أطلقت غرفة صناعة الأردن، الثلاثاء «مؤشر الصناعة الأردنية» لغايات تقييم أداء القطاع الصناعي والقطاعات الفرعية بشكل دوري وممنهج، وهو الأول من نوعه في المنطقة.
ويهدف المؤشر إلى تقييم مستوى تقدم الصناعة الأردنية ورصد أدائها بشكل دوري ومستمر، بهدف رسم مستقبل الإنتاج أمامها للسنوات المقبلة، ومواكبة التطورات العالمية والمضي قدما في خدمة القطاع الصناعي.
وأكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير، أن إطلاق مؤشر خاص لقياس أداء الصناعة الأردنية جاء بفضل الجهود التي تبذلها صناعة الأردن لإبراز الصورة الحقيقية للصناعة الأردنية ضمن مؤشر عام قادر على قياس وتقييم الأداء الفعلي للقطاع.
وقال خلال لقاء صحفي عقد بمقر الغرفة، إن «مؤشر الصناعة الأردنية يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي لاشتماله على عدة مزايا لتقييم ورصد أداء القطاع الصناعي بشكل دوري ضمن إطار قياسي ممنهج بما يعطي انطباعا عاما حول الأداء الصناعي».
واشار إلى أن المؤشر يسمح بمقارنة مستوى الأداء بشكل ربعي وسنوي، وتحديد وتتبع مستويات التقدم والتراجع ضمن مؤشرات ومحاور مختلفة، وعلى مستوى القطاعات الفرعية العشرة.
ولفت الجغبير إلى أن مؤشر الصناعة الأردنية قد حمل في طياته نتائج إيجابية أظهرت تحسنا في الأداء الصناعي بشكل عام، حيث سجل الأداء الصناعي خلال الربع الثالث من العام الماضي، ارتفاعا بمعدل 16.1 %مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، التي جاءت جراء نمو غالبية المؤشرات الفرعية للمؤشر.
وأوضح أن جميع القطاعات الفرعية سجلت نموا ضمن مؤشر الصناعة الأردنية، بمقدمتها قطاع الصناعات التعدينية بمعدل نمو بلغ 37.2 % للربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، تلاه قطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 31.4 %.
وأشار الجغبير إلى أن تحسن أداء القطاع الصناعي جاء مدفوعا بالأداء المميز لكل من مؤشر الصادرات الصناعية، بعد أن سجل نموا بنسبة 49.5 % خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، بالاضافة لمؤشر العمالة في القطاع بتسجيله ارتفاعا بلغ 3.8 % للفترة نفسها.
وتابع أن عملية صياغة المؤشر استندت على خطوات علمية وممنهجة التي تماشي أفضل الممارسات والأساليب العالمية، حيث تم دمج خمسة مؤشرات فرعية تمثلت بالصادرات الصناعية 23 %، والرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 23 %، والعمالة 18 %، والمنشآت 18 %، ورأس المال 8 %، وما تبقى يعكس أداء مؤشر الإستبيان العام 10 %.
وقال، إن هذه المؤشرات لها ارتباطات وثيقة بالقطاع الصناعي، وتتحد فيما بينها ضمن مجاميع هدفها قياس الأداء، والتي تم تطويرها واختبارها ضمن أطر قياسية جعلت منها أساسا رئيسا في عملية احتساب المؤشر باستخدام منهجية عالمية.
وأكد الجغبير أن كلف الإنتاج لا سيما المتعلقة بالطاقة تمثل التحدي الأبرز للصناعة لنمو القطاع الصناعي؛ بما ينعكس على توليد فرص العمل وزيادة وتنوع قاعدة الصادرات من حيث المنتجات والأسواق غير التقليدية.
وشدد على ضرورة التعجيل بإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية بعموم المملكة؛ لأن ذلك سيسهم بخفض كلف الإنتاج بنسبة تصل إلى 60 %؛ الأمر الذي سيعزز تنافسية المنتجات الصناعية محليا وبالأسواق الخارجية، داعيا إلى ضرورة وجود سياسة صناعية واضحة تركز على القطاعات الفرعية.
وأكد الجغبير، أهمية اتفاقيات التجارة التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، مبينا أن غالبيتها انعكست إيجابا على الصناعة الأردنية، لكن بعضها ما زال غير مجد، ولم تحقق النتائج المتوقعة منها.
