أخبار البلد ــ محمد الرواشدة ــ أكد نقيب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد الحجاوي، أن النقابة خاطبت هيئة تنظيم قطاع النقل البري لتعديل قانون المسؤولية المدنية ليصبح أكثر إنصافًا وعدالة.
قال حجاوي لـ أخبار البلد، إن قانون المسؤولية المدنية يخلو من العدالة والمنطقية، معتبرًا أن فيه تضادًا مع أحكام القانون المدني، حيث يلزم أصحاب مكاتب السيارات السياحة بتحمل أخطاء الحوادث المرورية مع الغير، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة حتى ولو كان الحادث مفتعلًا ومقصودًا.
وبين أن شركات التأمين تستند على ثغرات في قانون المسؤولية المدنية على حد وصفه، لتجنب تغطية الحوادث المفتعلة وبالتالي تصبح مكاتب تأجير السيارات دون غطاء تأميني حمائي.
"قانون المسؤولية المدنية يعتبر من القضايا الخطيرة التي يجب تعديله نظرًا لحجم الضرر الذي يطول قطاعًا هامًا كقطاع تأجير السيارات السياحية، لا سيما أنه تسبب بإغلاق مكاتب وتسريح عامليها إلى جانب أنه أدى لتراجع الاستثمار في القطاع، الذي يساهم بتشغيل الكثير من القطاعات السياحة الأخرى"، وفق حجاوي.
وأشار النقيب إلى أن عدد المكاتب المتعثرة وصل الى حوالي 73 مكتبًا، فيما أغلق 16 مكتبًا أبوابه جراء المعيقات التي تعترضها على رأسها قانون المسؤولية المدنية والحوادث المفتعلة.
ولفت إلى ضرورة انتباه الحكومة لما يتعرض له القطاع من صدمات واتخاذ إجراءات من شأنها إنعاشه، كقرار تمديد عمر السيارات السياحية سنة إضافية والذي كان محفزًا للقطاع وسببًا في تعويض خسائر أعوام جائحة كورونا.
