أخبار البلد - تبحث الإدارة الأميركية إجبار الشركة الأم لمنصة "تيك توك" على بيع وحدة عملياتها في الولايات المتحدة، بهدف منع الصين من استخدام التطبيق للتجسس والحصول على نفوذ سياسي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية،
ونقلت الصحيفة عن مصادر، وصفتها بأنها مطلعة، قولها إن مقترح إجبار الشركة الأم "بايت دانس ليمتد" على البيع برز في مناقشات لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي لجنة عابرة لعدة وكالات حكومية أميركية وكانت تتفاوض مع "تيك توك" لأكثر من عامين بشأن حجب بيانات الشركة وعملياتها الأميركية عن الحكومة الصينية.
من جانبه، قال ممثل "تيك توك" بروك أوبيرويتر: "نعتقد أنه يمكن حل هذه المخاوف بشكل كامل، إذ تدرس اللجنة حالياً حلاً شاملاً يعالج المخاوف الرئيسية بشأن حوكمة الشركات، وتوصية المحتوى والاعتدال، وأمن البيانات والوصول إليها".
وأضاف: "لقد أحرزنا تقدماً جوهرياً في تنفيذ هذا الحل خلال العام الماضي، ونتطلع إلى استكمال هذا العمل لوضع حد لهذه المخاوف".
100 مليون مستخدم
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 100 مليون أميركي يستخدمون المنصة، وبشكل متزايد من قبل الشركات كوسيلة للتواصل مع العملاء، لكن الملكية الصينية للتطبيق فرضت ضغوطاً متزايدة على إدارة الرئيس جو بايدن لحل المخاوف الأمنية، ووعد بخطة شاملة لمعالجة المخاطر الأمنية، لكنه لم يقدمها بعد، ما ساعد في دعم الجهود التي يقودها الكونجرس والولايات لتقييد التطبيق.
وقدمت مجموعة من المشرعين الأميركيين في مجلسي النواب والشيوخ، منتصف ديسمبر، تشريعات من شأنها حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، بعد تحذيرات من وكالات أمنية بشأن إمكانية وقوع عمليات تجسس صينية عبر المنصة الاجتماعية.
ومنعت 19 ولاية أميركية بشكل جزئي على الأقل، وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة "تيك توك"، إذ تمت عمليات الحظر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وفي يونيو، ذكر موقع "باز فيد" الإعلامي أن موظفي "ByteDance" تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات غير متاحة للعامة عن مستخدمين أميركيين، فيما نفت الشركة أن تكون قد سلمت أي بيانات متعلقة بمستخدمين أميركيين إلى المسؤولين في الصين، وقالت إنها "لن تفعل أبداً"، لكنها أقرت بأن بعض الموظفين الصينيين لديهم إمكانية الوصول لتلك البيانات
