كشفت صحيفة "ديلي ميل" في تحقيق نشرته، تعمد وزارة العدل الأمريكية إخفاء 400 وثيقة حساسة تكشف عن رواتب وهدايا تلقاها هانتر وجيم بايدن، نجلا الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتحاول وزارة العدل منع الكشف عن 400 صفحة من الوثائق الحساسة حول تعاملات هانتر وجيم بايدن مع أوكرانيا والصين من خلال التظاهر بعدم وجودها.

ورفع محامي كولورادو كيفين إيفانز، دعوى قضائية ضد الوزارة في مارس بعد أن فشلت في الامتثال لطلبه للحصول على سجلات بشأن تعاملات بايدن بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA).

وطلب إيفانز، وهو خبير في قانون حرية المعلومات، وثائق تتعلق بـ"أي علاقة، أو اتصال، أو هدية (هدايا)، و / أو أجر بأي شكل من الأشكال بين نجل الرئيس هانتر أو شقيقه جيم، والصين وأكرانيا.

وبعد صدور الحكم في صالحه، أكد إيفانز أن محامي الحكومة اعترفوا أولا في المحكمة بحصولهم على 400 صفحة على الأقل من الوثائق التي يحتمل أن تكون ذات صلة بالمعاملات التجارية لبايدن.

وصرح بأن وزارة العدل تحاول الآن غض الطرف عن دعواه القضائية، بالقول إنهم لا يستطيعون "تأكيد أو نفي" وجود أي سجلات تتوافق مع طلبه.

وحاليا، يدرس المدعي العام في وزارة العدل، ديفيد فايس، قضية جنائية ضد هانتر بايدن، مع مزاعم محتملة تتعلق بغسيل الأموال والضغط الأجنبي غير القانوني والجرائم الضريبية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الخارجية لشركة "فيرست صان" (First Son).

وبحسب المصدر ذاته، فإن الـ 400 صفحة ليست هي الملاذ الوحيد لسجلات بايدن المطلوب من الحكومة تقديمها إلى الرأي العام، حيث تستعد إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية لإصدار المئات من وثائق أوباما الداخلية في البيت الأبيض، التي تحتوي على معلومات حول علاقة هانتر بايدن بشركة الغاز الأوكرانية المثيرة للجدل "Burisma"، حسبما أفاد موقع "بيزنس انسايدر" هذا الشهر.

وكان جو بايدن نائب الرئيس في ذلك الوقت، وكان مسؤولا عن العلاقات مع أوكرانيا، وكان ابنه يخدم في مجلس إدارة شركة Burisma، ويتقاضى 83000 دولار شهريا.

وتستطيع إدارة بايدن الاعتراض على الإصدار، لكن يجب أن تقرر بحلول فبراير ما إذا كانت ستستدعي الامتياز التنفيذي لإبقائها مخفية حتى عام 2029.

وتعود السجلات إلى عام 2014 وتتضمن 69 صورة و260 رسالة بريد إلكتروني تشير إلى Burisma.

وفي الأثناء، تعقد قضية إيفانز جلسة الاستماع القادمة في يناير.

وفي السياق، قال كيفين إيفانز إنه قدم طلبه بناء على قانون حرية المعلومات، في نوفمبر 2020 بعد أن قرأ عن المعاملات التجارية الخارجية لبايدن، وعاقبته وزارة العدل لمدة عامين تقريبا قبل أن يقاضيهما في النهاية.

وقال: "لقد أصدروا في النهاية حوالي 60 صفحة من الوثائق، لكنهم جميعا رسائل من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس يسألون عن هانتر، ورسائل من وزارة العدل".

وأضاف "ثم في نهاية العام الماضي قالوا حسنا، لدينا 400 صفحة من المستندات التي يحتمل أن يتم الكشف عنها، نحتاج إلى مراجعتها".