وفي الصدد، قال خبير سوق الأسهم في "عالم الاستثمارات" فاليري ايميليانوف: "الدولار القوي، أحد الآثار الجانبية لرفع سعر الفائدة الفدرالي. هذه هي الطريقة التي يحارب بها المنظم الأمريكي التضخم، وليس لديه خيارات أخرى لفعل ذلك. لو فعلت جميع الدول الرائدة الشيء نفسه في الوقت نفسه، لبقي الدولار في مكانه. ولكن، نشأ اختلال مؤقت لمصلحة الدولار، نظرا لأن الولايات المتحدة تزيد المعدل أسرع من جميع البلدان الأخرى، وبشكل أساسي أوروبا واليابان".
والسبب الثاني، بحسب، المحللة الرئيسية في Freedom Finance Global، ناتاليا ميلشاكوفا، هو أن "الدولار، بالنسبة لكثيرين، يظل نموذجا لـ" الملاذ الآمن". فمن خلال الاستثمار فيه، يمكن انتظار انتهاء الأزمة وانخفاض قيمة العملة الوطنية. لا يوجد بديل جيد عنه حتى الآن، على الرغم من أن مثل هذه البدائل كانت موجودة من قبل. لكن تجميد نصف احتياطيات البنك المركزي الروسي من الذهب والعملات الأجنبية في جميع الدول الغربية تقريبا قوض إلى حد كبير الثقة في اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني. من وجهة النظر هذه، الدولار أيضا سام، ولكن من بين جميع العملات السامة الأخرى، هو الأكثر موثوقية من حيث التحوط من مخاطر السوق".
ويرى رئيس قسم التحليلات في AMarkets، أرتيوم دييف، أن الدولار القوي سيدعم الاقتصاد الأمريكي لبعض الوقت، لكنه سيستمر في الانزلاق إلى الركود (انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين هو ركود).
وقال: "الخطر الرئيسي من ذلك هو أن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن السداد، أي أن جميع الاستثمارات في الأوراق المالية الأمريكية ستتحول إلى هواء. سيعني ذلك انهيار النظام المالي العالمي وأزمة عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة لسنوات عديدة قادمة، حتى يظهر زعيم جديد ولا يتوقف العالم عند عملة جديدة".
