وبعد اعلان محامي العبادي عن موقف العشيرة بعدم موافقتها على مثوله امام أمن الدولة، أعتبرت أوساط متابعة هذا الموقف بأنه يجيء في سياق تحدي هيبة الدولة ومحكمة أمنها، بل ويتحرك العبادي بملء حريته تحت انظار واسماع الجهات المطلوب اليها !!
وكان محامي العبادي قد اكد أن "كافة العشائر الأردنية قاطبة ترفض تسليم العبادي لمحكمة أمن الدولة".
وقال المحامي عمر العلوان إن قرار رفض تسليم موكله للمحكمة ليس فردياً بل عشائرياً و"أجمع عليه ممثلون عن مختلف العشائر".
وقال مساء الاثنين إن قضية العبادي "سياسية بحتة وليست جزائية" مشيراً إلى أن الأخير واجه في الآونة الأخيرة 7 قضايا متشابهة، خرج من 6 منها بريئاً وحكم في واحدة.
وأضاف أن محكمة أمن الدولة "غير معترف فيها خارج الأردن (..) وهي محكمة خاصة".
وأشار إلى أنه "يمكن تسليم العبادي إلى المحكمة في حالة واحدة فقط" وهي "أن تؤجرهم الحكومة القانون الذي طبق على خالد شاهين لمدة أسبوعين فقط" في إشارة إلى رجل الأعمال المحكوم الذي غادر سجنه عدة أشهر للعلاج في الخارج.
وقال العلوان إن "العبادي لم يرتكب جرماً بل كان يعبر عن رأيه (...) وهذا الكلام يخرج في شوارع الأردن من شماله إلى جنوبه".
والعبادي مطلوب لمحكمة أمن الدولة على خلفية شكوى رفعها مواطنون عليه، بسبب تصريحاته حول إعلان الجمهورية الأردنية.
