استقالة المسؤول في بلادنا بناء على “رغبته” حالة استثنائية، لكنها ان حدثت صار من واجبنا ان نسأل لماذا؟ لا لكي “نحتفي” بأصحابها الذين امتلكوا الشجاعة لاشهار موقف قد يخسرون بسببه موقعا وظيفيا معتبرا، ولا لكي نؤسس لتقاليد ادارية ترسخ قيمة “النزاهة” والصراحة والاحتجاج على الخطأ، وانما –ايضا- لنعرف الحقيقة التي دفعت هؤلاء الى “الانسحاب” من الموقع والتخلي عن الامتيازات انتصارا لمبدأ “سأخلي موقعي اذا لم استطع ان اخدمكم” وأرضي ضميري ايضا.
الاسبوع الماضي قدم اثنان من رؤساء الجامعات استقالتيهما دون ابداء الاسباب، احدهما الدكتور عادل الطويسي رئيس الجامعة الاردنية والاخر الدكتور عبدالرحيم الحنيطي رئيس جامعة مؤتة، الرجلان لم يمض عليهما وقت طويل في موقعيهما لكنهما آثرا الانسحاب بلا ضجة، وتركا لنا فهم الاسباب التي دفعتهما الى ذلك.
قبل خمسة شهور ايضا قدم الدكتور كامل العجلوني استقالته من رئاسة مجلس امناء الجامعة الاردنية وفي رسالة الاستقالة حدد سبع مشكلات تقف وراء حالة التدهور التي تعاني منها الجامعات في بلدنا.
لا ادري اذا كانت “الحقائق” السبع التي اثبتها الدكتور العجلوني في رسالته آنذاك هي ذات الاسباب التي دفعت الطويسي والحنيطي الى الاستقالة لكن لنتذكر ان “حالة” جامعاتنا التي استغرقنا طويلا في “دبّ” الصوت حول تراجعها وما آلت اليه من تدهور لم تتغير ورغم حديثنا الطويل عن استراتيجيات وخطط “للارتقاء” بمستوى التعليم العالي فان النتيجة تبدو مخيبة تماما.
يسألونك مثلا عن “استقلالية الجامعات” فأين هي هذه الاستقلالية؟ يسأل الدكتور العجلوني ثم يجيب: الجامعة بكل مجالسها لا تستطيع تقرير عدد الطلبة المقبولين في اي تخصص ولا كيفية قبولهم ولا تستطيع تغيير عنوان او اسم تخصص اكاديمي دون موافقة او توجيه مجلس التعليم العالي هذا الذي يتدخل ابتداء من رئيس الجامعة حتى مجلس عمدائها ايضا.
يسألونك عن استراتيجية التعليم العالي؟ انها غائبة تماما – برأي العجلوني- فالحكومات لم تقرر بعد ان كانت الجامعات الرسمية مؤسسات حكومية وعليها حينئذ تمويلها تمويلا كاملا واما ان تترك للجامعات ان تدبر امورها وفق رؤية “وطنية” تحظى بقبول الجميع.
ثمة حقائق اخرى صادمة ايضا منها ما يتعلق بنظام “الموازي” الذي أصبح اليوم برنامج “التمويل” الوحيد للجامعات، ومنها ما يتعلق “بالاوضاع” المادية لأعضاء هيئة التدريس وهي - للاسف- في تراجع مستمر، ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين ادارات الجامعات ووزارة التعليم العالي وهي علاقة “غير مفهومة” وغالبا ما تخضع لمزاجيات الوزراء وتقلب التشريعات، وعقم الخطط والاستراتيجيات التي تنزل “بالبرشوت” دون ان يشارك فيها اصحابها في الميدان.
على هامش هذه الحقائق “الصادمة” ثمة تفاصيل اخرى يطول شرحها لكن من المؤكد ان “استقالة” الرئيسين تندرج في اطار الاحتجاج على هذه الاوضاع وتحذّر من “الاستمرار” فيها، واعتقد ان من واجبنا ان ندقق في هذه الرسائل وان نسارع الى فتح هذه الملفات التي تهدد مستقبل جامعاتنا ومجتمعنا ايضا.
باختصار، اذا كانت صرخة الدكتور العجلوني لم تصل الى مسامع اصحاب القرار في مؤسساتنا ولم تجد ما يناسبها من اهتمام فارجو ان تكون صرخة “الرئيسين” اللذين استقالا في اسبوع واحد قد دقت ناقوس الخطر امامنا لنصحو على واقع التعليم العالي لا في جامعاتنا الرسمية فقط وانما في جامعاتنا كلها، ونستدرك ما حصل من اخطاء ومن خسائر ايضا.
الاسبوع الماضي قدم اثنان من رؤساء الجامعات استقالتيهما دون ابداء الاسباب، احدهما الدكتور عادل الطويسي رئيس الجامعة الاردنية والاخر الدكتور عبدالرحيم الحنيطي رئيس جامعة مؤتة، الرجلان لم يمض عليهما وقت طويل في موقعيهما لكنهما آثرا الانسحاب بلا ضجة، وتركا لنا فهم الاسباب التي دفعتهما الى ذلك.
قبل خمسة شهور ايضا قدم الدكتور كامل العجلوني استقالته من رئاسة مجلس امناء الجامعة الاردنية وفي رسالة الاستقالة حدد سبع مشكلات تقف وراء حالة التدهور التي تعاني منها الجامعات في بلدنا.
لا ادري اذا كانت “الحقائق” السبع التي اثبتها الدكتور العجلوني في رسالته آنذاك هي ذات الاسباب التي دفعت الطويسي والحنيطي الى الاستقالة لكن لنتذكر ان “حالة” جامعاتنا التي استغرقنا طويلا في “دبّ” الصوت حول تراجعها وما آلت اليه من تدهور لم تتغير ورغم حديثنا الطويل عن استراتيجيات وخطط “للارتقاء” بمستوى التعليم العالي فان النتيجة تبدو مخيبة تماما.
يسألونك مثلا عن “استقلالية الجامعات” فأين هي هذه الاستقلالية؟ يسأل الدكتور العجلوني ثم يجيب: الجامعة بكل مجالسها لا تستطيع تقرير عدد الطلبة المقبولين في اي تخصص ولا كيفية قبولهم ولا تستطيع تغيير عنوان او اسم تخصص اكاديمي دون موافقة او توجيه مجلس التعليم العالي هذا الذي يتدخل ابتداء من رئيس الجامعة حتى مجلس عمدائها ايضا.
يسألونك عن استراتيجية التعليم العالي؟ انها غائبة تماما – برأي العجلوني- فالحكومات لم تقرر بعد ان كانت الجامعات الرسمية مؤسسات حكومية وعليها حينئذ تمويلها تمويلا كاملا واما ان تترك للجامعات ان تدبر امورها وفق رؤية “وطنية” تحظى بقبول الجميع.
ثمة حقائق اخرى صادمة ايضا منها ما يتعلق بنظام “الموازي” الذي أصبح اليوم برنامج “التمويل” الوحيد للجامعات، ومنها ما يتعلق “بالاوضاع” المادية لأعضاء هيئة التدريس وهي - للاسف- في تراجع مستمر، ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين ادارات الجامعات ووزارة التعليم العالي وهي علاقة “غير مفهومة” وغالبا ما تخضع لمزاجيات الوزراء وتقلب التشريعات، وعقم الخطط والاستراتيجيات التي تنزل “بالبرشوت” دون ان يشارك فيها اصحابها في الميدان.
على هامش هذه الحقائق “الصادمة” ثمة تفاصيل اخرى يطول شرحها لكن من المؤكد ان “استقالة” الرئيسين تندرج في اطار الاحتجاج على هذه الاوضاع وتحذّر من “الاستمرار” فيها، واعتقد ان من واجبنا ان ندقق في هذه الرسائل وان نسارع الى فتح هذه الملفات التي تهدد مستقبل جامعاتنا ومجتمعنا ايضا.
باختصار، اذا كانت صرخة الدكتور العجلوني لم تصل الى مسامع اصحاب القرار في مؤسساتنا ولم تجد ما يناسبها من اهتمام فارجو ان تكون صرخة “الرئيسين” اللذين استقالا في اسبوع واحد قد دقت ناقوس الخطر امامنا لنصحو على واقع التعليم العالي لا في جامعاتنا الرسمية فقط وانما في جامعاتنا كلها، ونستدرك ما حصل من اخطاء ومن خسائر ايضا.
