بينما لا يزال احتساب الخسائر الكاملة للزلزال مستمر، بدأت السلطات المحلية ومخططو المدن في تقييم ما يُرجح أن يكون أكبر جهد لإعادة الإعمار في تركيا منذ تأسيس الجمهورية عام 1923.

وقال رئيس غرفة المهندسين المعماريين في اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، أيوب موهجو، إن نصف المباني البالغ عددها 3.4 مليون مبنى في المنطقة المتضررة جنوب تركيا قد تحتاج إلى الهدم.

وأضاف: "من أجل إعادة بناء هذه المنازل، يتعين بناء البنية التحتية والمرافق العامة حتى نتمكن من التحدث عن التكلفة التقديرية الأولية البالغة 100 مليار دولار لإعادة الإعمار"، مقدرا الكلفة المالية لهذه الجهود

كما قدر لوتفو سافاش، عمدة مدينة أنطاكيا التاريخية التي ضربها زلزال 6 فبراير، تكلفة إعادة البناء بـ 100 مليار دولار.

ولا تزال التقديرات تختلف اختلافا كبيرا نظرا لمحدودية المعلومات حول حجم الضرر، لكنها ستكون بالتأكيد تكلفة ضخمة.

وقالت أستاذة هندسة الزلازل في" يونيفرسيتي كوليدج لندن"، تيزيانا روسيتو، "إن التكلفة ستكون ضخمة حقا".

وضع أحد المتخصصين في نمذجة الكوارث، والذي طلب عدم ذكر اسمه، تكلفة إعادة الإعمار في نطاق يتراوح بين 10 مليارات و50 مليار دولار، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.

وبحسب "الفيننشال تايمز"، فإن حوالي 13 مليون شخص تضرروا في تركيا، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وشمال سوريا وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 43 ألف شخص.

وقالت إزجي أورهان، الأستاذة المشاركة بجامعة جانكايا في أنقرة والمتخصصة في إعادة الإعمار بعد الكوارث، إن العقارات السكنية والمدارس والمستشفيات والمباني التجارية والمطارات والمساجد وأماكن العبادة الأخرى ستحتاج جميعها إما إلى الإصلاح أو إعادة البناء.

وأضافت أنه تم أيضا هدم البنية التحتية الحيوية مثل الطرق السريعة والأنابيب تحت الأرض.

وقال بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" إن التكلفة المباشرة من الهياكل المدمرة قد تتجاوز 25 مليار دولار أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

كما أنه من أصعب جوانب إعادة الإعمار، ستكون عملية إعادة بناء المراكز التاريخية مثل أنطاكيا، عاصمة مقاطعة هاتاي والمدينة التي كانت تُعرف في العصور التوراتية باسم أنطاكية.