ما هي أدلة القطاع العام لنيته تكوين شراكات حقيقة مع القطاع الخاص ما هو معنى شراكة القطاعين العام والخاص؟ لماذا يحتاج القطاع العام تكوين شراكة مع القطاع الخاص؟ وكيف يتم تحقيق مثل هذه الشراكات ؟
للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها حول حقيقة الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ، يجب أن نعود الى قصة الشراكة ، ترى هل فهمت الحكومة معنى الشراكة مع القطاع الخاص بأنه التخاصية وبيع مقدرات الوطن من مؤسسات عامة لمتنفدين أسمتهم القطاع الخاص وسجلت على الوطن أنها بنت شراكة مع القطاع الخاص دمرت فيها مقدرات الوطن والقطاع الخاص باسم الشراكة مع القطاع الخاص .
سأركز في هذه الادعاءات على تصرفات الحكومات الثلاثة الاخيره وكتب التكليف السامي لتلك الحكومات حيث ركزت كتب التكليف السامي للحكومات التي اعتمد بعض رؤسائها كتاب التكليف السامي بيان وزاري او حكومي للسادة النواب او للسلطة التشريعية وقد حظيت الشراكة مع القطاع الخاص على جزء من نقاط هذا البيان ونالت الحكومات الثقة على أساسة إلا ان الحكومة وكأي حكومة بعد ان تحصل على الثقة من النواب تبدأ بالتنصل من التزاماتها تجاه الأمة او مجلسها النيابي ، وكما هو الظاهر ان دول العالم الثالث لا يمكن ان تكون هذه الشراكة الا مجرد حبر على ورق وان الحكومة تستخدم هذه العبارات لتحسين الخطاب والشراكة معها هي مجرد دعاية تهدف منها ان تسمع صوتها للدول الأوروبية وأمريكا ، ولا يعنيها ان تكون هناك اي شراكة لا من بعيد ولا من قريب مع القطاع الخاص وغالبا ما اجتمعت مع القطاع الخاص للاستئناس برأيه حول مجموعة من القوانين الاقتصادية كان أخرها قانون الصناعة والتجارة في عهد حكومة دولة البخيت وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضمان الاجتماعي وأخيرا قانون المالكين والمستأجرين الذي تم إقراره من مجلس النواب في حكومة دولة عون الخصاونة والذي بدأت أثاره تظهر من اعتصامات واحتجاجات قد تتحول الى إضرابات في كافة القطاعات الاقتصادية ، لو نظرت هذه الحكومة في أدراجها وفي أدراج الحكومات السابقة لوجدت مئات الصفحات من التوصيات التي قدمها القطاع الخاص حول هذه القوانين ولكانت أثارها اقل ضررا على القطاعات الاقتصادية ، وعودة على ذي بدء حول حقيقة الشراكة بين القطاع العام والخاص فإنها لم تكن موجودة ولن تكون موجودة والسبب الرئيسي هي عدم رغبة الحكومات ببناء هذه الشراكة واعتبار نفسها أنها الخبير الأول الذي يفرض أرائه وقوانينه على القطاع الخاص ، وقد أوهمت الحكومة نفسها وتوهم المراقبين أنها تتبنى بناء علاقات شراكة مع القطاع الخاص حيث أنها جلست مع نفسها ودعت عدد من الشخصيات التي أسمتها ممثلة للقطاع الخاص دون علم القطاع الخاص وتناست كل المؤسسات الشرعية التي تمثل القطاع الخاص حسب القوانين الأردنية والعرف الأردني واختارت جهات بديله خلقتها هي لتمثل القطاع الخاص أمام الإعلام الرسمي .
يجب أن نقيم ندوة بل ندوات لتشرح للحكومة بعضاً من التحديات المرتبطة بتشكيل الشراكات بين القطاعين، من أجل تمكين الحكومة من تقدير هذه التحديات وتحديد ما يلزم من الأدوات والوسائل التي تؤسس لشراكات حقيقية مع القطاع الخاص، بدلا من اعتماد الاستراتيجيات، والتكتيكات، والمهارات الغير ناجحة في التمثيل على أي كان
للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها حول حقيقة الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ، يجب أن نعود الى قصة الشراكة ، ترى هل فهمت الحكومة معنى الشراكة مع القطاع الخاص بأنه التخاصية وبيع مقدرات الوطن من مؤسسات عامة لمتنفدين أسمتهم القطاع الخاص وسجلت على الوطن أنها بنت شراكة مع القطاع الخاص دمرت فيها مقدرات الوطن والقطاع الخاص باسم الشراكة مع القطاع الخاص .
سأركز في هذه الادعاءات على تصرفات الحكومات الثلاثة الاخيره وكتب التكليف السامي لتلك الحكومات حيث ركزت كتب التكليف السامي للحكومات التي اعتمد بعض رؤسائها كتاب التكليف السامي بيان وزاري او حكومي للسادة النواب او للسلطة التشريعية وقد حظيت الشراكة مع القطاع الخاص على جزء من نقاط هذا البيان ونالت الحكومات الثقة على أساسة إلا ان الحكومة وكأي حكومة بعد ان تحصل على الثقة من النواب تبدأ بالتنصل من التزاماتها تجاه الأمة او مجلسها النيابي ، وكما هو الظاهر ان دول العالم الثالث لا يمكن ان تكون هذه الشراكة الا مجرد حبر على ورق وان الحكومة تستخدم هذه العبارات لتحسين الخطاب والشراكة معها هي مجرد دعاية تهدف منها ان تسمع صوتها للدول الأوروبية وأمريكا ، ولا يعنيها ان تكون هناك اي شراكة لا من بعيد ولا من قريب مع القطاع الخاص وغالبا ما اجتمعت مع القطاع الخاص للاستئناس برأيه حول مجموعة من القوانين الاقتصادية كان أخرها قانون الصناعة والتجارة في عهد حكومة دولة البخيت وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضمان الاجتماعي وأخيرا قانون المالكين والمستأجرين الذي تم إقراره من مجلس النواب في حكومة دولة عون الخصاونة والذي بدأت أثاره تظهر من اعتصامات واحتجاجات قد تتحول الى إضرابات في كافة القطاعات الاقتصادية ، لو نظرت هذه الحكومة في أدراجها وفي أدراج الحكومات السابقة لوجدت مئات الصفحات من التوصيات التي قدمها القطاع الخاص حول هذه القوانين ولكانت أثارها اقل ضررا على القطاعات الاقتصادية ، وعودة على ذي بدء حول حقيقة الشراكة بين القطاع العام والخاص فإنها لم تكن موجودة ولن تكون موجودة والسبب الرئيسي هي عدم رغبة الحكومات ببناء هذه الشراكة واعتبار نفسها أنها الخبير الأول الذي يفرض أرائه وقوانينه على القطاع الخاص ، وقد أوهمت الحكومة نفسها وتوهم المراقبين أنها تتبنى بناء علاقات شراكة مع القطاع الخاص حيث أنها جلست مع نفسها ودعت عدد من الشخصيات التي أسمتها ممثلة للقطاع الخاص دون علم القطاع الخاص وتناست كل المؤسسات الشرعية التي تمثل القطاع الخاص حسب القوانين الأردنية والعرف الأردني واختارت جهات بديله خلقتها هي لتمثل القطاع الخاص أمام الإعلام الرسمي .
يجب أن نقيم ندوة بل ندوات لتشرح للحكومة بعضاً من التحديات المرتبطة بتشكيل الشراكات بين القطاعين، من أجل تمكين الحكومة من تقدير هذه التحديات وتحديد ما يلزم من الأدوات والوسائل التي تؤسس لشراكات حقيقية مع القطاع الخاص، بدلا من اعتماد الاستراتيجيات، والتكتيكات، والمهارات الغير ناجحة في التمثيل على أي كان
