أخبار البلد - أحالت النيابة العامة المصرية قاتل الشابة خلود درويش إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانا عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، كشفت خلالها تفاصيل ارتكاب الجريمة.
وفي تفاصيل البيان، أمر النائب العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد 72 ساعة فقط من ارتكاب الجريمة، لمعاقبته عن اتهامه بقتل خلود السيد درويش عمداً مع سبق الإصرار، نتيجة خلافات نشبت بينهما لغيرته المفرطة عليها وتحكمه في تعاملاتها وسوء ظنه الدائم فيها.
ما سبق، دفع المجني عليها إلى قطع علاقتها بالجاني بغرض إنهاء خطبتهما، حتى عزم الأخير على قتلها من خلال التسلل من شرفة مسكنها، وفق البيان.
نوهت النيابة بأنها أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات وأثناء محاكاته للجريمة، إضافةً إلى الاستماع لروايات 18 شاهدًا بينهم ضابط المباحث الذي قاد التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، وأكدوا على تلقي المجني عليها تهديدات بالقتل من المتهم.
كما أشار أحد الشهود إلى أنه رأى المتهم وهو يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قبل قتلها بلحظات.
استندت النيابة العامة في اتهامها على تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بالعقار السكني المقابل لموقع الجريمة، وتبين خلالها لحظات دخول وخروج المتهم، بجانب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين "خلود" وأحد زملائها في العمل.
وذكر البيان أن المكالمة المسجلة تخللها لحظة مباغتة الجاني لـ"خلود"، حتى اكتشفت خلالها إقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله.
وأوضح البيان أن تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، جاء متوافقا مع التصوّر الذي توصلت إليه التحقيقات.
كانت الجهات الأمنية في مصر قد عثرت على جثمان الشابة، التي تُدعى خلود درويش، في شارع "أوجينا" التابع جغرافياً لحي شرق بورسعيد، قبل نقلها إلى المشرحة التابعة لمستشفى النصر التخصصي، لتكون تحت تصرف النيابة العامة لإتمام تحقيقاتها.
بعد دقائق من العثور على الجثمان، نجحت الجهات الأمنية في ضبط المتهم، الذي يُدعى "علي. م"، وهذا فور صدور أمر من مدير أمن محافظة بورسعيد، بتشكيل فريق للكشف عن ملابسات الجريمة.
وأثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فتداول مستخدمون صور المجني عليها، مشبهين ما واجهته بجريمتي "فتاة المنصورة نيرة أشرف"، و"طالبة الشرقية سلمى بهجت"، واللتان لقيتا حتفهما لرفضهما الارتباط بالجانيين.
لاحقًا، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا ذكرت خلاله أن من أبلغ الجهات المعنية بالجريمة هو شخص مقيم في دائرة قسم شرطة "بور فؤاد أول" في محافظة بورسعيد شمال شرقي العاصمة القاهرة، وكشف عن أنه عثر على جثمان ابنة شقيق زوجته داخل مسكنها.
وأفاد البيان بأن الجهات الأمنية بادرت إلى جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لضبط المشتبه به، حتى اكتشفت أنه يعمل في أحد المصانع مع المجني عليها، ويقيم في محافظة الدقهلية شمال القاهرة.
ومن ثم، ألقت الشرطة القبض على المتهم بعد تقنين إجراءات ضبطه، وفي أثناء استجوابه قال إنه خطب المجني عليها، واعترف بجريمته بدافع الانتقام، بعد نشوب خلافات بينهما، وختم البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".
