عبد الرزاق أبو هزيم- كشف مصدر موثوق ان قضية غسيل الاموال التي حركتها «وحدة غسيل الاموال» في البنك المركزي ضد مدير المخابرات العامة الاسبق الفريق محمد الذهبي بلغت حوالي (30) مليون دينار.
وقال المصدر في تصريح الى الرأي امس ان دائرة ادعاء عام عمان ما تزال في مرحلة جمع البينات حول وقوع الجرم ، مؤكدا ان ملف القضية ما زال في دائرة الادعاء العام ولم يتم تحويله الى جهة اخرى.
وقال خلال ايام سينتهي الادعاء العام من جمع البينات ، مؤكدا انها قضية كبيرة وتحتاج الى وقت للوقوف على حيثياتها.
وكان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر في وقت سابق منع الذهبي من السفر خارج البلاد على خلفية القضية وإجراء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى الفريق المتقاعد الذهبي ، كما ابلغ جميع المنافذ الحدودية في المملكة بمنع الذهبي من مغادرة البلاد.
وقرر النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان احالة (7) قضايا الخاصة بامانة عمان التي كان ينظرها مساعد النائب العام المدعي العام المنتدب القاضي رامي صلاح الى دائرة ادعاء عمان باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل للنظر والتحقيق في هذه القضايا.
وجاء قرار القاضي العدوان وفق مصدر مطلع بعد انتهاء انتداب مساعد النائب العام القاضي صلاح كمدعي عام .
يشار الى ان الحكومة احالت في وقت سابق (7) قضايا الى النائب العام وتم انتداب القاضي صلاح للتحقيق فيها .
