قرر مجلس الوزراء، أمس الإثنين، إنهاء خدمات مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، وتعيين المهندس عبد الرَّحيم الوريكات خلفا له.
ويأمل سائقو تطبيقات النقل الذكي من مدير الهيئة الجديد عدم تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها سابقا، وتلبيتها بأسرع وقت، والاهتمام بقطاع النقل الذكي كونه من وسائل النقل العام.
وقال عضو اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية محمد أبو مشرف إن مكتب وزارة النقل تواصل معهم وأبلغهم بأن الوزارة ستجتمع قريبا مع مدير الهيئة الجديد بحضور ممثلين عن كباتن التطبيقات، لبحث مطالبهم.
وبين أبو مشرف أنهم علقّوا جميع إجراءاتهم الاحتجاجية منذ فترة على أمل النظر في معاناتهم، على الرغم من التجاهل التام من قبل الهيئة والشركات المُشغّلة.
وتتمثل مطالب سائقي التطبيقات بإلزام جميع شركات التطبيقات المُرخصة بتسعيرة الهيئة المُقررة بـ20 بالمئة زيادة عن عداد التكسي الأصفر، وتغليظ العقوبات على غير الملتزمين، وإلزامها بتعليمات وقرارات الهيئة فيما يخص الأمان الوظيفي وعدم شطب التصريح وحظر أي سائق، إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة.
كما يطالبون بتمديد العمر التشغيلي إلى 10 سنوات بدلا من 7، وتخفيض رسوم التصريح إلى 200 دينار بدلا من 400 وتجديده عن طريق الهيئة بدون الرجوع إلى الشركات الأم، وإلزام الشركات بنسبة اقتطاع عادلة لا تُجاوز الـ15 بالمئة من قيمة الرحلة، وإلغاء بند الضريبة المقتطعة (الـ4 بالمئة) من مقدم الخدمة.
ويبلغ عدد تطبيقات النقل الذكي المرخصة 6 تطبيقات، في حين غير المرخصة 28 تطبيقاً، وانخفض عدد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية المرخصة إلى نحو 9500 سائق وسائقة، بعدما كان يصل إلى 13 ألف في عامي 2018 و2019.
