اخبار البلد _ قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن الوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة لأحكام أنظمة الخدمة المدنية شرعت بصرف رواتب وعلاوات موظفيها طبقاً لمشروع هيكلة الرواتب.
وبين الوزير أن العاملين في القطاع التربوي من أولى الفئات التي تسلمت رواتبها قبل أيام، وأن الوزارات والدوائر التي فرغت من إعداد كشوفات رواتب موظفيها وفقاً لنظام الهيكلة ماضية بصرف رواتبهم تباعاً، لافتاً إلى أن موظفي الجهاز الحكومي العاملين ضمن نظام الخدمة المدنية سيلمسون الأسبوع الحالي أثر برنامج هيكلة الرواتب كونهم سيتمكنون من معرفة قيمة الزيادة التي طرأت على رواتبهم.
إلى ذلك أصدر رئيس الوزراء عون الخصاونة تعميماً يقضي بتحديد مسؤولية احتساب الرواتب في الجهاز الحكومي حيث تقع على عاتق مدراء الموارد البشرية والمدراء الماليين العاملين في المؤسسات بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية.
وأكد الدكتور الخوالدة أحقية موظفي القطاع العام التقدم بالاعتراض منذ علمهم بقرار توفيق أوضاعهم للجنة شؤون الموظفين التابعة للوزارة أوالمؤسسة أو الدائرة التي يعملون بها، لتقوم من جهتها بدراسة تلك الاعتراضات ورفع توصياتها للجنة المركزية في ديوان الخدمة، التي تدرس بدورها كل حالة على حدة، لتبت بطلبات الاعتراض بصورة قطعية، منوهاً إلى أنه في حال ثبتت الأحقية لأي موظف تقدم بطلب الاعتراض فإنه سيتم تصويب وضعه بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012، وهو موعد نفاذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب.
وعملت الحكومة على تخصيص غرفة عمليات في وزارة تطوير القطاع العام ستشرع بعملها اعتباراً من اليوم السبت على أن يشترك بعملها جميع المعنيين للإجابة على استفسارات مدراء الموارد البشرية والمدراء الماليين العاملين في المؤسسات المستقلة، إلى حين تجاوز هذه المرحلة وصولا إلى تحقيق الغايات المنشودة من تطبيق نظام الهيكلة.
وبين الوزير أن العاملين في القطاع التربوي من أولى الفئات التي تسلمت رواتبها قبل أيام، وأن الوزارات والدوائر التي فرغت من إعداد كشوفات رواتب موظفيها وفقاً لنظام الهيكلة ماضية بصرف رواتبهم تباعاً، لافتاً إلى أن موظفي الجهاز الحكومي العاملين ضمن نظام الخدمة المدنية سيلمسون الأسبوع الحالي أثر برنامج هيكلة الرواتب كونهم سيتمكنون من معرفة قيمة الزيادة التي طرأت على رواتبهم.
إلى ذلك أصدر رئيس الوزراء عون الخصاونة تعميماً يقضي بتحديد مسؤولية احتساب الرواتب في الجهاز الحكومي حيث تقع على عاتق مدراء الموارد البشرية والمدراء الماليين العاملين في المؤسسات بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية.
وأكد الدكتور الخوالدة أحقية موظفي القطاع العام التقدم بالاعتراض منذ علمهم بقرار توفيق أوضاعهم للجنة شؤون الموظفين التابعة للوزارة أوالمؤسسة أو الدائرة التي يعملون بها، لتقوم من جهتها بدراسة تلك الاعتراضات ورفع توصياتها للجنة المركزية في ديوان الخدمة، التي تدرس بدورها كل حالة على حدة، لتبت بطلبات الاعتراض بصورة قطعية، منوهاً إلى أنه في حال ثبتت الأحقية لأي موظف تقدم بطلب الاعتراض فإنه سيتم تصويب وضعه بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012، وهو موعد نفاذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب.
وعملت الحكومة على تخصيص غرفة عمليات في وزارة تطوير القطاع العام ستشرع بعملها اعتباراً من اليوم السبت على أن يشترك بعملها جميع المعنيين للإجابة على استفسارات مدراء الموارد البشرية والمدراء الماليين العاملين في المؤسسات المستقلة، إلى حين تجاوز هذه المرحلة وصولا إلى تحقيق الغايات المنشودة من تطبيق نظام الهيكلة.
