وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وسفيرة الاتحاد الاوروبي في الاردن ماريا هادجيثيودوسيو على إعلان مشترك مع الاتحاد الأوروبي التزم الاتحاد من خلاله بتقديم مساعدات على شكل منح للمملكة بقيمة (364) مليون يورو للفترة 2021 - 2024، وبمتوسط حجم منح سنوي يبلغ (91) مليون يورو.
وبين الشريدة أن الأردن يرتبط بعلاقات متينة تاريخية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نقلة نوعية في السنين الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ولقاءاته المتواصلة مع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المساعدات تأتي في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، وذلك ضمن أولويات تضم تعزيز الحاكمية الرشيدة ، وتعزيز دعم التحول الأخضر، ودعم التنمية البشرية، ودعم المجتمع المدني والدعم والبناء المؤسسي، حيث تتماشى هذه الاولويات مع الخطط والرؤى الوطنية، وأولويات الشراكة المتجددة التي تم تبنيها في اجتماع مجلس الشراكة الأردني - الأوروبي الذي عُقد في الأردن بتاريخ 2/6/2022.
كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة (40) مليون يورو لبرنامج (دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن)، مبيناً الوزير الشريدة أن المنحة، والتي ستنفذ على مدار خمسة أعوام، جاءت للمساعدة في جهود الحكومة الأردنية للانتقال نحو اقتصاد أخضر من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا المجال وتحديداً خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام (2021 - 2025)، مضيفاً أنها تستهدف دعم مجالات تتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والفعالة في القطاع الصناعي، والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل الإلكتروني، بما في ذلك تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه وكذلك الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة ضخ المياه، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة لتعزيز التنمية المحلية.
كما أشار الوزير الشريدة إلى أهمية منصة الاستثمار بين الأردن والاتحاد واهميتها كإطار تنسيقي بهدف حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية وجذب الاستثمارات، ولأهميتها كذلك في دعم تنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي على توفير المساعدات للأردن ودعم الموازنة والتي ساهمت في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن ودعم تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية، وكذلك المساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب أهمية المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة، كما أشاد الوزير الشريدة بتعهدات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع الناقل الوطني للمياه بحوالي (1) مليار يورو من منح وقروض تنموية واستثمارية، مبيناً أن كل هذا الدعم يدلل على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والحرص المستمر على تعزيزها، ومؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون في ضوء مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن التي نجمت عن تداعيات وباء الكورونا، وكذلك التداعيات الإضافية للأزمة الروسية الأوكرانية، وبين الشريدة ان العمل جار على إعداد البرنامج التنفيذي لثلاث سنين لتنفيد رؤية التحديث الاقتصادي كخطة شاملة لاطلاق الإمكانات للتحديث الاقتصادي، مما يتطلب مساندة ودعم الشركاء التنمويين للأردن وأولوياته لتمكينه من التعامل مع هذه التداعيات والانتقال نحو التعافي الاقتصادي.
من جانبها رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو، بتوقيع الإعلان المشترك، مؤكدة أن اعتماد البرنامج التأشيري متعدد السنوات 2021-2024 والذي يحدد أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن لهذه الفترة، مضيفة ان هذه الأولويات هي تعبير عن الشراكة وتجسد أهدافنا المشتركة للسلام والاستقرار والأمن والديمقراطية وسيادة القانون وإنها توفر إطاراً لمشاركتنا السياسية والتنفيذية المستمرة والمعززة ، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد مستدام بيئياً وشامل اجتماعياً لفترة ما بعد جائحة كورونا، من خلال دعم تنفيذ استراتيجيات الأردن الخاصة. كما نوهت ان الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغاً مقداره 25 مليون يورو للأردن من مرفق الغذاء والقدرة على المنعة.
وبين الشريدة أن الأردن يرتبط بعلاقات متينة تاريخية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نقلة نوعية في السنين الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ولقاءاته المتواصلة مع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المساعدات تأتي في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، وذلك ضمن أولويات تضم تعزيز الحاكمية الرشيدة ، وتعزيز دعم التحول الأخضر، ودعم التنمية البشرية، ودعم المجتمع المدني والدعم والبناء المؤسسي، حيث تتماشى هذه الاولويات مع الخطط والرؤى الوطنية، وأولويات الشراكة المتجددة التي تم تبنيها في اجتماع مجلس الشراكة الأردني - الأوروبي الذي عُقد في الأردن بتاريخ 2/6/2022.
كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة (40) مليون يورو لبرنامج (دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن)، مبيناً الوزير الشريدة أن المنحة، والتي ستنفذ على مدار خمسة أعوام، جاءت للمساعدة في جهود الحكومة الأردنية للانتقال نحو اقتصاد أخضر من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا المجال وتحديداً خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام (2021 - 2025)، مضيفاً أنها تستهدف دعم مجالات تتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والفعالة في القطاع الصناعي، والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل الإلكتروني، بما في ذلك تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه وكذلك الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة ضخ المياه، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة لتعزيز التنمية المحلية.
كما أشار الوزير الشريدة إلى أهمية منصة الاستثمار بين الأردن والاتحاد واهميتها كإطار تنسيقي بهدف حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية وجذب الاستثمارات، ولأهميتها كذلك في دعم تنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي على توفير المساعدات للأردن ودعم الموازنة والتي ساهمت في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن ودعم تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية، وكذلك المساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب أهمية المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة، كما أشاد الوزير الشريدة بتعهدات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع الناقل الوطني للمياه بحوالي (1) مليار يورو من منح وقروض تنموية واستثمارية، مبيناً أن كل هذا الدعم يدلل على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والحرص المستمر على تعزيزها، ومؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون في ضوء مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن التي نجمت عن تداعيات وباء الكورونا، وكذلك التداعيات الإضافية للأزمة الروسية الأوكرانية، وبين الشريدة ان العمل جار على إعداد البرنامج التنفيذي لثلاث سنين لتنفيد رؤية التحديث الاقتصادي كخطة شاملة لاطلاق الإمكانات للتحديث الاقتصادي، مما يتطلب مساندة ودعم الشركاء التنمويين للأردن وأولوياته لتمكينه من التعامل مع هذه التداعيات والانتقال نحو التعافي الاقتصادي.
من جانبها رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو، بتوقيع الإعلان المشترك، مؤكدة أن اعتماد البرنامج التأشيري متعدد السنوات 2021-2024 والذي يحدد أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن لهذه الفترة، مضيفة ان هذه الأولويات هي تعبير عن الشراكة وتجسد أهدافنا المشتركة للسلام والاستقرار والأمن والديمقراطية وسيادة القانون وإنها توفر إطاراً لمشاركتنا السياسية والتنفيذية المستمرة والمعززة ، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد مستدام بيئياً وشامل اجتماعياً لفترة ما بعد جائحة كورونا، من خلال دعم تنفيذ استراتيجيات الأردن الخاصة. كما نوهت ان الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغاً مقداره 25 مليون يورو للأردن من مرفق الغذاء والقدرة على المنعة.
