غادر أحد المحامين الكبار المكلف من سوزان ثابت للسفر إلى سويسرا وبريطانيا لتسليم ملفات قانونية خاصة بشهاداتها فى 4 قضايا يتم التحقيق فيها فى كل من الدولتين وهى التحقيقات التى تتهم سوزان ثابت بغسيل الأموال والتهرب الضريبى.

فى هذا الإطار سافر المحامى المكلف من سوزان مبارك صباح أمس الثلاثاء على رحلة شركة مصر للطيران رقم «799» متوجها لباريس لتنفيذ مهمته الأولى والتى تتعلق بتصفية عدد من الشقق الفاخرة التى تملكها سوزان بباريس ولم يتم التحفظ عليها حتى الآن لعدم تقدم القاهرة بطلب التحفظ عليها.

إضافة إلى ذلك سيقوم المحامى بتسويد شيكات مستحقة عن أرصدة مجمدة لها فى فرنسا طبقا للقرار الأوروبى 270 الخاص بمصادرة أموالها مع صرف إعانة معيشة لها كل شهر.

يذكر أن سويسرا قد أبلغت فرنسا بوجود أرصدة لسوزان مبارك لم يعلن عنها من قبل وتم التوصل إليها مصادفة عن طريق مكاتب التحقيقات الأوروبية الخاصة التى بدورها كشفت هذه الأرصدة لمصر.

المفاجأة الكبرى أن سوزان مبارك حررت تفويضا رسميا للمحامى قبل سفره حتى يقوم بالادعاء ضد أعضاء جمعية سوزان مبارك للسلام بسويسرا وعلى وجه التحديد اتهام علية البندارى ووليد شاش بالتزوير وتبديد ممتلكات تملكها.

فى وقت سابق حصل محامى سوزان مبارك على إذن من السلطات السويسرية بتصوير فيلم فيديو لمكاتب وممتلكات سوزان لمطابقتها بفيلم قديم صورته لأملاكها وممتلكاتها وترجع هذه الخطوة الخاصة بتصوير الممتلكات لإثبات تهمة التزوير والتبديد على كل من وليد شاش وعلية البنداري.

المثير أن سوزان مبارك سلمت محاميها جميع المستندات التى تثبت أنها بريطانية «الأم والأب» حتى يتم معاملتها خلال التحقيقات التى تجريها السلطات السويسرية على أنها مواطنة أوروبية، كما أن الأوراق التى تقدمت بها لاستخراج تصريح إنشاء جمعية السلام بسويسرا استخرجتها على أنها بريطانية وليست مصرية.

ويرجع سبب تقدم سوزان مبارك بهذه الأوراق للسلطات السويسرية التى تثبت أنها بريطانية الجنسية حتى لا يكون لمصر أى صفة للمطالبة باسترجاع هذه الأموال.

تأتى هذه الخطوات فى إطار إغلاق جميع الطرق التى تسلكها السلطات القضائية المصرية لاسترداد الأموال التى استولت عليها سوزان مبارك ووضعتها فى مشاريع أو بنوك كشفت التحقيقات أن جميع مشروعات أسرة مبارك خارج مصر تم استخراج جميع أوراق إنشائها باعتبار أنهم بريطانيو الجنسية وليسوا مصريين.

وكانت سوزان مبارك قد اتهمت علية البندارى ووليد شاش فى التحقيقات التى أجرتها معها السلطات السويسرية عبر «الفيديو كونفرانس» بسرقة ممتلكاتها بسويسرا، وقالت إن علية البندارى كانت تعمل عندها ممرضة للعلاج الطبيعى والتدليك وأنها بعد أن تقدمت فى العمر طلبت منها أن تستريح وتعاونها فى إدارة جمعيتها فى جينيف، وكشفت سوزان فى التحقيقات أن علية البندارى رفضت تسليم الشيكات التى وقعتها سوزان بقيمة 50 مليون دولار، وقالت سوزان فى التحقيقات إنها حاولت مواجهة علية البندارى عقب إخلاء سبيلها لكن علية أغلقت خطوط التليفونات، واتضح لسوزان أنها لم تسحب الرصيد فقط بل إنها باعت الجمعية لنفسها بموجب توكيل خاص وأبلغت سوزان سلطات التحقيقات السويسرية بأنه لا يوجد فى توكيلها لعلية البندارى بند حق التوقيع والتصرف فى الأملاك