كشف رئيس لجنة الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر اياد الديك ان وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وضعت تعليمات جديدة تتضمن الزام كل معتمر بدفع دينار واحد عند تسجيله لدى احد الشركات لأداء مناسك العمرة ابتداء من الاول من الشهر الحالي.
وقال : وزارة الاوقاف قامت بإقرار تعليمات جديدة هذا العام تلزم كل معتمر بدفع دينار واحد عند تسجيله لدى إحدى الشركات للسفر لأداء مناسك العمرة, وذلك في تطور ملحوظ وتجاوز للتفاهمات التي تمت ما بين الوزارة ولجنة الحج والعمرة العام الماضي.
وأضاف ان لجنة الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة وجميع أصحاب الشركات فوجئوا بهذا القرار الذي ورد في الجريدة الرسمية وأقر بجلسة مجلس وزارة الاوقاف بتاريخ 26/1/,2012 حيث لم يتم تبليغ الشركات بهذا القرار ولم يتم التشاور بخصوصه, علما أن صلاحية متابعة شؤون المعتمرين تقع على عاتق الوكيل السعودي بمجرد دخول الحافلات أراضي المملكة العربية السعودية ويخضع للقوانين والتعليمات التي ترد في العقد الموقع بين الشركة الأردنية والوكيل السعودي مقابل مبالغ تدفع للوكيل السعودي بدل خدمات ومتابعة شؤون المعتمرين.
وتابع الديك: ان وزارة الأوقاف قامت في عام 2010 بإقرار هذا البند واضطرت الشركات لدفع مبالغ مالية كبيرة لصندوق الوزارة دون أن يكون لهذا البند مرجعية تبرره, إضافة إلى أنه سيشكل عبئا جديدا على المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة, وعليه عملت لجنة الحج والعمرة الممثلة لجميع شركات الحج والعمرة في العام 2011 على التفاهم مع وزارة الاوقاف حول هذا القرار وتم الاتفاق في حينه أن تقوم كل شركة بدفع مبلغ (1000) دينار رسوم اعتماد وبدل خدمات شؤون العمرة على أن ينظر بتخفيض المبلغ في العام الذي يليه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة. وبالفعل تقدمت لجنة الحج والعمرة بكتب منذ بداية العام الحالي لتخفيض الرسوم على الشركات وكانت الوعود من قبل الوزير بالنظر في الأمر.
وجاءت التعليمات على عكس ما تتوقعه اللجنة, حيث أقرت الوزارة رسم الدينار عن كل معتمر وبأثر رجعي.
واكد الديك ان لجنة الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر تطالب الحكومة ممثلة بوزارة الاوقاف إعادة النظر في التعليمات لما ستشكله من أعباء مالية إضافية على الشركات والمواطنين , كما تطالب بأن تقوم الوزارة بإقرار نظام الحج والعمرة ضمن تعليمات ثابتة لا تتغير مع تغير المسؤولين في الوزارة. علما أن لجنة الحج والعمرة ستعمل مع الشركات على عدم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتنظيم عمل الشركات مع الوزارة لحين إعادة النظر في التعليمات وإقرارها بشكل نهائي.
وقال : وزارة الاوقاف قامت بإقرار تعليمات جديدة هذا العام تلزم كل معتمر بدفع دينار واحد عند تسجيله لدى إحدى الشركات للسفر لأداء مناسك العمرة, وذلك في تطور ملحوظ وتجاوز للتفاهمات التي تمت ما بين الوزارة ولجنة الحج والعمرة العام الماضي.
وأضاف ان لجنة الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة وجميع أصحاب الشركات فوجئوا بهذا القرار الذي ورد في الجريدة الرسمية وأقر بجلسة مجلس وزارة الاوقاف بتاريخ 26/1/,2012 حيث لم يتم تبليغ الشركات بهذا القرار ولم يتم التشاور بخصوصه, علما أن صلاحية متابعة شؤون المعتمرين تقع على عاتق الوكيل السعودي بمجرد دخول الحافلات أراضي المملكة العربية السعودية ويخضع للقوانين والتعليمات التي ترد في العقد الموقع بين الشركة الأردنية والوكيل السعودي مقابل مبالغ تدفع للوكيل السعودي بدل خدمات ومتابعة شؤون المعتمرين.
وتابع الديك: ان وزارة الأوقاف قامت في عام 2010 بإقرار هذا البند واضطرت الشركات لدفع مبالغ مالية كبيرة لصندوق الوزارة دون أن يكون لهذا البند مرجعية تبرره, إضافة إلى أنه سيشكل عبئا جديدا على المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة, وعليه عملت لجنة الحج والعمرة الممثلة لجميع شركات الحج والعمرة في العام 2011 على التفاهم مع وزارة الاوقاف حول هذا القرار وتم الاتفاق في حينه أن تقوم كل شركة بدفع مبلغ (1000) دينار رسوم اعتماد وبدل خدمات شؤون العمرة على أن ينظر بتخفيض المبلغ في العام الذي يليه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة. وبالفعل تقدمت لجنة الحج والعمرة بكتب منذ بداية العام الحالي لتخفيض الرسوم على الشركات وكانت الوعود من قبل الوزير بالنظر في الأمر.
وجاءت التعليمات على عكس ما تتوقعه اللجنة, حيث أقرت الوزارة رسم الدينار عن كل معتمر وبأثر رجعي.
واكد الديك ان لجنة الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر تطالب الحكومة ممثلة بوزارة الاوقاف إعادة النظر في التعليمات لما ستشكله من أعباء مالية إضافية على الشركات والمواطنين , كما تطالب بأن تقوم الوزارة بإقرار نظام الحج والعمرة ضمن تعليمات ثابتة لا تتغير مع تغير المسؤولين في الوزارة. علما أن لجنة الحج والعمرة ستعمل مع الشركات على عدم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتنظيم عمل الشركات مع الوزارة لحين إعادة النظر في التعليمات وإقرارها بشكل نهائي.
