أخبار البلد - أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن ارتياح بلاده للتفاهم السائد مع دول الخليج العربي "سياسيا واقتصاديا”، مشيرا إلى أن الجانبين يسعيان لتطوير العلاقات بينهما، على الرغم من التحديات.
وأبدت دول الخليج حرصا على عدم تبني أي موقف قد يحسب لصالح روسيا أو لصالح الغرب في سياق الصراع الدائر بينهما على الأراضي الأوكرانية.
وقد تعرضت بعض دول الخليج لضغوط أميركية بهدف تغيير موقفها، لكن واشنطن واجهت إصرارا لافتا من تلك الدول على رفض الاصطفاف أو الانحياز لصالح هذا الطرف أو ذاك.
وقال بوغدانوف، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، "أود التأكيد على تقييم القيادة الروسية التي ترى أن علاقات موسكو مع الدول العربية، وخاصة مع دول الخليج، تتطور بديناميكية نشطة وناجحة جدا”.
وتابع المسؤول الروسي "كما أود أن أُشير إلى أن الزخم القوي لتطوير هذه العلاقات نتج عن الزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض وأبوظبي”.
وأضاف أنه خلال الزيارتين "جرت مفاوضات عميقة وذات مضمون بين الرئيس الروسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأيضاً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.
ولفت الدبلوماسي الروسي في تصريحات لـ”بلومبرغ الشرق” إلى أن تلك الزيارة أصبحت بمنزلة "نقطة مفصلية في مسيرة علاقاتنا مع دول الخليج العربي والعالم عموماً، ولا تزال هناك اتصالات بيننا على مختلف المستويات”.
وأعلنت موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تعمل على إعداد اتفاقية تلغي بموجبها التأشيرة مع أربعة بلدان خليجية، من بينها السعودية، في توجه يرمي إلى تعزيز العلاقات مع الخليج وإكسابها بعدا أكثر صلابة يتجاوز مسألة التوافق الحاصل حول ملف الطاقة.
واعتبر بوغدانوف أن العمل الجماعي في اجتماعات تحالف أوبك+ هو ضمانة التوازن بين العرض والطلب في السوق، لافتاً إلى أن روسيا على اتصال مع أهم المشاركين في هذه العمليات، "مثل السعودية وبقية دول الخليج والعالم العربي عموماً”.
وأضاف "أعتقد أن هناك مصالح وطنية مشتركة بيننا، بحيث يجب أن نتابع القوانين الاقتصادية الموضوعية ونحافظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق، وأظن أن الأطراف وجدت هذا التوازن على أساس العمل الجماعي في إطار جلسات اتفاق (أوبك+)”.
وأكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط على أن التعاون في إطار تحالف أوبك+ لا يعني فرض الإملاءات أو الاعتماد على المصالح الضيقة، إنما "الوصول إلى المقاربات المنسقة التي تصب في مصلحة جميع أطراف هذا الاتفاق الدولي”.
