لوّح سائقو الشاحنات "الأفراد" الذين ينقلون البضائع من ميناء الحاويات بالعقبة بالعودة إلى الإضراب المفتوح بعد إخلاف الجهات الحكومية وعودها بفتح مكتب صرف للأجور وفتح منصة إلكترونية لتنظيم الدَّور في نقل البضائع وتوزيعها بالعدل بينهم وبين شركات النقل.
وفي بيان أرسلوه إلى وزير الداخلية، وتلقى المرصد العمالي نسخة منه، قال السائقون إنه كان هناك اتفاقا بينهم وبين الحكومة على تلبية مطالبهم خلال الإضراب الأخير الذي نفذوه في كانون أول الماضي على خلفية الارتفاعات المتتالية على أسعار المحروقات، إلا أن الحكومة أخلفت وعودها، ما دفعهم للتفكير بالعودة إلى الإضراب.
وبينوا أن بنود الاتفاق كانت تتضمن فتح مكتب صرف للأجور بناءً على التسعيرة المقررة لكل محافظة بالوثائق الرسمية من هيئة تنظيم النقل البري لتصبح موحدة لجميع شاحنات النقل، وفتح منصة إلكترونية لتوزيع الأحمال بالعدل والمساواة بين السائقين "الأفراد" وشركات النقل، وأشاروا إلى أن الحكومة أبلغتهم حينها بأنها ستلُبّي مطالبهم خلال 48 ساعة.
وأوضحوا أنهم اجتمعوا مع وزير النقل ثلاث مرات حتى الآن، لكن بدون جدوى، ولفتوا إلى أنهم يتعرضون إلى تغول من قبل شركات النقل وشركات التخليص، إذ لا تعتمد هذه الشركات وثائق النقل وتدفع لهم مبالغ أقل من التسعيرة المقررة من الهيئة.
وطالب هؤلاء السائقون، الذين يجاوز عددهم 5000 سائق، وزارة الداخلية بالتدخل لحل قضيتهم، وأكدوا أنهم سيعودون للإضراب المفتوح في نهاية كانون الثاني الحالي حال لم تتحقق مطالبهم.
وكان هؤلاء السائقون شاركوا بإضراب الشاحنات الذي عم المملكة في كانون أول الماضي، وكان هذان المطلبان من ضمن مطالب تخفيض أسعار المحروقات وبخاص مادة الديزل (السولار).
