لا أدري لماذا يستغرب رئيس لجنة العمل في مجلس النواب وجود جهة رسمية غير معلنة في الدولة مهمتها البحث عن وظائف للوزراء السابقين، فهل من المعقول أن تتخلى الدولة عن رجالاتها في حال خروجهم من الخدمة، وهل من المقبول أن يُزجّ بهؤلاء الخارجين من الحكومات إلى جيوب الفقر والفقراء في حال جلسوا في بيوتهم دون عمل..!!؟ أليس من واجب الدولة أن ترعى رجالاتها الذين خدموا الوطن وبذلوا جهوداً مضنية، رفعت الأردن إلى مرتبة سامقة، حتى غدت واحدة من الدول الناهضة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً..!!
قبل نحو عقد ونيّف وكنت أعمل في إحدى دول الخليج العربية، قال لي مدير إحدى شركات القطاع الخاص هناك بأن أحد الوزراء السابقين في الأردن تقدّم لإشغال وظيفة عادية جداً في شركة تم الإعلان عنها في تلك الدولة.. وحاول جاهداً الحصول عليها، والسبب الوضع المالي والمعنوي لصاحب المعالي السابق..!!
أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة على أعلى مستوى، خصوصاً مع ما نشهده من وتيرة متسارعة في تغيير الحكومات وتعديلها، حتى أصبح لدينا الآن عدد كبير من الوزراء السابقين المتقاعدين، وهم منقسمون: بعضهم استطاع أن يخطط جيداً واغتنم فرصة وجوده في الحكومة وَضَمِن منصباً بعد خروجه منها وهم أغلبية، وبالإمكان التحقق من ذلك بسهولة عبر دراسة بسيطة من خلال دائرة مراقبة الشركات، وبعضهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وزراء عابرون للحكومات يتم تدويرهم في وزارات مختلفة ضمن مفهوم “الوزير الشامل” حيث يخرجون من حكومة ليدخلوا بعد أشهر في حكومة أخرى إن لم يكونوا بأشخاصهم فمن خلال أبنائهم وأنسبائهم، وبعضهم تتولى الحكومة تنفيعهم بوضعهم على رأس مؤسسات وشركات وهيئات تحت مسميات مختلفة، إن لم تكن هذه الهيئات موجودة، فبالإمكان استحداثها لهم، وبعضهم وهم قلة يجهدون في البحث عن فرصة عمل كريمة مرموقة وإن لم يجدوا فإنهم يفضلون البقاء في بيوتهم محافظين على كرامتهم..!!
على المجتمع بكل مؤسساته أن يتضامن مع الوزراء والمسؤولين الكبار السابقين، فمن غير اللائق أن نتنكّر لجهودهم في إنعاش البلد، أو نجحد دورهم الكبير في إخراج الأردن من عنق الزجاجة، ووضعه في مصاف الدول ذات الاقتصادات القوية المنتعشة اجتماعياً واقتصادياً.. فلهؤلاء جميعاً فضل علينا، ومن واجب الجميع السعي لضمان راحتهم والحفاظ على مكانتهم مدى الحياة..!!
من هنا، فإنني أقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتشغيل الوزراء السابقين، تعمل على وضع استراتيجية وطنية لتشغيل هذه الفئة المهمة في المجتمع وأن تُقدّم لها كل التسهيلات الممكنة لكي تنجح في مهامها على أكمل وجه، حتى نضمن عدم بقاء أي وزير سابق بدون وظيفة إدارية مرموقة، وعلى الدولة أن تكثف جهودها في هذا الاتجاه، حتى لا نُتّهم بأننا جاحدون ومتخلفون وناكرون للمعروف..!!
ما أود أن أضيفه أن إنشاء مثل هذه الهيئة، أهم ألف مرة من إنشاء مشروع تشغيل وطني لتشغيل شباب الوطن الباحث عن أي فرصة عمل، وليضرب الشباب الأردني في محافظات الوطن رؤوسهم بـ “حيطان” البطالة “غير العازلة” إذا لم يعجبهم ذلك، فَمَنْ أهم: الوزراء السابقون المتقاعدون الذين خدموا البلاد لبضعة أشهر لكنها تعادل عشرات السنين.. أم شباب الوطن الباحثين عن فرص تسدّ رمقهم وتحفظ كرامتهم..!!؟؟
أخيراً فإن الهيئة المقترحة يجب أن تحظى باستقلالية كاملة مالياً وإدارياً، وعلى وزير تطوير القطاع العام أن لا يتردد في استثنائها من “الهيكلة”.. حتى لا نشهد اعتصاماً حاشداً ينفذه مئات الوزراء السابقين أمام دار الحكومة أو بوابة الديوان الملكي..!!
.. شيء مضحك ومبكٍ في ذات الوقت.. ويتحدثون في السوق عن “الهيكلة” و “البطالة” و “العدالة” و “المكافحة” و “تكافؤ الفرص”.. وأشياء أخرى.. منْ يقتنع..!!؟؟
قبل نحو عقد ونيّف وكنت أعمل في إحدى دول الخليج العربية، قال لي مدير إحدى شركات القطاع الخاص هناك بأن أحد الوزراء السابقين في الأردن تقدّم لإشغال وظيفة عادية جداً في شركة تم الإعلان عنها في تلك الدولة.. وحاول جاهداً الحصول عليها، والسبب الوضع المالي والمعنوي لصاحب المعالي السابق..!!
أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة على أعلى مستوى، خصوصاً مع ما نشهده من وتيرة متسارعة في تغيير الحكومات وتعديلها، حتى أصبح لدينا الآن عدد كبير من الوزراء السابقين المتقاعدين، وهم منقسمون: بعضهم استطاع أن يخطط جيداً واغتنم فرصة وجوده في الحكومة وَضَمِن منصباً بعد خروجه منها وهم أغلبية، وبالإمكان التحقق من ذلك بسهولة عبر دراسة بسيطة من خلال دائرة مراقبة الشركات، وبعضهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وزراء عابرون للحكومات يتم تدويرهم في وزارات مختلفة ضمن مفهوم “الوزير الشامل” حيث يخرجون من حكومة ليدخلوا بعد أشهر في حكومة أخرى إن لم يكونوا بأشخاصهم فمن خلال أبنائهم وأنسبائهم، وبعضهم تتولى الحكومة تنفيعهم بوضعهم على رأس مؤسسات وشركات وهيئات تحت مسميات مختلفة، إن لم تكن هذه الهيئات موجودة، فبالإمكان استحداثها لهم، وبعضهم وهم قلة يجهدون في البحث عن فرصة عمل كريمة مرموقة وإن لم يجدوا فإنهم يفضلون البقاء في بيوتهم محافظين على كرامتهم..!!
على المجتمع بكل مؤسساته أن يتضامن مع الوزراء والمسؤولين الكبار السابقين، فمن غير اللائق أن نتنكّر لجهودهم في إنعاش البلد، أو نجحد دورهم الكبير في إخراج الأردن من عنق الزجاجة، ووضعه في مصاف الدول ذات الاقتصادات القوية المنتعشة اجتماعياً واقتصادياً.. فلهؤلاء جميعاً فضل علينا، ومن واجب الجميع السعي لضمان راحتهم والحفاظ على مكانتهم مدى الحياة..!!
من هنا، فإنني أقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتشغيل الوزراء السابقين، تعمل على وضع استراتيجية وطنية لتشغيل هذه الفئة المهمة في المجتمع وأن تُقدّم لها كل التسهيلات الممكنة لكي تنجح في مهامها على أكمل وجه، حتى نضمن عدم بقاء أي وزير سابق بدون وظيفة إدارية مرموقة، وعلى الدولة أن تكثف جهودها في هذا الاتجاه، حتى لا نُتّهم بأننا جاحدون ومتخلفون وناكرون للمعروف..!!
ما أود أن أضيفه أن إنشاء مثل هذه الهيئة، أهم ألف مرة من إنشاء مشروع تشغيل وطني لتشغيل شباب الوطن الباحث عن أي فرصة عمل، وليضرب الشباب الأردني في محافظات الوطن رؤوسهم بـ “حيطان” البطالة “غير العازلة” إذا لم يعجبهم ذلك، فَمَنْ أهم: الوزراء السابقون المتقاعدون الذين خدموا البلاد لبضعة أشهر لكنها تعادل عشرات السنين.. أم شباب الوطن الباحثين عن فرص تسدّ رمقهم وتحفظ كرامتهم..!!؟؟
أخيراً فإن الهيئة المقترحة يجب أن تحظى باستقلالية كاملة مالياً وإدارياً، وعلى وزير تطوير القطاع العام أن لا يتردد في استثنائها من “الهيكلة”.. حتى لا نشهد اعتصاماً حاشداً ينفذه مئات الوزراء السابقين أمام دار الحكومة أو بوابة الديوان الملكي..!!
.. شيء مضحك ومبكٍ في ذات الوقت.. ويتحدثون في السوق عن “الهيكلة” و “البطالة” و “العدالة” و “المكافحة” و “تكافؤ الفرص”.. وأشياء أخرى.. منْ يقتنع..!!؟؟
