اخبار البلد_ قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ايمن المجالي ان الظروف الاقتصادية الصعبة وضعت المالية العامة للدولة بموقف غير مريح وان الموازنة المعلنة بالكاد تكفي لتغطية الرواتب والاستمرار بتنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية القائمة.
واضاف المجالي خلال رعايته في اربد امس احتفالية الجمعية الاردنية للحوار والفكر بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يتزامن مع العيد الثاني لانطلاقة الجمعية ان كل من يحاول تجميل صورة الاقتصاد الاردني واهم وغير دقيق، مشيرا الى ان الموازنة العامة للعام الحالي تمر بظروف حرجة ولا تفي بالحد الادنى من طموح التنمية المنشود على الصعد كافة.
ونوه الى ان اللجنة المالية ما تزال تطالب بسحب مشروع الموازنة وإعادة برمجتها بشكل اكثر إقناعا بقدرتها على تلبية متطلبات واحتياجات الوطن والمواطن، لافتا الى ان ما يزيد على اربعة مليارات من الموازنة تذهب قبل ان تبدأ عجلة العمل بالدوران لتغطية الرواتب وفوائد الدين العام.
ودعا الى التوجه نحوالمشاريع الاستثمارية خارج العاصمة بدل الاستمرار في الإنفاق على المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية التي تستزف معظم موارد الموازنة والعمل على خلق حوالي 20 الف فرصة عمل من خلال المشاريع الاستثمارية التي يجب استثمار ما يجري في الاقليم لاستقطابها نحو الاردن.
واكد ان الإصلاح السياسي في الاردن مرهون بتطور قناعات الأحزاب بأن تبنى من القاعدة الى الهرم وليس العكس لتكون اكثرة قدرة على الاسهام بعملية الاصلاح والبناء والتحديث التي تعد فرصة مناسبة امامها في ظل توفر الارادة السياسية العليا والجدية الملموسة من قبل الحكومة في السير بهذا النهج.
ونوه الى اهمية التعامل مع فكر الشباب بوعي وجدية اكبر، فهم لم يعودوا مجرد فئة غير مبالية لا تهتم الا بإرضاء اهوائها وميولها حيث انهم تعدوا هذه الادوار الى مرحلة صناعة الفعل والحدث وهم فرس الرهان بإحداث النقلة النوعية باتجاه التغيير المنشود.
واشار الى ان النظام الذي يعيش الاردنيين في ظله يعترف ويقر بحرية التعبير وهو من اكثر الأنظمة تسامحا في هذا الجانب في المنطقة وهو ما بنيت عليه العلاقة المتفردة بين القيادة ولشعب والتي وصفها بأنها لا تقبل القسمة على اثنين، مؤكدا ان الحكومة ومجلس النواب ضرورتان متلازمتان لا غنى لأحدهما عن الآخر بعد إقرار الدستور.
ورجح المجالي ان لا تجرى الانتخابات النيابية قبل إقرار العديد من القوانين وعلى رأسها قانون الانتخاب وقانون الانتخابات والبلديات والهيئة المستقلة.
واستعرض رئيس الجمعية النائب الدكتور حميد البطاينة انجازات الجمعية فيما يتصل بتحقيق فلسفتها واهدافها من خلال العمل على خلق جيل من الشباب الاردني اكثر ايمانا بالوطن وانتماء لقيادته الهاشمية الحكيمة بغرس وتعزيز قيم المواطنة وجعل الوحدة الوطنية خطا احمر.
واكد البطاينة ان الجمعية تسعى الى تأصيل الفكر التنويري لدى الشباب واعتماد ثقافة الحوار وسيلة للتواصل والتفاعل بين مختلف الاتجاهات الفكرية لتكون التعددية السياسية مصدرا لقوة المجتمع الاردني واستذكر توجيهات وجهود القيادة بتفعيل دور الشباب في الحياة العامة كشركاء حقيقيين في الحياة العامة والسياسية.
واشتمل الاحتفال الذي حضره عدد من نواب المحافظة والمسؤولين فيها وفعاليات حزبية وشعبية على قصائد شعرية لعدد من الشعراء الاردنيين وفقرة فنية للفنان عمر السقار تغنت بالوطن وقيادته وجسدت معاني التلاحم بين القيادة والشعب.
كما شاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، عدد من الأخطاء بالإضافة لمخالفة دستورية بعدم الالتزام بتخصيص العوائد المنصوص عليها في قانون البلديات والاكتفاء برصد 75 مليون دينار لصالح البلديات تحت بند "دعم البلديات" بدلا من تبويبها وفقا للأصول التشريعية المناسبة، علما بأن الالتزام بنصوص قانون البلديات سيفضي لحصة مقدارها 120 مليون دينار.
كما تضمن مشروع قانون موازنة 2012، عدم تخصيص مبالغ مستحقة بقيمة 45 مليون دينار لصالح مستشفيات وشركات أدوية وهي غير مرصدة، مشيرة الى أن تلك المشكلة تظهر بين الفترة والأخرى في بيانات بعض الوزارات.
وأكد المجالي ضرورة الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن المساعدة الخليجية المرصودة في الموازنة هي 700 مليون دينار، تبين أن المؤكد منها فقط 350 مليون دينار، ما يعني ضرورة تخفيض ذلك المقدار من جانب الإيرادات المتوقعة في 2012.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد أقرّ في جلسته الأخيرة في المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار للأردن والمغرب مناصفة على مدار 5 سنوات لمشاريع تنموية.
وحول موعد إصدار تقرير اللجنة المالية ورفعه لمجلس النواب، قال المجالي "الموضوع مرهون بقيام الحكومة بإجراء تخفيضات في موازناتها بطريقة تضمن الاعتماد على الذات وتراعي المعطيات الجديدة في انخفاض بند المنح والمساعدات
واضاف المجالي خلال رعايته في اربد امس احتفالية الجمعية الاردنية للحوار والفكر بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يتزامن مع العيد الثاني لانطلاقة الجمعية ان كل من يحاول تجميل صورة الاقتصاد الاردني واهم وغير دقيق، مشيرا الى ان الموازنة العامة للعام الحالي تمر بظروف حرجة ولا تفي بالحد الادنى من طموح التنمية المنشود على الصعد كافة.
ونوه الى ان اللجنة المالية ما تزال تطالب بسحب مشروع الموازنة وإعادة برمجتها بشكل اكثر إقناعا بقدرتها على تلبية متطلبات واحتياجات الوطن والمواطن، لافتا الى ان ما يزيد على اربعة مليارات من الموازنة تذهب قبل ان تبدأ عجلة العمل بالدوران لتغطية الرواتب وفوائد الدين العام.
ودعا الى التوجه نحوالمشاريع الاستثمارية خارج العاصمة بدل الاستمرار في الإنفاق على المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية التي تستزف معظم موارد الموازنة والعمل على خلق حوالي 20 الف فرصة عمل من خلال المشاريع الاستثمارية التي يجب استثمار ما يجري في الاقليم لاستقطابها نحو الاردن.
واكد ان الإصلاح السياسي في الاردن مرهون بتطور قناعات الأحزاب بأن تبنى من القاعدة الى الهرم وليس العكس لتكون اكثرة قدرة على الاسهام بعملية الاصلاح والبناء والتحديث التي تعد فرصة مناسبة امامها في ظل توفر الارادة السياسية العليا والجدية الملموسة من قبل الحكومة في السير بهذا النهج.
ونوه الى اهمية التعامل مع فكر الشباب بوعي وجدية اكبر، فهم لم يعودوا مجرد فئة غير مبالية لا تهتم الا بإرضاء اهوائها وميولها حيث انهم تعدوا هذه الادوار الى مرحلة صناعة الفعل والحدث وهم فرس الرهان بإحداث النقلة النوعية باتجاه التغيير المنشود.
واشار الى ان النظام الذي يعيش الاردنيين في ظله يعترف ويقر بحرية التعبير وهو من اكثر الأنظمة تسامحا في هذا الجانب في المنطقة وهو ما بنيت عليه العلاقة المتفردة بين القيادة ولشعب والتي وصفها بأنها لا تقبل القسمة على اثنين، مؤكدا ان الحكومة ومجلس النواب ضرورتان متلازمتان لا غنى لأحدهما عن الآخر بعد إقرار الدستور.
ورجح المجالي ان لا تجرى الانتخابات النيابية قبل إقرار العديد من القوانين وعلى رأسها قانون الانتخاب وقانون الانتخابات والبلديات والهيئة المستقلة.
واستعرض رئيس الجمعية النائب الدكتور حميد البطاينة انجازات الجمعية فيما يتصل بتحقيق فلسفتها واهدافها من خلال العمل على خلق جيل من الشباب الاردني اكثر ايمانا بالوطن وانتماء لقيادته الهاشمية الحكيمة بغرس وتعزيز قيم المواطنة وجعل الوحدة الوطنية خطا احمر.
واكد البطاينة ان الجمعية تسعى الى تأصيل الفكر التنويري لدى الشباب واعتماد ثقافة الحوار وسيلة للتواصل والتفاعل بين مختلف الاتجاهات الفكرية لتكون التعددية السياسية مصدرا لقوة المجتمع الاردني واستذكر توجيهات وجهود القيادة بتفعيل دور الشباب في الحياة العامة كشركاء حقيقيين في الحياة العامة والسياسية.
واشتمل الاحتفال الذي حضره عدد من نواب المحافظة والمسؤولين فيها وفعاليات حزبية وشعبية على قصائد شعرية لعدد من الشعراء الاردنيين وفقرة فنية للفنان عمر السقار تغنت بالوطن وقيادته وجسدت معاني التلاحم بين القيادة والشعب.
من جهة أخرى، أفاد المجالي أن الحكومة ومجلس النواب توافقا على سحب مشروع قانون الموازنة لتعديله.
وبين المجالي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان سفر رئيس الحكومة هو ما اجل سحب مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ،متوقعا أن يتخذ قرار سحب القانون خلال اليومين المقبلين.
واشار الى ان اللجنة المالية اوصت بضرورة ضبط النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة.
واضاف المجالي ان اللجنة اوصت بتخفيض النفقات والايرادات وخصوصا المساعدات الخارجية ،مبينا أن 60 في المائة من الموازنة العامة رواتب موظفين.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية ، طالبت في توصيتها رفع مبلغ 350 مليون دينار من حصة المساعدات المرصودة في موازنة العام الحالي.
وقدّر قانون مشروع موازنة 2012 الإيرادات العامة بمبلغ 81ر5 مليار دينار، فيما توقعت النفقات بمقدار 837ر6 مليار دينار، وبعجز يبلغ 027ر1 مليار دينار.
كما شاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، عدد من الأخطاء بالإضافة لمخالفة دستورية بعدم الالتزام بتخصيص العوائد المنصوص عليها في قانون البلديات والاكتفاء برصد 75 مليون دينار لصالح البلديات تحت بند "دعم البلديات" بدلا من تبويبها وفقا للأصول التشريعية المناسبة، علما بأن الالتزام بنصوص قانون البلديات سيفضي لحصة مقدارها 120 مليون دينار.
كما تضمن مشروع قانون موازنة 2012، عدم تخصيص مبالغ مستحقة بقيمة 45 مليون دينار لصالح مستشفيات وشركات أدوية وهي غير مرصدة، مشيرة الى أن تلك المشكلة تظهر بين الفترة والأخرى في بيانات بعض الوزارات.
وأكد المجالي ضرورة الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن المساعدة الخليجية المرصودة في الموازنة هي 700 مليون دينار، تبين أن المؤكد منها فقط 350 مليون دينار، ما يعني ضرورة تخفيض ذلك المقدار من جانب الإيرادات المتوقعة في 2012.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد أقرّ في جلسته الأخيرة في المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار للأردن والمغرب مناصفة على مدار 5 سنوات لمشاريع تنموية.
وحول موعد إصدار تقرير اللجنة المالية ورفعه لمجلس النواب، قال المجالي "الموضوع مرهون بقيام الحكومة بإجراء تخفيضات في موازناتها بطريقة تضمن الاعتماد على الذات وتراعي المعطيات الجديدة في انخفاض بند المنح والمساعدات
