اخبار البلد : محمد وليد السعد - باتت دائرة الشؤون الفلسطينية دون حسيب ولا رقيب، وذلك لضعف القائمين عليها، والدليل على ذلك اكتشاف موظف قبل أيام تابع للدائرة في مخيم حطين يوزع المعونات حسب الاقارب، والاصدقاء، ولماذا لانه لايوجد من يسأله، كما نشر موظفين الدائرة قبل فترة وجيزه بيان للفساد الذي تفشى في الدائرة حيث طال جميع المدراء، وذلك من خلال إقتناء السيارات الفاخرة على حساب مشاريع المخيمات، كما ذكر البيان بان هناك سكرتيرة تقول ، والتي الفاظها لا تخلو من التهديد ( انا بورجيهم ) ( مين بسترجي يحكي )، الى متى تريد الحكومة الرشيدة سماع مثل هذه الالفاظ، وهي منشغله جداً في الزيارات ،أين الاصلاح الذي تقدمه الحكومة في لاهاي لاقامة حفلات التكريم.
وبعد كل ذلك تسربت معلومات من دار رئاسة الوزراء إلى مواقع الصحف الالكترونية، بوجود تغييرات ستطال مواقع، بما في ذلك ذكر بعض الاسماء التي نشرت وعُينت، واخرى نشرت، ولم تعين كما قالت بعض المواقع من المُرجّح تعيين، وعيّن وبات في حكم المؤكد تعيين، ولم يُعيّن إلا ان مجلس الوزراء قام في تلك الجلسة بتعيين مواقع كانت شاغرة خلال ساعات، وترك دائرة الشؤون الفلسطينية دون تعيين مدير لها مع العلم انها شاغرة منذ ستة شهور وها هي تختتم الشهر السابع، لماذا الإستهتار بالمخيمات، ألا يعني ذلك بأن الحكومة باتت تتجاهل المخيمات الى هذا الحد، ما الذي يجري.
لكن هناك بعض الاسئلة تدور في الذهن:
ما الذي جرى في اجتماع مجلس الوزراء حتى انه تم توقيف تعيين المدير الذي رشحته اللجنة؟
من الوزير الذي اختلف مع اللجنة في تعيين الشخص المرشح ولصالح من يريد هذا الموقع ؟
وهل الشخص المرشح سيكشف بعض قضايا الفساد ولذلك لايريده الوزير المختلف؟
