اخبار البلد- حسين السلامين - طالب متقاعدون عسكريون في الجنوب الحكومة التعجيل في عملية مساواة القدامى منهم بالمتقاعدين الجدد, وخصوصا من هم برتبة عقيد فما دون, سيما وان رتبة جندي ولغاية رتبة عقيد وقع عليهم ظلم كبير ولم تطلْهم الزيادة التي تحقق لهم العيش بكرامة.
وقال المنسق العام والناطق الإعلامي باسم اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين الدكتور محمد جميعان الخصبة إن أموال الوطن المنهوبة كفيلة في حال إعادتها إلى خزينة الدولة أن تحسن أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتساهم في تنفيذ مشاريع تنموية تعود على الوطن والمواطنين بالنفع العام.
واوضح د. الخصبة أن تفشي الفساد طيلة عقود في مؤسسات القطاعين العام والخاص أسهم في زيادة حدة الفقر وتفشي البطالة بين صفوف الشباب, وخصوصا خريجي الجامعات, إضافة إلى انعدام العدالة الاجتماعية بعد نهب الفاسدين أموال الدولة التي أئتمنوا عليها.
واقترح د. الخصبة على الحكومة إذا كان لديها نية جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين القدامى القيام بضرورة فرض ضرائب إضافية قيمتها 10% على جميع أنواع المشروبات الروحية وأي نوع مستورد من دخان 'السيجار' الفاخر وعلى أرباح النوادي الليلية وفنادق الخمس نجوم, وكذلك فرض ضريبة قيمتها 5% على السيارات التي يزيد محركها على 3500 سي سي وعلى أرباح البنوك وعلى شركات الاتصالات الخلوية مع عدم انعكاسها على قيمة المكالمات, سيما وأنها تربح مئات الملايين سنوياً من جيوب الفقراء.
واقترح د. جميعان أيضا الخصبة فرض ضريبة مسقفات إضافية على الفلل الضخمة التي تشعر الفقراء بالحسرة وهم يرونها يوميا وفرض ضريبة إضافية 10 آلاف دينار عن كل بركة سباحه داخل الفلل والفنادق وغيرها في الأردن, وكذلك رفع دعم المحروقات بالكامل الذي تتحمله الخزينة وصرف بطاقات لكل أردني بالرقم الوطني ليحصل على هذه المحروقات بقيمتها الحالية أو اقل ضمن آلية توضع لهذه الغاية ووضع آلية واضحة لعدم ارتفاع الرواتب في كافة مؤسسات الدولة للعاملين والمتقاعدين عن 2000 دينار.
وشدد د. الخصبة على ضرورة الإسراع بفتح عاجل لملفات الفساد العالقة منذ سنوات وتقديم جميع المتورطين فيها إلى القضاء لنيل جزائهم في سبيل الوصول إلى حالة الاستقرار الوطني المنشود.
وقال المنسق العام والناطق الإعلامي باسم اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين الدكتور محمد جميعان الخصبة إن أموال الوطن المنهوبة كفيلة في حال إعادتها إلى خزينة الدولة أن تحسن أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتساهم في تنفيذ مشاريع تنموية تعود على الوطن والمواطنين بالنفع العام.
واوضح د. الخصبة أن تفشي الفساد طيلة عقود في مؤسسات القطاعين العام والخاص أسهم في زيادة حدة الفقر وتفشي البطالة بين صفوف الشباب, وخصوصا خريجي الجامعات, إضافة إلى انعدام العدالة الاجتماعية بعد نهب الفاسدين أموال الدولة التي أئتمنوا عليها.
واقترح د. الخصبة على الحكومة إذا كان لديها نية جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين القدامى القيام بضرورة فرض ضرائب إضافية قيمتها 10% على جميع أنواع المشروبات الروحية وأي نوع مستورد من دخان 'السيجار' الفاخر وعلى أرباح النوادي الليلية وفنادق الخمس نجوم, وكذلك فرض ضريبة قيمتها 5% على السيارات التي يزيد محركها على 3500 سي سي وعلى أرباح البنوك وعلى شركات الاتصالات الخلوية مع عدم انعكاسها على قيمة المكالمات, سيما وأنها تربح مئات الملايين سنوياً من جيوب الفقراء.
واقترح د. جميعان أيضا الخصبة فرض ضريبة مسقفات إضافية على الفلل الضخمة التي تشعر الفقراء بالحسرة وهم يرونها يوميا وفرض ضريبة إضافية 10 آلاف دينار عن كل بركة سباحه داخل الفلل والفنادق وغيرها في الأردن, وكذلك رفع دعم المحروقات بالكامل الذي تتحمله الخزينة وصرف بطاقات لكل أردني بالرقم الوطني ليحصل على هذه المحروقات بقيمتها الحالية أو اقل ضمن آلية توضع لهذه الغاية ووضع آلية واضحة لعدم ارتفاع الرواتب في كافة مؤسسات الدولة للعاملين والمتقاعدين عن 2000 دينار.
وشدد د. الخصبة على ضرورة الإسراع بفتح عاجل لملفات الفساد العالقة منذ سنوات وتقديم جميع المتورطين فيها إلى القضاء لنيل جزائهم في سبيل الوصول إلى حالة الاستقرار الوطني المنشود.
