وصرحت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني، ألينا بالسيرو، عبر التلفزيون الرسمي "صادق الشعب على قانون الأسرة" مستندة إلى تعداد جزئي أظهر "توجها لا رجعة فيه".
وبحسب النتائج شبه النهائية للاستفتاء الأول من نوعه، بلغت نسبة المشاركة 74,01% مع تأييد 66,87% من المقترعين النص الجديد، مقابل 33,13% عارضوه، بحسب اللجنة.
ولم تعرف حتى الآن نتائج 36 دائرة بسبب العواصف المخيمة على شرق الجزيرة.
وينبغي أن يحصل النص على أكثر من 50% من الأصوات المؤيدة حتى يتم إقراره ويدخل حيز التنفيذ.
والقانون الجديد، الذي عدل بالعمق النص السابق العائد للعام 1975، هو من الأكثر تقدمية بين قوانين بلدان أميركا اللاتينية على صعيد الحقوق الاجتماعية.
وهو يحدد الزواج على أنه ارتباط "بين شخصين"، نما يشرع زواج المثليين وعمليات التبني لهؤلاء.
ويعزز كذلك حقوق الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرج أيضا إمكان الاعتراف بعدة آباء وأمهات إلى جانب الأهل البيولوجيين، فضلا عن الحمل لفائدة الغير من دون غايات مادية.
وكانت هذه أول مرة يدعى الكوبيون للتصويت على قانون من خلال استفتاء، إذ كان هذا النوع من التصويت محصورا حتى الآن بالنصوص الدستورية.
ودعي حوالى 8,4 ملايين كوبي للرد بنعم أو لا الأحد على سؤال "هل أنك توافق على قانون الأسرة؟"
ولا تزال كثير من هذه الموضوعات حساسة في كوبا حيث تبقى النزعة الذكورية طاغية في المجتمع، فيما نبذت الحكومة الشيوعية المثليين جنسيا في الستينيات والسبعينيات من القرن الفائت.
غير أن الحكومة أيدت القانون الجديد وخاضت حملة رسمية مكثفة دعما له في الشارع وعلى التلفزيون وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
