قضت محكمة مغربية، الجمعة، بحبس مجموعة من الأساتذة الذين ينتمون إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، وذلك علی خلفیة وقفات احتجاجیة طالبوا من خلالها بإدماجهم في الوظیفة العمومیة
ودانت محكمة الاستئناف في الرباط، الجمعة، مجموعة جديدة من أساتذة التعاقد مكونة من 10 أساتذة، بالحبس سنة موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، بعد أن لوحقوا بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف بحقهم، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة
عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، كريم الزغداني، عبّر عن رفضه للاتهامات الموجهة للأساتذة جملة وتفصيلاً، وقال: "الأستاذ مكانه القسم وليس السجن، وسلاح التنسيقية الكلمة، نخرج دائماً في المسيرات مسالمين ونرجع لبيوتنا مصابين"
ورأى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المبتغى من المحاكمات هو ترهيب الأساتذة نفسياً ودفعهم إلى قبول الأمر الواقع المتمثل في مباركة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين التي وافقت عليه النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير"
واستبقت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" الأحكام الصادرة مساء الجمعة، بمطالبتها بوقف ما سمته المحاكمات الصورية، معبرة عن رفضها وتنديدها "بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة في سبيل النضال من أجل مطالبهم"
وتأتي الأحكام الجديدة، بعد نحو الشهر من إدانة المحكمة الابتدائية بالرباط لـ 15 أستاذاً بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سابقة مطالبة بإسقاط نظام التعاقد في التعليم
في المقابل، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذاً وأستاذة من أصل 45 أستاذاً، بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، في حين تم رفع الغرامة المالية إلى 5 آلاف درهم (حوالى 500 دولار) و7 آلاف درهم (حوالى 700 دولار)
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات في العام الدراسي الماضي، بدأت في فبراير/ شباط 2021، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحق 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية، فيما قضت بالسجن النافذ ثلاثة أشهر بحق أستاذة متعاقدة، وذلك بعدما لوحقوا بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم
ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية، سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظفوا، ومطالبات بتغييره وإدماجهم في القطاع العام
ولجأت وزارة التربية الوطنية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائياً، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، ويتضمَّن مقتضيات تضمن الاستقرار المهني، مثل الحق في الترقية، والتقاعد، والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية، وغيرها
غير أنّ الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وأن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات
وفي الوقت الذي نص اتفاق 14 يناير/ كانون الثاني الحالي بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على إدماج جميع الفئات التعليمية بمن فيهم أساتذة التعاقد في النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، أبدى المتعاقدون رفضهم لمضامين ذلك النظام
ودانت محكمة الاستئناف في الرباط، الجمعة، مجموعة جديدة من أساتذة التعاقد مكونة من 10 أساتذة، بالحبس سنة موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، بعد أن لوحقوا بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف بحقهم، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة
عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، كريم الزغداني، عبّر عن رفضه للاتهامات الموجهة للأساتذة جملة وتفصيلاً، وقال: "الأستاذ مكانه القسم وليس السجن، وسلاح التنسيقية الكلمة، نخرج دائماً في المسيرات مسالمين ونرجع لبيوتنا مصابين"
ورأى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المبتغى من المحاكمات هو ترهيب الأساتذة نفسياً ودفعهم إلى قبول الأمر الواقع المتمثل في مباركة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين التي وافقت عليه النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير"
واستبقت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" الأحكام الصادرة مساء الجمعة، بمطالبتها بوقف ما سمته المحاكمات الصورية، معبرة عن رفضها وتنديدها "بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة في سبيل النضال من أجل مطالبهم"
وتأتي الأحكام الجديدة، بعد نحو الشهر من إدانة المحكمة الابتدائية بالرباط لـ 15 أستاذاً بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سابقة مطالبة بإسقاط نظام التعاقد في التعليم
في المقابل، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذاً وأستاذة من أصل 45 أستاذاً، بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، في حين تم رفع الغرامة المالية إلى 5 آلاف درهم (حوالى 500 دولار) و7 آلاف درهم (حوالى 700 دولار)
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات في العام الدراسي الماضي، بدأت في فبراير/ شباط 2021، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحق 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية، فيما قضت بالسجن النافذ ثلاثة أشهر بحق أستاذة متعاقدة، وذلك بعدما لوحقوا بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم
ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية، سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظفوا، ومطالبات بتغييره وإدماجهم في القطاع العام
ولجأت وزارة التربية الوطنية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائياً، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، ويتضمَّن مقتضيات تضمن الاستقرار المهني، مثل الحق في الترقية، والتقاعد، والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية، وغيرها
غير أنّ الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وأن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات
وفي الوقت الذي نص اتفاق 14 يناير/ كانون الثاني الحالي بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على إدماج جميع الفئات التعليمية بمن فيهم أساتذة التعاقد في النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، أبدى المتعاقدون رفضهم لمضامين ذلك النظام
