وقال المصدر ان المدعين العامين الاربعة هم القضاة : محمد الصوراني وعزام النجداوي واشرف الحباشنة ونذير شحادة.

وبين المصدر ان هذا القرار ياتي لتسريع التحقيق في القضايا التي تحوم حولها شبهات فساد والتوسع فيها لغايات احالتها الى القضاء بتحقيق مكتمل وبالسرعة المطلوبة لغايات تحقيق العدالة.

وحول القضايا المتعلقة في امانة عمان والتي تنظرها النيابة العامة حاليا ، قال المصدر ان التحقيق فيها مازال مستمرا ، خصوصا بعد طلب النائب العام العدوان التوسع في التحقيق ليشمل كل الاطراف من شهود ومشتكى عليهم دون استثناء ، بالاضافة الى جمع البينات اللازمة للقضاء.

وفي سياق متصل ، لم يتقدم المحامي يوسف الحمود وكيل الدفاع عن نائب امين عمان السابق المتهم عامر البشير امس بطلب ثالث لاخلاء سبيل موكله ، او استئناف قرار محكمة بداية عمان برفض طلب اخلاء البشير.

وقال المحامي الحمود انه يدرس خياراته القانونية بشان تقديم طلب جديد لاخلاء سبيل البشير ، او استئناف قرار محكمة البداية برفضها الثاني لاخلاء سبيل البشير.

وكانت النيابة العامة قد كشفت ان قيمة التجاوزات المالية في ملف قضية (شراء الخدمات وابرام عقود استقدام) الخاص بأمانة عمان الموقوف على ذمتها المهتم  البشير بلغت (5) ملايين دينار.

واودع المهندس البشير الاحد الماضي في مركز تأهيل وإصلاح الجويدة مدة 15 يوماً ، قبل ان يتم ترحليه الى سجن الرميمين ، بعد ان اسند له مدعي عام عمان القاضي صلاح جرم «استثمار الوظيفة» استناداً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات .

ورفضت محكمة بداية عمان امس الاول طلبا ثانيا لتكفيل المهتم البشير تقدم به  حيث رات المحكمة في قرارها القابل للاستئناف ان ظروف القضية لا تستوجب اخلاء سبيل البشير في المرحلة الحالية.

يشار الى ان البنك المركزي اصدر في وقت سابق تعميما بالحجز التحفظي على اموال البشير .