جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس طلال النسور، وبحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الطاقة آماني العزام.

وقال النسور ان الظروف الاقتصادية التي يعيشها الوطن تتطلب الوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع الشركات المستثمرة بقطاع الطاقة في الأردن، مضيفا أننا اليوم في غنى تام عن أي قرار من شأنه الأضرار بمصلحة الوطن والمواطن.

وتابع أن اللجنة ناقشت مع الحكومة اسباب ومبررات مشروع إلغاء هذه الاتفاقية، والنتائج المترتبة على الدولة جراء هذا القرار، مشددا على اهمية وضع اللجنة بكل التفاصيل المتعلقة بأسباب تعثر تلك الشركة وعدم جدوى مشروعها.

بدورهم، أكد النواب: شادي فريج وضرار الحراسيس وموسى هنطش وعبدالرحمن العوايشة وصالح الوديان وعلي الطراونة، ضرورة وضع المواطن بصورة واضحة حول مبررات إلغاء الاتفاقية، وعدم فتح المجال أمام اي إشاعات من شأنها تأجيج الرأي العام حول وجود شبهات فساد أو شروط جزائية مترتبة على الدولة.

كما قدم رئيس وأعضاء "الطاقة النيابية” جملة من التساؤلات حول هذا المشروع، أبرزها: ما هي أسباب تعثر الشركة؟، وعدم التزامها بإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي؟، وهل تم تقديم دراسة جدوى للمشروع؟، ومن هم المسؤولين عن التوقيع على هذه الاتفاقية؟، وهل كان هناك شروط جزائية تترتب على الحكومة في حال إقرار هذا المشروع؟.

من جانبه، أكد الخرابشة أنه لم يترتب على الحكومة أي التزامات مالية نتيجة إلغاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الموقعة مع شركة الأردن للصخر الزيتي، قائلا إن الشركة أنفقت حوالي 280 مليون دينار، فيما قام بحفر 250 بئرا، وخلصت الى نتيجة مفادها عدم جدوى المشروع الذي يعد تجريبيا ويقوم على تسخين الصخر الزيتي على أعماق مئات الأمتار لتحويله الى نفط.

وقال إن الشركة خلصت الى ان محتوى الكبريت والكربون في الصخر الزيتي الاردني عالية، وبذلك انتهت إلى عدم جدوى الاستثمار في المشروع.

وأوضح الخرابشة، أنه في ضوء انتهاء فترة الإشعار، فإن اتفاقية الامتياز تعتبر منتهية حكمًا، وذلك نظرا لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين الحكومة، ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، حيث منحت المادتان (8/4) و( 2/3/41/ل) من الاتفاقية للشركة صلاحية إنهاء اتفاقية الامتياز عند انقضاء مدة 12 شهرا اعتبارا من نهاية فترة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى وذلك بموجب اشعار يعطى من الشركة إلى الحكومة مدته 90 يوما،

وأشار إلى ان الحديث كان من البداية عن مشروع تجريبي لم يرتب التزامات مالية على الحكومة بل استفدنا من الشركة معدات وأجهزة تبرعت بها الشركة بنهاية المشروع.

وأكد الخرابشة اهتمام الوزارة بقطاع التعدين في المملكة، لافتا الى ان الوزارة وقعت منذ مطلع العام الحالي 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن عدد من المعادن وهي بصدد توقيع مزيد من المذكرات.