 |
اخبار البلد_ فجّرت وزيرة التنمية الاجتماعية أثناء حضورها اجتماعاً للجنة المالية بمجلس النواب مطلع العام، قنبلة في أحضان خمس حكومات أردنية متعاقبة حين قالت بأن اللجنة المؤقتة التي لا تزال تُدير جمعية المركز الإسلامي الخيرية منذ ست سنوات مخالفة للقانون إذْ لا يجوز أن تمتد أعمالها لأكثر من (120) يوماً دون العودة للهيئة العامة، كما أنها لم تُقدّم أي تقارير مالية أو إدارية، وفي الوقت ذاته نجد أن الوزيرة لم تُحرّك ساكناً إزاء تصويب الأمر، ووقف حالة مخالفة القانون، خصوصاً وأن الحكومة هي التي تخالف القانون في هذه الحالة، وأن عليها أن تتوقف عن الإمعان في ذلك.. فما الذي فعلته الوزيرة المعنية بهذا الموضوع لمعالجة المشكلة وتصويب الوضع الخاطئ وتطبيق أحكام قانون الجمعيات العامة..!؟
الحكومة كانت وضعت يدها على إدارة جمعية المركز الإسلامي العائدة لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2006، وهي الجمعية التي تمتلك مشروعات بمئات الملايين، بحجة تصويب أوضاعها ومراقبة أموالها واستثماراتها وأوجه صرفها، ولا أحد يعرف إلى الآن وبعد مرور بضع سنوات على الإدارة الحكومية المؤقتة ما الذي حصل وماذا فعلت اللجنة المؤقتة وما الذي اكتشفته من تجاوزات، وما هي النتائج، وماذا أنجزت اللجنة من أعمال لصالح الجمعية وممتلكاتها..!؟؟
هذه الأسئلة نطرحها على وزيرة التنمية الاجتماعية؛ بصفتها المسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة أعمال الجمعيات الخيرية في المملكة، ثم نسألها عن أسباب صمتها المفاجئ عقب تصريحاتها المشار إليها، والتي لمّحت فيها إلى أن الحكومة تفكّر بإعادة تسليم إدارة الجمعية لأصحابها، فما الذي حصل حتى توقف الكلام في الموضوع دون تقديم أي تبرير أو تفسير، ولماذا التزمت الوزيرة الصمت حيال الاستمرار في مخالفة القانون، وهي المسؤولة عن تطبيقه فيما يتصل بالجمعيات الخيرية..؟؟!!
قد نفهم من استمرار حالة الصمت بأن ما قالته الوزيرة ربما يُحسب على أنه زلة لسان، وأنها قد تسرّعت في ذاك التصريح، وأن التراجع ربما يكون الأفضل في هذه الحالة نظراً للبعد السياسي في القضية ولارتباطه بالجانبين الخيري والاجتماعي؛ ولكن من حقنا أن نعرف الحقائق كاملة، وأن نطمئن إلى أن الحكومة لا تخالف القانون، أو على الأقل لا تسكت عن مخالفة القانون سواء من جهتها أم من قِبَل الآخرين..!!
والسؤآل الأهم: هل أوضاع جمعية المركز الإسلامي الآن بعد مرور بضع سنوات على إدارتها من قبل لجنة عملت بأمر الحكومة أفضل مما كانت عليه في ظل إدارة جماعة الإخوان المسلمين..!!؟ وما هي كلفة إدارة الجمعية من قبل اللجنة المؤقتة..؟ التقارير وحدها هي التي تجيب عن ذلك، فأين تقارير اللجنة المؤقتة التي يُفترض أن تكون قُدّمت إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وماذا تقول الوزيرة، وما هي قناعتها، إذْ لا يكفي أن تفجّر الوزيرة قنبلتها ثم تصمت..!!؟؟
الحكومة كانت وضعت يدها على إدارة جمعية المركز الإسلامي العائدة لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2006، وهي الجمعية التي تمتلك مشروعات بمئات الملايين، بحجة تصويب أوضاعها ومراقبة أموالها واستثماراتها وأوجه صرفها، ولا أحد يعرف إلى الآن وبعد مرور بضع سنوات على الإدارة الحكومية المؤقتة ما الذي حصل وماذا فعلت اللجنة المؤقتة وما الذي اكتشفته من تجاوزات، وما هي النتائج، وماذا أنجزت اللجنة من أعمال لصالح الجمعية وممتلكاتها..!؟؟
هذه الأسئلة نطرحها على وزيرة التنمية الاجتماعية؛ بصفتها المسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة أعمال الجمعيات الخيرية في المملكة، ثم نسألها عن أسباب صمتها المفاجئ عقب تصريحاتها المشار إليها، والتي لمّحت فيها إلى أن الحكومة تفكّر بإعادة تسليم إدارة الجمعية لأصحابها، فما الذي حصل حتى توقف الكلام في الموضوع دون تقديم أي تبرير أو تفسير، ولماذا التزمت الوزيرة الصمت حيال الاستمرار في مخالفة القانون، وهي المسؤولة عن تطبيقه فيما يتصل بالجمعيات الخيرية..؟؟!!
قد نفهم من استمرار حالة الصمت بأن ما قالته الوزيرة ربما يُحسب على أنه زلة لسان، وأنها قد تسرّعت في ذاك التصريح، وأن التراجع ربما يكون الأفضل في هذه الحالة نظراً للبعد السياسي في القضية ولارتباطه بالجانبين الخيري والاجتماعي؛ ولكن من حقنا أن نعرف الحقائق كاملة، وأن نطمئن إلى أن الحكومة لا تخالف القانون، أو على الأقل لا تسكت عن مخالفة القانون سواء من جهتها أم من قِبَل الآخرين..!!
والسؤآل الأهم: هل أوضاع جمعية المركز الإسلامي الآن بعد مرور بضع سنوات على إدارتها من قبل لجنة عملت بأمر الحكومة أفضل مما كانت عليه في ظل إدارة جماعة الإخوان المسلمين..!!؟ وما هي كلفة إدارة الجمعية من قبل اللجنة المؤقتة..؟ التقارير وحدها هي التي تجيب عن ذلك، فأين تقارير اللجنة المؤقتة التي يُفترض أن تكون قُدّمت إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وماذا تقول الوزيرة، وما هي قناعتها، إذْ لا يكفي أن تفجّر الوزيرة قنبلتها ثم تصمت..!!؟؟
