اخبار البلد_ احال مجلس النواب الى اللجنة المشتركة القانونية والادارية مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة2012 امس فيما رفض رئيس الوزراء عون الخصاونه مطالبات نيابية لحوحه بسحب القانون, بعد ان فشل النواب في رده.
وقال الخصاونه ردا على المطالبات النيابية بسحب القانون انني اود ان اذكر ان هذا القانون من القوانين الاصلاحية في الاردن, واذا رأى النواب ان هذا القانون غير مقبول, فالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب اعطى الحق لعشرة نواب واكثر التقدم بمقترح قانون والحكومة لا تمانع ان يتقدم النواب بمقترح قانون جديد للبلديات والحكومة ستدرسه وهذا يشكل حلا وسطا.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه وبهدف التسهيل على المواطنين اثناء إجراء العملية الانتخابية فانه تم اعتماد مكان الاقامة المثبت على بطاقة الاحوال الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية لاعداد جداول الناخبين على اساس تلك البطاقات وقيود دائرة الاحوال المدنية.
كما ان القانون نص على تشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات البلدية الى حين اقرار الهيئة المستقلة للانتخابات المنشأة وفق احكام الدستور.
وطالب نواب برد القانون على اعتبار انه لم يضف شيئا على القانون السابق فيما طالب نواب آخرون بسحب القانون من قبل الحكومة لاجراء المزيد من الحوار حوله بين الحكومة والنواب.
وذهب نواب آخرون بإحالة القانون إلى اللجنة المختصة واعطائه صفة الاستعجال والاولوية باعتباره جزءاً من منظومة القوانين الاصلاحية.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة ان هذا القانون هو قانون معدل وليس قانونا جديدا.
واضاف انه تم العديد من التعديلات الجذرية ومنها اعتماد بطاقة الاحوال المدنية وسجلات الاحوال المدنية إضافة الى نصوص تتعلق بالجرائم الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة.
وبعد حوار موسع في القراءة الاولى لمشروع القانون ومطالبات نيابية بسحب القانون قال رئيس الوزراء عون الخصاونة ان هذا القانون كان يهدف الى تلافي الأخطاء التي ثبت وجودها بالممارسة في القانون الذي اقره مجلس النواب قبل اشهر.
وقال الخصاونة ان القانون المعروض على المجلس لم يهدف الى مراجعة شاملة لقانون البلديات وانما فقط للنواحي التي ثبت قصورها في القانون الذي اقر اخيرا.
واضاف ان الحكومة مطلوب منها ان تعد القانون وتدافع عنه ولكنها لا تدعي ملكية هذا القانون او اي قانون آخر والامر متروك للمجلس.
وقال الخصاونه انني اود ان اذكر ان هذا القانون من القوانين الاصلاحية في الاردن.
وقال انه اذا رأى النواب ان هذا القانون غير مقبول, فالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب اعطى الحق لعشرة نواب واكثر التقدم بمقترح قانون والحكومة لا تمانع ان يتقدم النواب بمقترح قانون جديد للبلديات والحكومة ستدرسه وهذا يشكل حلا وسطا.
وقال النائب محمود الخرابشه ان المشروع يحمل البلديات تبعات مالية جديدة وان القانون يربط اجراء الانتخابات البلدية بيد الحكومة وهذا منافٍ للاصلاح.
اما النائب مرزوق الدعجة فقال: ان التعديل على القانون لم يصب في المصلحة العامة خاصة المادتين 3 و5 .
وقال احد النواب في معرض تعنت رئيس الوزراء بسحب القانون ان رئيس الوزراء كان يرجو النواب للحصول على الثقة الا ان الصورة انقلبت فاصبحنا نحن نرجوه سحب القانون.
وبعد انتهاء النقاش حول القانون طرح رئيس مجلس النواب جملة اقتراحات وبالتصويت فشل اقتراح رد القانون كما فشل اقتراح تحويل القانون الى اللجنة الادارية ووافق المجلس بالتصويت تحويل القانون الى اللجنة المشتركة القانونية والادارية.
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق بسبب الظروف الجوية
وقال الخصاونه ردا على المطالبات النيابية بسحب القانون انني اود ان اذكر ان هذا القانون من القوانين الاصلاحية في الاردن, واذا رأى النواب ان هذا القانون غير مقبول, فالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب اعطى الحق لعشرة نواب واكثر التقدم بمقترح قانون والحكومة لا تمانع ان يتقدم النواب بمقترح قانون جديد للبلديات والحكومة ستدرسه وهذا يشكل حلا وسطا.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه وبهدف التسهيل على المواطنين اثناء إجراء العملية الانتخابية فانه تم اعتماد مكان الاقامة المثبت على بطاقة الاحوال الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية لاعداد جداول الناخبين على اساس تلك البطاقات وقيود دائرة الاحوال المدنية.
كما ان القانون نص على تشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات البلدية الى حين اقرار الهيئة المستقلة للانتخابات المنشأة وفق احكام الدستور.
وطالب نواب برد القانون على اعتبار انه لم يضف شيئا على القانون السابق فيما طالب نواب آخرون بسحب القانون من قبل الحكومة لاجراء المزيد من الحوار حوله بين الحكومة والنواب.
وذهب نواب آخرون بإحالة القانون إلى اللجنة المختصة واعطائه صفة الاستعجال والاولوية باعتباره جزءاً من منظومة القوانين الاصلاحية.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة ان هذا القانون هو قانون معدل وليس قانونا جديدا.
واضاف انه تم العديد من التعديلات الجذرية ومنها اعتماد بطاقة الاحوال المدنية وسجلات الاحوال المدنية إضافة الى نصوص تتعلق بالجرائم الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة.
وبعد حوار موسع في القراءة الاولى لمشروع القانون ومطالبات نيابية بسحب القانون قال رئيس الوزراء عون الخصاونة ان هذا القانون كان يهدف الى تلافي الأخطاء التي ثبت وجودها بالممارسة في القانون الذي اقره مجلس النواب قبل اشهر.
وقال الخصاونة ان القانون المعروض على المجلس لم يهدف الى مراجعة شاملة لقانون البلديات وانما فقط للنواحي التي ثبت قصورها في القانون الذي اقر اخيرا.
واضاف ان الحكومة مطلوب منها ان تعد القانون وتدافع عنه ولكنها لا تدعي ملكية هذا القانون او اي قانون آخر والامر متروك للمجلس.
وقال الخصاونه انني اود ان اذكر ان هذا القانون من القوانين الاصلاحية في الاردن.
وقال انه اذا رأى النواب ان هذا القانون غير مقبول, فالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب اعطى الحق لعشرة نواب واكثر التقدم بمقترح قانون والحكومة لا تمانع ان يتقدم النواب بمقترح قانون جديد للبلديات والحكومة ستدرسه وهذا يشكل حلا وسطا.
وقال النائب محمود الخرابشه ان المشروع يحمل البلديات تبعات مالية جديدة وان القانون يربط اجراء الانتخابات البلدية بيد الحكومة وهذا منافٍ للاصلاح.
اما النائب مرزوق الدعجة فقال: ان التعديل على القانون لم يصب في المصلحة العامة خاصة المادتين 3 و5 .
وقال احد النواب في معرض تعنت رئيس الوزراء بسحب القانون ان رئيس الوزراء كان يرجو النواب للحصول على الثقة الا ان الصورة انقلبت فاصبحنا نحن نرجوه سحب القانون.
وبعد انتهاء النقاش حول القانون طرح رئيس مجلس النواب جملة اقتراحات وبالتصويت فشل اقتراح رد القانون كما فشل اقتراح تحويل القانون الى اللجنة الادارية ووافق المجلس بالتصويت تحويل القانون الى اللجنة المشتركة القانونية والادارية.
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق بسبب الظروف الجوية
