ولفتوا في احاديث الى «الرأي» إلى أن هناك توجه جاد لاقامه مدن جديده لكي تكون رافعة اقتصادية وحواضر اجتماعيه في ظل المشكلات التي تعاني منها العاصمة وبعض المحافظات.
ونشرت الحكومة خريطة توضيحية لموقع المدينة الجديدة، الذي يبعد نحو 40 كم عن وسط عمان، و27 كم عن مطار الملكة علياء الدولي و31 كم عن مدينة الزرقاء.
ويُعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة، جزءاً من أراضي البادية الأردنيَة، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربيَة السَعوديَة والجمهوريَة العراقيَة، وتبلغ مساحتها الإجماليَة المقدَرة بعد الانتهاء منها قرابة (277) ألف دونم.
ووفقاً للدِراسة المقدَمة، سيُقام مشروع المدينة الجديدة على عدَة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه عام 2025 وتنتهي عام 2033، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منه عام 2050.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه من المتعارف عليه أن الاستراتيجيات وخطط العمل والرؤى تكمن أهميتها بالعبرة في التنفيذ كونها تطلعات مستقبلية مبنية على المستقبل ، وتعتمد نسب الانجاز فيها سواء جزئيا أو كليا أو عدم تنفيذها على مدى الجدية والارادة في التنفيذ وتوافر الامكانيات المادية والفنية والبشرية وفرص التمويل المتاحة وكلفتها والخبرات المؤهلة القادرة على تنفيذ مشاريع مشابهة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة مسبقا لها وعوائدها والنتائج المرجوة منها على الأفراد والمجتمعات المحيطة ومدى مساهمتها في رفع مستوى المعيشة والاقتصاد الوطني قياسا بتكلفتها وحجم الانفاق عليها وكذلك ترتبط بالظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والديموغرافية والضغط على المساكن والخدمات والطرق.
واشار الرفاتي الى ان انجاز مشروع المدينة الجديدة الذي تم الاعلان عنه مؤخرا يتوقف على السياقات والعوامل السالفة الذكر
اذ أن التنفيذ في الوقت المحدد والتطبيق الفاعل والعمل الجاد دون تردد يجب أن يكون عابرا للحكومات المتعاقية وهو مشروع دولة ولا يتوقف بمجرد رحيل حكومة لتأتي أخرى وتنسخه، وكذلك يتوقف على مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في التمويل حيث ترتكز تكاليف اقامة المدينة الجديدة عليهما بشكل رئيسي مما يتطلب فتح قنوات تواصل مع المطورين والمستثمرين المحليين والخارجيين المهتمين في مثل هذه المشاريع وشرح المزايا والمنافع والعوائد والجدوى بشكل واضح ومقنع ومدعم حيث الاستثمار هو الوصفة الأساسية لكافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل مع دخول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، والاستفادة من التجربة المصرية في ذلك من خلال العاصمة الادارية الجديدة التي تعمل على اقامتها حاليا وقطعت بها شوطا في التنفيذ .
وبين ان الالتزام بما أعلنت عنه الحكومة بعدم لجوئها الى الاقتراض المحلي أو الخارجي لتوفير التمويل تجنبا لزيادة المديونية العامة وأعبائها وعدم تحملها لمثل هذه المشاريع، حيث تم الاعلان ان التمويل سيرتكز على مشاركة القطاع الخاص.
وذكر أن أختيار موقع المدينة الجديدة يأتي انسجاما مع الكثافة السكانية الكبيرة والزيادة الحالية والمستقبلية التي تشهدهما أكبر مدينتين أردنيتين وهما عمان والزرقاء والتخفيف من التلوث البيئي لتركز الصناعات فيها وما ينبعث منها من ملوثات للببئة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بأن تكون المدينة الجديدة مكملة لمدينتي عمان والزرقاء التي لم تعد تستوعب المزيد من السكان والتلوث المزعج فيهما وتوفير الحلول الاقتصادية والتنموية والسكانية والتخلص من النقاط المرورية السوداء التي تزداد، حيث أن الهدف الرئيسي من انشاء المدن الجديدة هو التخفيف من الضغط السكاني والانتقال الى مناطق سكنية ارحب بجودة عالية وتوفير الحلول لمشاكل البنى التحتية في المدن الرئيسية وهي ليست عاصمة جديدة.
ولفت الى ان الاحصائيات الرسمية تشير الى تركز 75% من عدد سكان المملكة في ثلاث مدن وهي عمان والزرقاء واربد
بينما تستحوذ مدن الجنوب مجتمعة على نسبة 8%، وكذلك انسجاما مع وقوعها على الطرق الدولية والمنافذ الحدودية مع الدول المجاورة والمدن الصناعية المحيطة و المطار الدولي وقرب المسافة لانتقال المقار الحكوميةاليها والتنقل منها واليها بيسر وانسيابية سواء للعمالة أثناء التنفيذ أو المراجعين أو القاطنين .
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان اهم التحفظات في المدينة الجديدة هناك عدد كبير من المحللين يشيرون أن أقامة مدينة تبلغ كلفتها حوالي ٨ مليارات دينار في ظل ارتفاع المديونية والتي تجاوزت نسبتها ١١٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
واشار عايش الى ان هناك أيضا ضعف بالبنية الاستثمارية يعني انشاء هذه المدينة سيحقق هذه الغايات،وكما تشير الحكومة أن المشروع هو خطة لم يتخذ قرار فيه يعني من الجهه الاستشارية وأنه سيتم دراستة بشكل واضح حتى تتحدد ملامح هذا المشروع وبالتالي أنه هناك تحفظات على جدول أقامة هذه المدينة ضمن الطرق الاقتصادية التي ستعاني منها الدولة وخاصة ارتفاع نسبة المديونية ووجود عجز في الموازنة العامة وكيفية تمويل انشاء البنية التحتية لهذه المدينة.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان امانة عمان الكبرى تتبنى فكرة تحويل المدن إلى مدن كبرى واعتمدتها في مخططها شمول العمل ٢٠٠٧،كما أن في ظل عمان أصبحت مدينة تحتوي على٤٥ بالمئة من سكان المملكة هناك في اكتظاظ سكاني حيث أن هذا زاد من مشاكل هذا الاكتظاظ في غياب منظومة النقل
واشار مخامرة الى مدينة عمان ليست مهيأة ضمن منظومة النقل الحضري اضافة الى طبيعتها الجغرافية الجبلية وبالتالي لابد من إنشاء مدن جديدة حتى نستطيع تحمل كل مشاكل العاصمة عمان من ناحية الازدحام السكاني ومن منظومة النقل وكافة التفاصيل الموجودة في مدينة عمان.
ولفت مخامرة الى ان هناك توجها سياسيا الى اقامة مدن جديدة لكي تكون رافعة اقتصادية وحواضر اجتماعية موضحا ان هناك مدن تم انشاؤها في مدينة الزرقاء لم تلب متطلبات التطور المطلوب.
