اخبار البلد_ قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين د.همام سعيد إن "الحركة الإسلامية لن تشارك في العملية السياسية والانتخابات القادمة، قبل أن تتحقق مطالبها".
وهاجم سعيد التعديلات الدستورية التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية. وقال في مهرجان خطابي نظمته الحركة الإسلامية عقب صلاة الجمعة في مسجد الجامعة الأردنية: إن "الشعب الأردني لن يلتفت لهذه الإصلاحات الفرعية التي لا تعبر عن حقيقة مطالبه".
ووجه المراقب العام نقدا لاذعا لجهاز المخابرات العامة. وقال أمام الآلاف من المحتشدين إن "حكومة عون الخصاونة عاجزة أمام سلطة المخابرات، التي يتباهى قادتها السابقون بتزويرهم للانتخابات".
وأضاف: "على النظام أن يدرك أن الشعب لن يقبل بديلا عن الإصلاح الشامل الذي يكون فيه مصدرا للسلطات".
وأكد مراقب الإخوان إجماع الأردنيين من كافة الأصول والمنابت على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
واعتبر أن الهدف من استمرار الحراك الشعبي هو "الوصول إلى صلب الإصلاح، من خلال تعديلات جذرية على الدستور، تمكن الشعب أن يكون سيد نفسه وأن يختار رئيس حكومته عبر صناديق الاقتراع".
كما طالب بمحاكمة المسؤولين الذين "ثبت تورطهم في سرقة البلاد". وسخر من الأسئلة التي تبحث عن الحكم الشرعي في إقدام مواطنين على إحراق أنفسهم، احتجاجا على الأوضاع المعيشية. وقال: "يجب أن تسألوا عن حكم اللصوص الذي تبوؤا السلطة وتسببوا بإحراق البلاد والعباد".
وانتقد سعيد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، وقال إن "أوباما وهيلاري كلينتون لن يحلا مشاكل الأردن. الحل الحقيقي يا صاحب القرار موجود لدى الشعب".
وأكد أن الحراك الشعبي لن يتوقف، وأن المواطنين لن "تلهيهم الإصلاحات الهامشية".
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.
وتدعو الحركة الإسلامية إلى جملة من المطالب الإصلاحية أبرزها وضع قانون انتخاب جديد، وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديلات دستورية، تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعيِّن الملك رئيس الوزراء.
ويخول الدستور الحالي الملك عبدالله الثاني تعيين رئيس الوزراء وإقالته.
وهاجم سعيد التعديلات الدستورية التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية. وقال في مهرجان خطابي نظمته الحركة الإسلامية عقب صلاة الجمعة في مسجد الجامعة الأردنية: إن "الشعب الأردني لن يلتفت لهذه الإصلاحات الفرعية التي لا تعبر عن حقيقة مطالبه".
ووجه المراقب العام نقدا لاذعا لجهاز المخابرات العامة. وقال أمام الآلاف من المحتشدين إن "حكومة عون الخصاونة عاجزة أمام سلطة المخابرات، التي يتباهى قادتها السابقون بتزويرهم للانتخابات".
وأضاف: "على النظام أن يدرك أن الشعب لن يقبل بديلا عن الإصلاح الشامل الذي يكون فيه مصدرا للسلطات".
وأكد مراقب الإخوان إجماع الأردنيين من كافة الأصول والمنابت على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
واعتبر أن الهدف من استمرار الحراك الشعبي هو "الوصول إلى صلب الإصلاح، من خلال تعديلات جذرية على الدستور، تمكن الشعب أن يكون سيد نفسه وأن يختار رئيس حكومته عبر صناديق الاقتراع".
كما طالب بمحاكمة المسؤولين الذين "ثبت تورطهم في سرقة البلاد". وسخر من الأسئلة التي تبحث عن الحكم الشرعي في إقدام مواطنين على إحراق أنفسهم، احتجاجا على الأوضاع المعيشية. وقال: "يجب أن تسألوا عن حكم اللصوص الذي تبوؤا السلطة وتسببوا بإحراق البلاد والعباد".
وانتقد سعيد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، وقال إن "أوباما وهيلاري كلينتون لن يحلا مشاكل الأردن. الحل الحقيقي يا صاحب القرار موجود لدى الشعب".
وأكد أن الحراك الشعبي لن يتوقف، وأن المواطنين لن "تلهيهم الإصلاحات الهامشية".
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.
وتدعو الحركة الإسلامية إلى جملة من المطالب الإصلاحية أبرزها وضع قانون انتخاب جديد، وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديلات دستورية، تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعيِّن الملك رئيس الوزراء.
ويخول الدستور الحالي الملك عبدالله الثاني تعيين رئيس الوزراء وإقالته.
