عقد الخبيران الدوليان في حقوق الإنسان في الامم المتحدة الباحثة السيدة ليليانا ديزي من مركز الحقوق المدنية والسياسية في جنيف والبروفسور أستاذ القانون الدولي الهولندي فليترمان عضو لجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة/(جنيف)، المتخصص في مناقشة تقارير الدول المرسلة إلى الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا في فندق القدس الدولي،عرضوا خلاله نتائج زيارته للأردن، المخصصة لمتابعة توصيات لجنة حقوق الإنسان على تقرير الأردن المتعلق بالتزام الحكومة بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي سبق وان صادق عليه الأردن بشكل رسمي.
وكان الوفد قد وصل يوم السبت الماضي إلى الأردن قادم من جنيف في زيارة عمل لمدة أربعة أيام، انهي خلالها عددا من الجولات المحلية بالتعاون مع د.نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وذلك لمتابعة الجهود التي تبذل لتشجيع الأردن على استكمال التوصيات الصادرة على تقريره من لجنة حقوق الإنسان الدولية في الأمم المتحدة، لتنفيذ التزام الحكومة الأردنية تجاه ميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأفاد الخبراء بان الأردن قدم تقريره الدوري للجنة الأمم المتحدة قبل عام ونصف تقريبا وتمت مناقشته مع اللجنة قبل عام تقريبا ، بحضور مندوب الأردن لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبحضور مندوب من مركز عمان لحقوق الإنسان الذي تقدم من جانبه بالتقرير الموازي الخاص بمنظمات المجتمع المدني .وقد تمخض النقاش مع خبراء مجلس حقوق الإنسان بإصدار اللجنة الدولية عشرين توصية على التقرير، وأشار الوفد إلى إن من بين تلك التوصيات تم اختيار ثلاث توصيات كي تأخذ الأولوية بين الإجراءات والتدابير المطلوبة سريعا من الأردن لمعالجة الملاحظات الأممية على التقرير، وهن على النحو التالي :
الأولى:- كانت حول توسيع استقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان إداريا وماليا.
الثانية :- تمثلت بطلب اللجنة بإلغاء محكمة امن الدولة.
الثالثة:- كانت طلب تعديل قانون منع الجرائم وإنها ممارسات الحجز الإداري وإطلاق صراح المحتجزين بموجبه أو تحويلهم إلى المحاكم النظامية.
كما وأشارت الخبيرة الدولية ليليانا إن جزءا كبيرا من هدف زيارة الوفد هو من جهة يأتي لتشجيع الحكومة الأردنية على اتخاذ الإجراءات الضرورية المطلوبة من اللجنة على التقرير، ومن جهة أخرى لإخبار مؤسسات المجتمع المدني عن هذه الوثيقة المهمة جدا التي تحتوي على الملاحظات الختامية على التقرير، وللتحاور حول دور منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة ونوع النشاط المطلوب منهم ومواعيد تقارير المتابعة وفي أي مرحلة من التطبيق هي.
وصرحت الخبيرة الدولية بان من حق منظمات المجتمع المدني الأردني القيام بوضع بديل للتوصيات، ولهذا فقد تم الاعتماد على مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لجمع ملاحظات منظمات المجتمع المدني في الأردن على التقرير، وأشادت الخبيرة بقدرة مركز عمان والثقة به لتنفيذ هذه المهمة الكبيرة بشكل خلاق.
وقد أعرب عضو لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البروفسور.... عن رضاه التام عن نتائج الزيارة المكثفة التي حقق خلالها لقاء مطول مع مندوبي 24 منظمة مجتمع مدني ، كانوا في غاية الحماس للمشاركة في إعطاء توصيات إضافية على التقرير، بالإضافة إلى تمكن الوفد من تحقيق زيارات إلى كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان و وزارة التنمية السياسية ووزارة الخارجية ومديرية المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية، وزيارة مجلس النواب الأردني والاجتماع برئيس وعدد من أعضاء اللجنة القانونية في المجلس. وأكد إن الوفد لمس تجاوبا مشجعا وجدية في التوجه لاستكمال الملاحظات التي قدمت على التقرير، وقال أيضا انه مسرور لوجود توجه رسمي يعمل بانفتاح تام على التوصيات والنية لديه في اتخاذ تدابير فاعلة تتعلق بتنفيذ التوصيات ما ساعد على تكوين انطباع جيد جدا لديهم من كل الذين قابلوهم ، كما وجدوا إن منظمات المجتمع المدني الأردنية فعالة ونشطة جدا، وإنها جاهزة لعقد تحالفات وتنفيذ نشاطات مهمة تتعلق بالتقرير والرد عليه.
وعن مراجعة التوصيات مع السلطات الرسمية في الأردن لإيجاد خارطة طريق لتنفيذ التوصيات، أعربوا عن أملهم بان الحكومة سوف تصدر قريبا تقرير متابعة لتزويد لجنة حقوق الإنسان بالإجراءات المطلوبة، منوهين إلى إن التوصيات غير ملزمة قانونا للدول ،ولكن الأساس هو إن عليها التزام أخلاقي لتنفيذ الاتفاق الذي صادقت عليه، وقالت الخبيرة الدولية بأنهم ليس بعثة تقصي حقائق أو مراقبة وإنما عملهم يقتصر التشجيع والمساندة فقط ، فالدولة ملزمة أخلاقيا بتزويدهم بالإجراءات التي تنوي اتخاذها ولغاية هذه اللحظة كل التصريحات الايجابية التي سمعناها ليس أكثر من مجرد عرض لمشاريع ونوايا حسنة ولا يوجد شيء عملي ونحن ننتظر خطوات واعدة في المستقبل.
كما التقى الوفد مع عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية في الأردن حيث اجتمع مع المدير الدولي في مكتب الأمم المتحدة في عمان ومع ممثلين عن سفارات فرنسا وبريطانيا والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الخبراء إلى أنهم خصصوا يوما كاملا من زيارتهم لتدريب منظمات المجتمع المدني غير الحكومية على آليات مراجعة التقارير الدورية للدول، حيث نفذوا بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ورشة عمل عن تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأردن، شارك فيها (24) مشارك ومشاركة من مختلف المنظمات غير الحكومية الأردنية. تم خلالها عرض فيلم عن "حقوق الإنسان في داخل المؤسسة الدولية" حول عمل الهيئات التعاقدية، وتمت مناقشة حالة الأردن من قبل تقارير الهيئات التعاقدية، واستعراض للخطوات التي تمت بشأن النظر في تقرير الأردن أمام لجنة حقوق الإنسان.
وفي ختام المؤتمر أعرب الوفد عن بالغ سعادته بالاستقبال الطيب والتفاعل الايجابي الذي لمسه الوفد من الجانب الحكومي ومن المنظمات غير الحكومية الذين التقاهم خلال زيارته القصيرة للأردن.
