لا جديد في مؤشرات البطالة التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة الخميس الماضي، ولم نكن نتوقع أن يحدث تقدم ملموس في هذا المؤشر الذي يعبر عن خلاصة نتائج السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، ويعكس مدى صوابيتها.
نعم.. لم نتوقع غير هذه المؤشرات؛ حيث بقيت معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، مسجلة 23.1 بالمائة، وهي عند مستوياتها ذاتها تقريبا منذ ثلاث سنوات، موزعة على 20.5 بالمائة بين الذكور، و33.1 بالمائة بين الإناث، و47 بالمائة بين الشباب.
نعم.. لم نتوقع غير هذه المؤشرات؛ حيث بقيت معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، مسجلة 23.1 بالمائة، وهي عند مستوياتها ذاتها تقريبا منذ ثلاث سنوات، موزعة على 20.5 بالمائة بين الذكور، و33.1 بالمائة بين الإناث، و47 بالمائة بين الشباب.
هذه الأرقام كفيلة وحدها لتؤشر إلى فشل السياسات الاقتصادية، وما رافقها من سياسات تشغيل، في تخفيض معدلات البطالة، ويفترض أن تكون كفيلة بإقناع صناع السياسات الاقتصادية بضرورة العمل على تغيير هذه السياسات التي يصرون على استخدامها، تاركين أحد مبادئ التفكير العلمي الأساسية، باستحالة تحقيق نتائج مختلفة عند استخدام الأساليب ذاتها.
ندرك تماما أن معالجة مشكلة البطالة والسياسات المرتبطة بها مسألة اقتصاد سياسي، تستند إلى علاقات القوة داخل المجتمع والدولة، وأن عدم قدرة الحكومة على تغيير سياساتها في هذا المجال منذ عقود يعكس اختلالا في علاقات القوة التي ترتبط مصالحها بعدم تغيير هذه السياسات، رغم فشلها في تخفيض معدلات البطالة والفقر وغيرها من المشكلات الاقتصادية.
استمرار تعليق ارتفاع معدلات البطالة على شماعة الأزمات الاقتصادية الدولية وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هو هروب من الواقع إلى عدم الاعتراف بهذا الواقع حد الإنكار، لأن هنالك اختلالات في بنية الاقتصاد، نتجت عن خيارات وسياسات اقتصادية غير صحيحة وغير فعالة.
استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة جدا، وتراجع معدلات المشاركة الاقتصادية، ناتجان بشكل رئيس عن عدم قدرة الاقتصاد على النمو والتوسع بشكل شمولي، وهو لن ينمو ويتوسع بما أن معدلات الطلب المحلي منخفضة بسبب ارتفاع معدلات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة المقطوعة على السلع الأساسية وانخفاض مستويات الأجور، إذ لن تقوى غالبية منشآت الأعمال على الصمود و/أو التوسع للحفاظ على العاملين والعاملات لديها والتوسع في التشغيل.
معدلات البطالة لن تنخفض دون إعادة النظر بالسياسات التي شوهت منظومة التعليم ما بعد الأساسي وما بعد الثانوي خلال العقود الثلاثة الماضية، بحيث أصبح هرم التعليم مقلوبا، خلافا لغالبية دول العالم المتقدم؛ إذ إن غالبية الطلبة لدينا يكملون تعليمهم في الجامعات ويدرسون تخصصات مشبعة -لا يتوافر لها فرص عمل- والقليل من الطلبة يلتحقون بمعاهد التدريب المهني والمتوسط، يضاف إلى ذلك التراجع الملموس في جودة التعليم.
كيف يمكن لمعدلات البطالة أن تنخفض فيما ما تزال الحكومات تعمل على تطبيق سياسات تشغيل غير فعالة؛ حيث تقوم هذه البرامج على ربط طالبي الوظائف مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص (المشغلين)، وتدعم جزءا من أجورهم وتأميناتهم الاجتماعية، وسرعان ما يتم التخلص منهم عند توقف الدعم.
آن الأوان للتوقف عن منهجية تحفيز القطاع الخاص على حساب شروط العمل التي ثبت فشلها عاما بعد آخر، لأن الحافز الأساسي للعمل المنتج لدى العاملين يتمثل في تحسين شروط العمل من خلال احترام معايير العمل الأردنية الواردة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي والتوقف عن إضعافها.
هذه فرصة أمام السادة النواب والأعيان لتحسين معايير العمل في قانوني العمل والضمان الاجتماعي المطروحين الآن أمامهم، للمحافظة على الجوانب الإيجابية فيهما، ومنع التعديلات التراجعية المقترحة، لأنه من دون توفير حمايات تضمن حياة كريمة للأردنيين وأسرهم، لن يُقبل الأردنيون والأردنيات على العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية.
لتكن مؤشرات البطالة المعلنة يوم الخميس الماضي دافعا لإعادة النظر بمجمل السياسات التي أسهمت في ارتفاعها، وفرصة لبناء اقتصاد يخدم مصالح مختلف مكونات المجتمع، والتخلص من الأفكار "الصنمية” التي يعمل بموجبها العديد من صناع السياسات الاقتصادية.
