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 18% من إجمالي الأضرار (0.9 مليار دولار)، ويشمل ذلك النقل والبنية التحتية الحيوية للكهرباء والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه، إن "الخسائر تسببت بمضاعفة الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات، كما ستؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا".

وتسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من شباط/فبراير بمقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين، بينهم قرابة 6 آلاف شخص في سوريا. وتتبعه منذ ذاك الحين هزات ارتدادية.