أخبار البلد - صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين تهدف إلى سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين الذين يقطنون في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل وشرق القدس، بدعوى أنهم "تلقوا أموالًا من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات فدائية”.

وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، الليكود والصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت” و”يهدوت هتوراة”، ومن الحزبين في المعارضة "ييش عتيد” برئاسة يائير لابيد، و”المعسكر الوطني” برئاسة بيني جانتس.

وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.

وبحسب مشاريع القوانين، فإن أي مواطن في إسرائيل أو مقيم في القدس المحتلة "وافق على تلقي أموالا من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل تنفيذ عملية فدائية أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة، مثله مثل من يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم”.

وجاء في نص مشاريع القوانين أنها "تقترح ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”.

وصادقت لجنة الكنيست، أول من أمس، على دفع إجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد.

وأيد مشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضوا.