خاص لـ أخبار البلد
في نهايةٍ درامية لشخصيةٍ كانت تعد الأقوى أمنيا في معادلة الدولة الأردنية، حطت ملابسات قضايا فساد ذات صبغة حمراء بمدير جهاز المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي خلف القضبان، وذلك بعد جملة من التحقيقات التي أدت مؤخرا إلى إصدار مدعي عام عمان قرارا يقضي بمنع مدير المخابرات الاردنية السابق محمد الذهبي من السفر والحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة.
وبعد أن كان البنك المركزي سجل قضية لدى دائرة ادعاء عمان بحق الجنرال الأسبق الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة منذ آواخر العام 2005 وحتى آواخر العام 2009، لتتوالى تسجيل قضايا أخرى بحقه منها تورطه في غسيل الأموال واستصدار قرارات منح جوازات أردنية لعراقيين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية الأردنية، فاصبحت صفتها جوازات سفر خاصة، وربما أقوى من جوازات السفر الدبلوماسية، ويمتلك أصحابها حصانة فوق العادة بسبب الملايين التي دفعت من أجل الحصول عليها ، الاتجاهات تشير الى وجود مبالغ مالية ضخمة جناها الجنرال الذهبي من هؤلاء المستثمرين، هرب بعضهم من الاردن وتواروا عن الانظار وهو دليل على ان وضعهم لم يكن قانونيا.
عمليًا يمكن القول إن الجنرال الذهبي سيصبح ثاني مدير مخابرات يقف أمام محكمة أردنية بعد الجنرال السابق سميح البطيخي .
وبحسب مراقبون فإن المسائلة القانونية والقضائية وفي حال كونها مساءلة فعلية وليست "سيناريو" مسرحي، فانه سيصار إلى كشف ما يمتلكه الذهبي الجنرال السابق من عقارات وموجودات، والتي تتمثل بقصر في دابوق، وهو قصر تبلغ قيمته الحالية أكثر من سبعة ملايين دينار أردني، إضافة الى عدد من المزارع المطلة والمشرفة في أكثر من مكان في ربوع الوطن، إضافة الى العديد من السيارات الفارهة جدا عدد (6 سيارات)، التي تحمل لوحات أرقام "سوبر"، كما أنه يملك حسابات بنكية بمئات الملايين من الدنانير في عدة بنوك محلية، إضافة الى حسابات يملكها أقارب من الدرجة الأولى في بنوك بريطانية وسويسرية، يتردد أنها له في الأصل، وقام بتنفيذ صفقات مريبة في الباطن، حقق من خلالها هذه الأرباح الطائلة.
ويملك الذهبي أيضا حصصا تجارية ومالية في شركات أردنية من بينها شركة طيران، .
من هو الجنرال الذهبي؟
محمد عبداللطيف راغب الذهبي هو الأصغر بين أسلافه على رأس جهاز المخابرات العامة الأردنية منذ نشأته عام 1964، وهو خريج علوم أمنية من جامعة سوسيكس البريطانية، وهو الأخ الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق ، إذ شكل وجودهما معًا في قيادة الحكومة والمخابرات صدمة لكثيرين على اعتبار أنها سابقة لم تقع من قبل في تاريخ الأردن، إذ عين الجنرال الذهبي على رأس المخابرات أواخر العام 2005 في إطار مراجعات أمنية أعقبت استهداف تنظيم القاعدة للأردن بثلاثة تفجيرات إنتحارية ضد فنادق أردنية أوقعت ستين قتيلاً، إذ جرى إقالة سلف الجنرال الذهبي سميح عصفورة، وحل مكانه الجنرال الذهبي نائبه وقتذاك، بعد حملة إقالات لضباط كبار قيل إن إعفاءهم جاء لتمكين الجنرال الذهبي من تجاوز عقدة الدور والأقدمية في قمرة قيادة الجهاز، إلا الجنرال الذهبي سرعان ما انفرد بإتخاذ القرار الأمني، واحترف تصفية الحسابات مع قيادات محترفة في العمل الإستخباري، وتطوع لاحقًا لإختلاق قصص وقضايا وهمية لا أساس لها للإساءة الى شخصيات وطنية معروفة بنظافة اليد والإستقامة، ما أدى مرارًا الى إحراج القيادة السياسية الأردنية، قبل أن يحال على التقاعد في ديسمبر كانون الأول، وهي الإحالة التي ترافقت مع إستياء ملكي من أدائه في مراحل سابقة، إذ بثت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) خبرا أولا تضمن عبارة "إستقالته" إلا أن الخبر استبدل لاحقا بإنطوائه على عبارة "إحالته للتقاعد" وهي تعني ضمنًا أن الرجل قد أقيل من منصبه، كما أن الذهبي لم يرق الى الرتبة العسكرية التالية كما كان يحدث مع أسلافه عند مغادرتهم مواقعهم.
