أخبار البلد - تدفع سلطات محلية في أقاليم ذات أغلبية مسلمة في الصين مبالغ مالية لصينيين غير مسلمين مقابل الزواج من مسلمين، في خطوة تهدف للقضاء على الإيغور ومحو آثارهم والتلاعب بنسبتهم السكانية وفقا لمنظمات حقوقية.

وقال تقرير صادر عن مشروع الإيغور لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، إن السلطات المحلية تستخدم الحوافز المالية والابتزاز لدفع الإيغور في منطقة شينجيانغ على الزواج من صينيين من عرقية الهان، الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.

ويستند التقرير إلى وثائق رسمية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع أفراد من أقلية الإيغور يعيشون في المنفى، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في شينجيانغ يعرضون مكافآت نقدية بالإضافة إلى إعانات إسكان وتعليم ووظائف وتأمين صحي لنساء من الإيغور مقابل الزواج من رجال من عرقية الهان.

وأشارت إلى أن السلطات تهدد بإرسال النساء وعائلاتهن إلى معسكرات الاعتقال في حال رفضن الزواج.

في إحدى الحالات، عرض مسؤولون في منطقة أكسو بإقليم شينجيانغ 40 ألف يوان (4750 جنيها إسترلينيا) لزوجين مختلطين من الإيغور والهان كجزء من حملة أطلق عليها اسم "الوحدة الوطنية، عائلة واحدة" وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت الصحيفة عن امرأة من الإيغور تعيش في المنفى القول إن جيرانها "اضطروا إلى الموافقة على تزويج ابنتهم البالغة من العمر 18 عاما من صيني من عرقية الهان خوفا من إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال".

وإلى جانب الزيجات القسرية، اتُهمت الصين أيضا بإجراء عمليات تعقيم قسري لرجال ونساء من أقلية الإيغور، فضلا عن أعمال تعذيب واعتقال جماعي في شينجيانغ.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام إن الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، ووصفت دول من بينها الولايات المتحدة هذه الأعمال بأنها "إبادة جماعية".

وتتهم منظمات حقوقية النظام الشيوعي باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات إعادة تثقيف سياسي.

وتنفي بكين هذا الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف بعد هجمات نسبتها إلى إسلاميين وانفصاليين من الإيغور.