اخبار البلد _ أكد مصدر حكومي, ان أعلى زيادة على الراتب الاجمالي سيحصل عليها موظف الفئة العليا المجموعة الثانية, 181 دينارا, بينما أقل زيادة على الراتب الاجمالي ستكون 125 دينارا, علما ان الزيادات ستحتكم لعدد سنوات الخدمة ضمن الفئة العليا المجموعة الثانية.

يشار ان هيكلة الرواتب قسمت موظفي الفئات العليا الى مجموعتين اولاهما من هم برتبة وراتب وزير والاخرى سميت بـ موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية.

وبيّن المصدر في حديث خاص للصحيفة, ان هذه الزيادات تتبع للنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2011 ويقرأ مع النظام رقم 30 لسنة ,2007 ويعمل به اعتبارا من الاول من كانون ثاني الجاري, شارحاً ان أعلى زيادة ستكون لموظف الفئة العليا المجموعة الثانية - خدمته 10 سنوات ضمن نفس الفئة والمجموعة- ستبلغ 181 دينارا.

وشدد على ان الموظف من هذه الفئة عند إحالته للتقاعد سيحصل على زيادة اخرى, نتيجة هذه الزيادة اذا ما حصل على نسبة عجز بقرار من اللجان الطبية المعلولية.

وأكد ان جميع موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية, لا تقل خدمتهم في الجهاز الحكومي عن 30 عاما, مبيناً ان الزيادة ترتفع وتنقص لعدد سنوات الخدمة.

واشار المصدر الى ان المعادلة التي جرى احتساب رواتب موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية عليها هي: الفرق بين الراتب الأساسي القديم والجديد, مضروبا بـ ,1.25 مضروبا بعدد اشهر الخدمة, مقسوما على .360

وشدد المصدر على ان الزيادات المندرجة في الجدول أعلاه تشمل موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية فقط, باعتبار ان موظفي الفئة العليا المجموعة الاولى, هم برتبة وراتب وزير, حيث ان الحكومة لم تعلن عن أي زيادات على رواتبهم إطلاقا.

وبين ان موظف الفئة العليا المجموعة الثانية - خدمته سنة واحدة بنفس الفئة والمجموعة- سيحصل على صافي زيادة على الراتب الاجمالي قدرها 125 دينارا عند إحالته للتقاعد اعتبارا من الاول من كانون الثاني الجاري, بينما الموظف - الذي خدمته سنتان بنفس الفئة والمجموعة- سيحصل على زيادة قدرها 131 دينارا عند إحالته للتقاعد اعتبارا من الاول من كانون الثاني الجاري.

واشار المصدر ان الموظف - الذي خدمته 5 سنوات بنفس الفئة والمجموعة- فستبلغ زيادته 150 دينارا, عند إحالته للتقاعد اعتبارا من الاول من كانون الثاني الجاري, بينما الموظف - الذي خدمته 8 سنوات بنفس الفئة والمجموعة- فسيحصل على زيادة قدرها 181 دينارا, عند إحالته للتقاعد اعتبارا من الاول من كانون الثاني الجاري.

اما المجموعة الثانية من الفئة العليا فهم: الأمين العام, المحافظ في وزارة الداخلية, المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناء على تنسيب رئيس الوزراء, أمين عام رئاسة الوزراء , أمين سر مجلس الوزراء, مدير عام مكتب رئيس الوزراء, مراقب عام الشركات, مدير المركز الوطني للطب الشرعي, أمين سجل الجمعيات.