اخبار البلد -
سمحت المحكمة الأميركية العليا بتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب إلى لجنة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون
وسعى ترامب الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشّحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهدا لإخفاء عائدته الضريبية
وبخلاف الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، رفض ترامب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس
ووصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى نهايتها أمس الثلاثاء عندما قضت المحكمة العليا بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب
وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترامب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020. وتسليم المستندات للجنة لا يعني بالضرورة كشفها للجمهور
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في سبتمبر/ أيلول 2020 أن ترامب لم يدفع سوى 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة كي يحدث توازنا مع إيراداته التي بلغت مئات الملايين من الدولارات
ونفى ترامب صحة هذا التقرير، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة تماما". وبرر عدم كشفه عن سجله الضريبي باستمرار وكالة الضرائب الأميركية في تدقيق ومراجعة هذه السجلات
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني بعد فوزهم بغالبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من الشهر الجاري
ورغم تعيين ترامب موالين له في المحكمة، فإن القضاة لم يحكموا لصالحه بتاتا بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في العام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محامي مقاطعة مانهاتن
واتّهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترامب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين عامَي 2005 و2021
