ويُفترض أن يَمثُل نجم البوب البالغ 37 عاماً والذي يحظى بشعبية كبيرة في المغرب ومختلف البلدان العربية، أمام محكمة الجنايات مدى خمسة أيام
وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً. وتشير لورا إلى أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه
وداخل الغرفة، شرب لمجرد ولورا الشمبانيا ورقصا وتبادلا القبل. ثم حاول لمجرد الاقتراب منها لكنّها ابتعدت، بحسب ما روت للمحققين. وقالت إنه أمسكها من شعرها ثم واعتدى عليها جنسياً فيما كانت عاجزة عن صدّه
وأشارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة لها حين حاولت صدّه، ثمّ اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه وتخدشه، قبل أن يضربها مرة جديدة
وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، ليعرض عليها مبلغاً من المال وسواراً مقابل التزامها الصمت، على حد قولها، قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو السرير ويعتدي عليها
لا دليل
وكان موظفو الفندق أفادوا بأنّ امرأة شابة كانت ترتدي قميصاً ممزقاً لجأت إليهم وهي تبكي وتشعر بالرعب ، وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان يطاردها
وأشار أحد عناصر الأمن إلى أنّ لمجرد قال حينها مع ابتسامة تنطوي على تعجرف لا دليل
وأكد المغني من جانبه أنّ ما أقدم عليه هو مجرد دفاع عن النفس حين هاجمته لورا فجأة عندما كانا يتبادلان القبل. واعترض على اتهامه باغتصابها مؤكداً أنه عاجز عن ضرب أي امرأة. وأوضح أنه لحق بها لتجنّب أي فضحية لأنه شخصية معروفة
وأودع لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في نيسان/ أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. ثم سُجن عام 2018 لفترة وجيزة بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية
وأشار محامي لورا التي تبلغ حالياً 27 عاماً جان-مارك ديسكوبيس إلى أنها ستواجه لمجرد في جلسة الاستماع ضمن محاكمة كانت تنتظرها . أما محاميا الدفاع عن المغني المغربي، جان-مارك فيديدا وتييري ايرزوغ، فلم يرغبا في الإدلاء بأي تصريح قبل انطلاق المحاكمة
غرور كبير
وقال فريق الدفاع عن لمجرد إن لورا حضرت بشكل طوعي إلى غرفة المغنّي ولم تشر بصورة واضحة إلى عدم رضاها، مؤكدين عدم وجود أي دليل على أنّ لمجرد اغتصبها
وكانت القضية أحيلت في نيسان/ أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق أعاد تصنيف التهم ضمن خانة الاعتداء الجنسي و العنف مع أسباب مشددة للعقوبة
لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في كانون الثاني/ يناير 2020، معتبرة أنّ ثمة تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب
وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في نيسان/ أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015
وقد انسحبت المدعية لاحقا من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف
وبرز اسم سعد لمجرد في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010، إلا أنّ الملاحقات أُسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تُعلن قيمتها
وكان خبير نفسي فحص المغني أثناء التحقيق ووصفه بأنه رجل تصرفاته لا تنم عن نضوج ولديه غرور كبير يحدّ من قدرته على تحمّل الإحباط
وأعادت الاتهامات بالاغتصاب الموجهة للنجم المغربي الذي تحصد أعماله عبر يوتيوب مئات الملايين من المشاهدات، إثارة الجدل بشأن العنف الممارس ضد النساء في المغرب. إلا أنّ لمجرد لم يخسر دعم محبّيه
وكان عاهل المغرب الملك محمد السادس أعلن أنه سيتكفّل بنفقات المحامين، فيما يواجه لمجرد عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته
