وجاء في الحكم القضائي أن "المتهم عمد بصورة علنية وسافرة، إلى الاعتداء على زوجته أمام آلاف الأشخاص بقصد الإضرار بسلامتها الجسدية وإهانتها على الملأ. ورغم أن ذلك لم يتسبب لها بأي إصابة، لكنه يشكّل إساءة معاملة بديهية وواقعية".

وأشار القاضي الذي أصدر الحكم، إلى أنه في جرائم العنف على أساس الجنس، "ليس من الضروري تقديم شكوى من قبل الضحية، ويمكن النطق بالعقوبة بمجرد تسجيل الوقائع".

ويعد هذا التوضيح مهما لأنه أثناء المحاكمة، رفض المتهم الرد على هذه التهمة، ودافعت الضحية عن زوجها.

وكتب القاضي: "كان هذا البث المباشر للصفعة كافيا للسلطات العامة للجوء إلى بروتوكول حماية الضحية، سواء عرّفت عن نفسها بهذه الصفة أم لا".

وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة "موافقة الضحية على الصفعة وتبريرها" لا تلغي العقوبة أيضا، لأنه "في جرائم العنف ضد المرأة، كما هو الحال في جميع جرائم الأذى الجسيم، تكون موافقة الشخص المعتدى عليه غير ذات صلة، كما أن العقوبة تنطبق في جميع الحالات".

واستطرد القاضي قائلا: "هذا السلوك يستحق أشد العقوبات، لأن المتهم لا يستطيع احترام زوجته، ولا حتى أمام الملأ".

كما حكمت المحكمة على المدعى عليه بالابتعاد لمدة ثلاث سنوات عن الضحية، وحظر التواصل معها، إلى جانب حظر حيازة سلاح لثلاث سنوات.

يشار إلى أنه منذ حوالي عشرين عاما، أصبحت مكافحة العنف الجنسي أولوية في إسبانيا.