استطلاع حالة الديمقراطية : 19% يؤيدون التظاهرات المطالبة بالإصلاح
تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بنسبة 58 %
52% نسبة قيام مجلس النواب بدوره في مساءلة الحكومة
78% يعتقدون ان الاحتجاجات السلمية وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة
التلفزيون يحتل 70 % في صدقية الخبر المحلي والانترنت 11 % والصحف الورقية 6%
ارتفاع نسبة استخدامات الإنترنت لأغراض الاطلاع على الأخبار السياسية الى 42%
31% يرون ضرورة إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني
ثلث الاردنيين يعتقدون عدم وجود حزب سياسي أو حركة سياسية مؤهلة لتشكيل حكومة
عمان- حاتم العبادي
أظهرت نتائج استطلاع حالة الديموقراطية في الأردن للعام 2011 نفذه مركزالدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان غالبية الاردنيين (60%)، يعتقدون أن "الامور تسير في الاتجاه الصحيح".
وارتفع تقييم حالة الديمقراطية في الاردن، بحسب النتائج التي أعلنت خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المركز الدكتور موسى شتيوي أمس، إذ بلغت (9ر6) نقطة من اصل عشرة مقارنة بـ(3ر6) نقطة العام في العام 2010.
ويطالب (64%) من الاردنيين بإجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران/يونيو 2012، مقابل (51%) يطالبون بإجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذه السنة شهر كانون الأول/ديسمبر 2012.
ويرى أكثر من ثلثي الاردنيين بأنه لا يوجد حالياً حزب سياسي أو حركة سياسية مؤهلة وقادرة على تشكيل الحكومة.
ويفيد (33%) من المستجيبين انهم سيمنحون صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الوطني في الانتخابات نيابية مقابل (23%) سيمنحون صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي، و (10%) للاتجاه السياسي القومي العربي، و (2%) للاتجاه الليبرالي. بينما أفاد ما يقارب الربع بأنه ليس لديهم اتجاه سياسي معين.
وأفاد (1%) فقط أنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية. ولكن، بالمقابل أفاد 4% بأنهم ينوون الانتساب الى أحزاب سياسية في المستقبل، ما يعكس تنامي الاهتمام بالحياة السياسية.
وبينت نتائج الاستطلاع ان الشعور بالأمن والاستقرار وجدية الحكومة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين كانت أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بنسبة (36%) و(32%) على التوالي.
في حين أن الوضع الاقتصادي السيئ، (فقر، بطالة، غلاء معيشة) (36%) وتفشي الفساد والواسطة والمحسوبية (31%) كانت من أهم الأسباب للاعتقاد بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
وارتفعت نسبة من يعتقدون بأن حرية التظاهر مضمونة، الى (68%) مقارنة بـ (59%) في استطلاع العام 2010. وبلغت نسبة من يعتقدون أن حرية الصحافة والرأي والانتساب الى الأحزاب مضمونة في الأردن 75%، 73%، 58% على التوالي.
وتعتقد غالبية تتراوح بين الثلثين والثلاثة أرباع تعتقد أن حرية الصحافة (75%) وحرية التعبير عن الرأي وحرية تأسيس منظمات مجتمع مدني والانتساب اليها، والاشتراك بالتظاهرات السلمية مضمونة.
بالمقابل احتلت حرية تأسيس الأحزاب والانتساب اليها وحرية الحق في الحصول على المعلومات الحكومية أدنى تقييم لدى المواطنين بنسب 54%، 53%، 57% على التوالي.
وأظهرت النتائج أن ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية جاءت كأهم سمة يجب أن تتوافر بالأردن حتى تقول إنه بلد ديمقراطي)57%)، تلتها قيمة العدل والمساواة (15%) في المرتبة الثانية.
وعلى صعيد باقي الحريات، فإن "الغالبية الساحقة" من الاردنيين بأن الحريات مضمونة، إذ يعتقد (97%) بأن حرية التنقل و(95%) لحرية التملك و(93%) لحرية المعتقدات الدينية (89%) لحرية الفكر.
وأعتقد (28%) من المستجيبيين أن انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، أهم معيق للتحول الديمقراطي في الأردن، فيما كان عدم ضمان حرية التعبير والرأي (7%) ثاني أهم معيق. ولكن يعتقد 12% بأنه لا يوجد معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن، بينما أجاب 18% بأنهم لا يعرفون اذا كان هنالك معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن.
يعتقد 58% من الاردنيين أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى أو الفقر مطبق في الأردن، في ما يعتقد 66% أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن بلد الأصل مطبق في الأردن.
وقال (71%) من المستجيبين أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة، في ما يعتقد (41%) فقط أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في إجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام.
وأفاد ما يقارب ثلث المبحوثين (32%) بأنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً بزيادة مقدارها (13) نقطة عما كانت عليه في العام الماضي (19%).
وبحسب النتائج فإن (19%) فقط يؤيدون التظاهرات التي تحصل في الأردن والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مقارنة بـِ 15% في استطلاع أيار/مايو 2011.
ويرى المؤيدون للتظاهرات أن هذه التظاهرات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد بنسبة 66% ولأنها تعبر عن رأي الشعب بنسبة 24%.
فيما جاءت أسباب عدم التأييد للتظاهرات بأنها تؤدي إلى الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار58% لأنه ليس لها داعٍ ولا توجد أي فائدة منها بنسبة 24%.
أظهرت النتائج أن الدافع الرئيسي الذي قد يؤدي للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام أو فعالية احتجاجية سلمية هو تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار(27%)، في ما جاء الشعور بالظلم وعدم المساواة (11%) في المرتبة الثانية ، وجاءت المطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية والدينية (9%) في المرتبة الثالثة.
واشارت النتائج الى أن هناك تدنياً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية السياسية الطوعية، فقد أفاد (1%) فقط أنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية. ولكن، بالمقابل أفاد 4% بأنهم ينوون الانتساب الى أحزاب سياسية في المستقبل، ما يعكس تنامي الاهتمام بالحياة السياسية، في المقابل كانت نسبة المنخرطين في إطار مدني طوعي: (جمعية خيرية، هيئة شبابية، هيئة ثقافية، أو نادٍ رياضي أو جمعية تعاونية) (5%).
ويرى أكثر من ثلثي الاردنيين بأنه لا يوجد حالياً حزب سياسي أو حركة سياسية مؤهلة وقادرة على تشكيل الحكومة، في ما يعتقد (8%) فقط أنه يوجد حزب أو حركة سياسية قادرة على تشكيل الحكومة في الأردن.
في حالة إجراء الانتخابات النيابية (يوم الاستطلاع)، فإن (33%) يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الوطني ، في ما أفاد (23%) أنهم يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي، و (10%) للاتجاه السياسي القومي العربي، و (2%) للاتجاه الليبرالي. بينما أفاد ما يقارب الربع بأنهليس لديهم اتجاه سياسي معين.
يعتقد (52%) من الاردنيين بأن مجلس النواب يقوم بدوره في مساءلة الحكومة وبالإشراف على الإنفاق العام (52%) و (50%) بسن القوانين، بينما تتراجع نسبة تقييم المواطنين لقدرته على مكافحة الفساد (48%) والتأثير في السياسات العامة (46%)، والتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية (45%)، لتصل أدناها بقيام المجلس بالتواصل مع المواطنين (41%).
أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع نسبة من يعتقدون أن السلطة التنفيذية وأجهزتها (من 56% في العام 2010 الى 63% في العام 2011) وذوي النفوذ السياسي والاقتصادي (55% في العام 2010 إلى 61% في العام 2011) يتدخلون في الأحكام الصادرة عن القضاء.
ويرى (33%) أن التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي ي الوسيلة الفضلى حسب رأي المستجيبين لتغيير سياسة حكومية غير راضين عنها، فيما جاء الحوار مع الحكومة (10%) كخيار ثانٍ واستخدام وسائل الإعلام المختلفة (7%) كخيار ثالث.
يعتقد (78%) أن عقد الاجتماعات والاحتجاجات السلمية هي وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة اذا ظهرت الحاجة لذلك، في ما يعتقد أقل من نصف المستجيبين (48%) أن الضغط على البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة هو وسيلة مناسبة، ويعتقد (45%) أن الانتظار حتى تتغير الحكومة هو أفضل الوسائل، ويرفض (93%) اللجوء إلى استخدام العنف باعتباره وسيلة لتغيير الحكومة.
يعتقد أقل من ثلثي المستجيبين أن وسائل الإعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الأخبار المحلية وتعرض الرأي والرأي الآخر وتنقل مشاكل المواطنين إلى المسؤولين.
ويعتبر 70% من المستجيبين التلفزيون كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي، في ما يعتبر 11% الإنترنت كأكثر مصدر موثوق، ويعتبر 6% الجرائد كأكثر مصدر موثوق.
وجاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي 34%، تليه قناة الجزيرة في المرتبة الثانية بنسبة 20%، وجاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.
وأظهرت النتائج ان هنالك ارتفاعا واضحا بنسبة من يستخدمون الإنترنت، فقد أظهرت النتائج أن 43% يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ 38% في استطلاع العام 2010.
كما ان استخدامات الإنترنت لأغراض الاطلاع على الأخبار السياسية ارتفعت، وبشكل ملحوظ، مقارنة بالعام 2010، فقد أفاد 42% أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعرف على نشاطات سياسية تجري في الأردن مقارنة بـ21% في العام 2010. وأفاد 24% أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعبير عن وجهة نظرهم في القضايا السياسية، و 36% من أجل التعرف على وجهات نظر سياسية معارضة في الأردن.
وعلى صعيد التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية، فقد افاد (35%) من المستجيبين بأنهم سمعوا عنها، منهم (27%) مقتنعون بجدوى وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية.
وبينت النتائج ان هنالك ارتفاعا في نسبة من عرفوا عن التعديلات الدستورية التي حصلت على الدستور الأردني، فقد أفاد 58% أنهم عرفوا عنها مقارنة بـ 38% في استطلاع أيلول /سبتمبر، في حين ان غالبية المواطنين تؤيد التعديلات الدستورية، وبقيت عند 74%.
يؤيد 31% من المستجيبين إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني في ما لا يؤيد 41% إجراء أي تعديلات أخرى.
ويرغب 64% من المستجيبين في إجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران/يونيو 2012، ويرغب 51% في إجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذه السنة شهر كانون الأول/ديسمبر 2012.
وتاليا نص نتائج الاستطلاع، الذي نفذ على عينة بلغ حجمها (1950) شخصاً، وكانت نسبة الاستجابة (99.6%) بواقع 1944 مستجيباً. وكانت العينة مقسمة مناصفة بين الذكور والاناث:
اتجاه سيرالأمور في الأردن
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (60%) من المستجيبين يعتقدون أن الأموربالأردن تسير بالاتجاه الصحيح دون تغيير عن نسبة (60%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2011 ولكن بتراجع مقداره (7 نقاط) عن استطلاع أيلول/سبتمبر 2011 (67%). في ما يعتقد ربع العينة (25%) أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
أسباب سير الأمور في الاتجاه الصحيح
وحول أسباب اعتقاد المستجيبين بسير الأمور في الاتجاه الصحيح (من ال 60%)،أظهرت النتائج أن (36%) عزوا السبب الرئيسي إلى الشعور بالأمان واستقرار الأوضاع في الأردن، في ما عزا (32%) من هؤلاء المستجيبين السبب إلى جدية الحكومة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتطبيق القانون، وعزا (12%) السببإلى حكمة جلالة الملك في التعامل مع الظروف الحالية. وأفاد (11%) أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل عام هو وراء اعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الصحيح، بينما أجاب (8%) أن السبب هو ضمان حرية التعبير عن الرأي.
أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ
وتم ايضاً سؤال المستجيبين الذين يعتقدون أن سير الأمور في الاتجاه الخاطئ (من الـ 25%) عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد،فقد أظهرت النتائج أن (36%) عزوا السبب الرئيسي الى الوضع الاقتصادي السيئ: (فقر، بطالة، غلاء المعيشة)، في ما عزا (31%) السبب إلى تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية. بينما أفاد(12%) أن عدم وجود حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة هو السبب الرئيسي لاعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ
حالة الديموقراطية في الأردن
بلغ مستوى الديموقراطية في الأردن حسب رأي المستطلعين على مقياس من (1- 10) هذا العام (9ر6) نقطةمقارنة بـ (3ر6) في العام الماضي، وبذلك فهو يسجل ارتفاعاً عن مستوى الديموقراطية في العام 2010 ولكنه يحافظ على المستوى نفسه للعام 2009. أي أن مستوى الديمقراطية في الأردن،حسب تقييم المستجيبين في الاستطلاعات المتتالية، هو في ازدياد منذ العام 2001 (حيث كان 4.9 نقطة)، باستثناء العام 2007 الذي تراجع فيه المقياس إلى (5.7) نقطة ليعود ويرتفع في الأعوام 2008 و 2009 (6.7 و 6.9 على التوالي)، ثم لينخفض مجدداً إلى (3ر6) في العام 2010. ومن الجدير ذكره أن السنوات التي كان يتراجع فيها تقييم المواطنين لحالة الديموقراطية هي تلك السنوات التي تم إجراء انتخابات برلمانية فيها.
سمات الديموقراطية كما يراها المواطنون
أفادت غالبية ( 57%) المستجيبين أن ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية هي أهم سمة يجب أن تتوافر في أي بلد حتى نقول إن هذا البلد ديموقراطي، في ما أفاد (15%) أن العدل والمساواة هي أهم سمة، وأفاد 8% من المستجيبين أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي السمة الأهم، في ما أفادت النسبة نفسها أن الأمن والاستقرار هي أهم سمة يجب أن تتوافر حتى نقول إن هذا البلد ديموقراطي.
معيقات التحول الديموقراطي
في ما يتعلق بمعيقات التحول الديموقراطي في الأردن من وجهة نظر المبحوثين، أفاد (28%) أن انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هوأهم معيق للتحول الديموقراطي في الأردن، في ما أفاد 7% أن عدم ضمان حرية التعبير والرأي هو أهم معيق، وأفاد 6% أن سوء الوضع الاقتصادي، وعدم فهم الشعب لمعنى الديموقراطية والمعيقات الاجتماعية والدينية هي أهم معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن. ولكن ما يقارب خمس المواطنين (18%) لا يعرفون في ما اذا كانت هناك معيقات أم لا، بينما أشار (12%) أنه لا توجد معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن
النظام السياسي الملائم للأردن
يرى(29%) من المستجيبين أن "نظاماًسياسياً حيث الأحزاب السياسية كافة تتنافس من خلال الانتخابات النيابية وتشكل الحكومة على قاعدة الأغلبية" هو نظام ملائم جداً للأردن، فيما يرى (24%) أنه غير ملائم على الإطلاق للأردن. ويلاحظ مقارنة بالسنوات السابقة انخفاض تأييد الرأي العام الأردني لهذا النظام، ففي استطلاع 2010 كانت نسبة من يعتقدون بأن هذا النظام ملائم جداً للأردن هي (35%).
وعلى الرغم من أن الرأي العام الأردني يرى أن بعض الأنظمة السياسية الأخرى محدودة الديمقراطية ملائمة للأردن، وبنسب أقل من ملاءمة النظام الديمقراطي.
يبدو أن انحياز الرأي العام الأردني للنظام الديمقراطي لافت للنظر، إذ يتوافق ثلث المواطنين أو أكثر على أن الأنظمة الأخرى (التي هي منقوصة أو محدودة الديمقراطية) غير ملائمة على الإطلاق لأن تكون نظاماً سياسياً في الأردن.
كما أن نسب الذين أفادوا بأن مثل هذه الأنظمة ملائمة جداً لتكون نظاماً سياسياً في الأردن هي نسب قليلة، فقد أفاد 11% من الأردنيين أن "نظام حكم يتولى فيه الخبراء (غير السياسيين) اتخاذ ما يرون أنه الأنسب من القرارات للبلاد" ملائم جداً للأردن، وأفاد (19%) بأن نظاماً لا توجد فيه انتخابات ولا أحزاب ويحكم في إطار ما يسمى بالشورى ملائم جداً للأردن (لمقارنة النسب التي حصل عليها كل نظام.
وحول النظام السياسي الأفضل لتطبيقه في الأردن، أظهرت النتائج أن 46% يعتقدون أن النظام السياسي حيث الأحزاب السياسية كافة تتنافس من خلال الانتخابات النيابية وتشكل الحكومة على قاعدة الأغلبية هو الأفضل في الأردن، في ما يعتقد 28% أن نظاماً سياسياً لا توجد فيه انتخابات نيابية ولا أحزاب سياسية ويحكم في إطار ما يسمى الشورى هو الأفضللتطبيقه في الأردن.
مؤشرات الديمقراطية
الحريات العامة
بعد أن تم التعرف على فهم المواطنين لسمات الديموقراطية، تم سؤالهم حول قناعتهم بضمان الحريات المدنية والسياسية في الأردن. وتعكس نتائج هذا الاستطلاع وجود اتجاه عام يشير إلى ارتفاع في مدى اعتقاد الرأي العام الأردني بأن الحريات العامة في الأردن مضمونة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع انعكس على تقييم مستوى الديمقراطية في الأردن إلى الأحسن مقارنة بالعام الماضي. وتشير المتوسطات الحسابية للإجابات حول حرية الرأي، والصحافة، وحرية التظاهر، وحرية الانتساب إلى الأحزاب السياسية إلى أن هذه الحريات مضمونة الى درجة كبيرة.
إن حرية الصحافة هي أكثر الحريات ضماناً، فقد أفاد بذلك(75%) في هذا الاستطلاع مقارنة بـ(72%) في استطلاع العام 2010ومقارنة بـ (77%) في استطلاع العام 2009، وبـ (64%) في استطلاع العام 2008 و(63%) في استطلاع العام 2007.
تليهاحرية الرأي (73%) مقارنة بـ (69%) في هذا استطلاع 2010، ومقارنة بـ (74%) في استطلاع العام 2009، و (63%) في استطلاع 2008 و (59%) في استطلاع العام 2007.
ثمحرية التظاهر، إن نسبة من يعتقدون بأنها مضمونة في هذا الاستطلاع هي (68%) مقارنةبـ(59%) في استطلاع العام 2010 و (66%) في استطلاع العام 2009 و بـ (38%) في استطلاع العام 2008، و(35%) في استطلاع العام 2007.
وتليهاحرية الانتساب للأحزاب السياسية التي يعتقد فقط(58%) بأنها مضمونة في الأردن، مقارنة بـ(55%) في استطلاع العام 2010 ومقارنة بـ (64%) في استطلاع العام 2009 و(40%)في العامين 2008 و2007 و(43%) العام 2006. إن هذه النتائج تبين بأن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بضمان حرية الانتساب إلى أحزاب سياسية وبضمان حرية التظاهر تجاوزت نسبة (50%) للمرة الثالثة منذ العام 1996.
واستتباعاً لما أظهرته النتائج سابقاً، نجد أن الارتفاع في نسب الذين يعتقدون بأن الحريات العامة مضمونة "إلى درجة كبيرة" يأخذ منحى مؤكداً لارتفاع مستوى الديمقراطية. حيث أفاد (43%) من المستجيبين بأن حرية الصحافة مضمونة إلى درجة كبيرة، فيما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن حرية الرأي والتظاهر والانتساب إلى أحزاب سياسية مضمونة إلى درجة كبيرة مقارنة بالاستطلاعات السابقة،
لقد تضمن هذا الاستطلاع قياس الرأي العام تجاه ضمان مجموعة من الحريات السياسية الأساسية لإرساء الديمقراطية، وأظهرت النتائج بأن (57%) من المستجيبين يعتقدون بأن حرية الحصول على المعلومات الحكومية مضمونة،في ما أفاد (58%) بأنحرية الانتساب إلى أحزاب سياسية بغض النظر عن اتجاهاتها هي مضمونةو (59%) أن حرية تأسيس أحزاب سياسيةهي مضمونة.
ومن الجدير ملاحظته بأن غالبية الرأي العام تعتقد بأن ضمان حرية التنقل والتملك والفكر والمعتقدات الدينيةوحرية الفكر هي مضمونة، وهي أعلى منها بالنسبة لضمان الحرياتالأخرى.
تطبيق مبدأ المساواة
إن تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والدينية يعتبر من المبادئ والممارسات الأساسية الديموقراطية. تعتقد أغلبية كبيرة من المواطنين بأن مبدأ المساواة في حقوق المواطنين مطبق بغض النظر عن الدين (87%) الجنس (81%)، العرق (81%)، بينما أظهرت النتائج أن (58%) من المستجيبين يعتقدون أن مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى أو الفقر مطبق في الأردن، في ما يعتقد (66%) أن مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن بلد الأصل مطبق في الأردن.
الحصول على المعاملة العادلة
أفادت أغلبية المستجيبين أن أغلبية المواطنين يتمتعون بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة (71%)، وفي إجراء معاملة في المحكمة (70%). بينما أظهرت النتائج أن (63%) يتمتعون بمعاملة عادلة في اجراءات ضريبة الدخل. وكانت أدنى قيمة لإجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام.
انتقاد سياسات الحكومة
أفاد(32%) من المستجيبين بأنهم يستطيعون انتقاد سياسات الحكومة علناً دون الخوف من تعرضهم لعقوبات أمنية أو معيشية مقابل (59%) أفادوا بأنهم يخافون من انتقاد سياساتالحكومة علناً.
وبالرغم من أن نسبة الذين أفادوا بأنهم قادرين على انتقاد سياسات الحكومة علناً دون الخوف من العواقب الأمنية والمعيشية، ما تزال متدنية (32%)، الا أنها تمثل زيادة مقدارها (13 نقطة) عن العام الماضي وضعف ما كانت عليه في العام 1999. إلا أن نسبة الذين سبق وتعرضوا لعقوبات أمنية او معيشية نتيجة انتقادهم للحكومة علناً أو مشاركتهم في نشاطات سلمية معارضة قليلة جداً، حيث أنها لا تتجاوز (1ر1%) من مجموع المستجيبين.
إن نسبة من يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال أشكال التعبير الأخرى: (التظاهر، والاجتماعات، وسائل الإعلام، العرائض والبرقيات) نحو (40%) إن نسب من سبق لهم القيام بهذا العمل من خلال هذه النشاطات لم تتجاوز (4%).
المنظمات المدنية والأحزاب السياسية
انخراط المواطنين في المنظمات المدنية والسياسية
تظهر النتائج أن هنالك ضعفاً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية والسياسية الطوعية. فنسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم منخرطون في عضوية إطار مدني أو سياسي طوعي مثل: جمعية خيرية، هيئة شبابية، وهيئة ثقافية أو ناد رياضي أو جمعية تعاونية كانت 5% في أقصاها، وهي نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم أعضاء في نادٍ رياضي و جمعية خيرية. وكانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية 1% ونسبة أولئك الذين ينوون الانتساب إلى حزب أو حركة أو مجموعة سياسية في المستقبل حوالي 4% وهذا مؤشر هام ينم عن تزايد اهتمام المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية.
ومقابل هذا الضعف الواضح في الإقبال على التنظيم السياسي والمدني الطوعي، فإن نسبة المستجيبين الذين أفادوابأنهم منخرطون بجمعيات ذات طبيعة عائلية/ قرابيه كانت 9% أي أقل بقليل من ضعف نسبة الذين أفادوا بأنهم منخرطون في جمعيات خيرية أحد أشكال الأطر المدنية الطوعية، وأكثر من تسعة أضعاف المنتسبين إلى أحزاب سياسية.
أسباب عدم الانتساب الى أحزاب أو حركات سياسية
يعزو المستجيبون غيرالمنتمين إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية إلى عدم رغبتهم بالانتساب وعدم حبهم للعمل السياسي، كما أفاد (35%) منهم، في ما عزا (24%) السبب إلى عدم الاستفادة والانتفاع من هذه الأحزاب والحركات. في ما أفاد (13%) أن السبب هو عدم التفرغ ولأسباب شخصية.
وعند سؤال المستجيبين حول اذا ما كان هناك أي من الأحزاباو المجموعات أو الحركات السياسية الموجودة حالياً مؤهلاً لتشكيل حكومة في الأردن، أجابتأغلبية المستجيبين بعدم وجود حزب أو مجموعة سياسية مؤهلة (67%) وأجاب 8% فقط بوجود حزب أو جماعة مؤهلة سياسياً لتشكيل حكومة في الأردن، وأفاد 25% أنهم لا يعرفون.
وينعكس تصور المستجيبين للأحزاب على مواقفهم تجاه وصول حزب سياسي ما للسلطة. إذ أفاد (56%) من المستجيبين بأنهم لا يقبلون شخصياً بوصول حزب سياسي لا يتفق معهم الى السلطة مقارنة بـ (70%) في استطلاع العام 2010 مسجلاً بذلك تراجعاً بمقدار (14) نقطة،و(75%) في استطلاع العام 2009، مسجلاً بذلك تراجعاً بمقدار (19) نقطة.
بالمقابل أفاد أكثر من الربع بقليل(26%)أنهم يقبلون بوصول حزب سياسي لا يتفقون معه للوصول الى السلطة وذلك يسجل ارتفاعاً بـ (16) نقطة، مقارنة بـ (9%) في استطلاع العام 2010، و 7% في استطلاع العام 2009 مسجلاً ارتفاعاُ بمقدار (19 نقطة).
توجهات المستجيبين السياسية
لمعرفة توجهات المستجيبين السياسية، تم سؤالهم عن الاتجاهات السياسية التي من الممكن أن يمنحوها صوتهم الانتخابي في حال إجراء انتخابات نيابية في يوم تنفيذ الاستطلاع، جاءت النتائج كما يلي:
أفاد (33%) من المستجيبين أنهمن المرجح أن يمنحوا صوتهم الى مرشح من الاتجاه السياسي الوطني، في ما أفاد (23%) بأنه من المرجح أنيمنحوا صوتهم إلى مرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي، وأفاد 11% أنهمن المرجح أن يمنحوا صوتهم إلى مرشح من الاتجاه السياسي القومي العربي، وأفاد (23%) أنهم لن يمنحوا صوتهم لأيمرشح من الاتجاهات المذكورة في السؤال.
أفاد نصف المستجيبين (50%) أنهم شاركوا (صوتوا) في الانتخابات النيابية السابقة 2010، في ما أفاد 48% أنهم لم يقوموا بذلك، ورفض 2% الإجابة عن هذا السؤال.
من الذين أفادوا بأنهم قاموا بالانتخاب في الانتخابات النيابية السابقة (من الـ 50%)، أفاد (48%) أنهم قرروا اعطاء صوتهم لهذا المرشح دون غيره، لأنه يقدم خدمات لأهل الدائرة، وأفاد (31%) أن السبب لانتخابه هو صلة القرابة، او الصداقة أو المعرفة الشخصية، وأفاد 8% أن السبب هو لأن الشخص مشهور في البلد.
تقييم المواطنين لقيام مجلس النواب بدوره
أفاد أكثر من نصف المستجيبين بأن مجلس النواب يقوم بدوره في مساءلة الحكومة (52%)، وسن القوانين (50%) والإشراف على الإنفاق العام (52%)، بينما يعتقد فقط (43%) أن مجلس النواب يقوم بدوره في التواصل مع المواطنين، في ما يعتقد (49%) من المستجيبين أن مجلس النواب يقوم بدوره في مكافحة الفساد، وتعتقد النسبة نفسها أن مجلس النواب يؤثر في صنع السياسات العامة للبلد.
النتائج تظهر أن أداء مجلس النواب في جميع المهام التي تم ذكرها لم يتجاوز (52%) وثلاث من أصل سبع نقاط جاء أداؤه فيها تحت النصف.
القضاء في الأردن
في ما يتعلق برأي المستجيبين حول استقلال القضاء الأردني، و تدخل السلطة التنفيذية في الأحكام الصادرة عن القضاء وتدخل ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي في أحكام القضاء، أظهرت النتائج أن (78%) من المستجيبين يعتقدون أن القضاء في الأردن مستقل، وهي النسبة نفسها في استطلاع العام 2010، في ما أفاد (63%) أن السلطة التنفيذية وأجهزتها تتدخل في الاحكام الصادرة عن القضاء وبارتفاع مقداره 6 درجات عن استطلاع العام 2010، وأفاد (60%) أن ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي يتدخلون في الأحكام الصادرة عن القضاء وبارتفاع مقداره 4 درجات عن استطلاع العام 2010.
الوسائل المناسبة لتغيير سياسات الحكومة كما يراها المواطنون
وفي سؤال مفتوح للمستجيبين حول الوسائل المناسبة لتغيير سياسية حكومية غير راضين عنها.فقد أظهرت النتائج أن (33%) من المستجيبين يعتبرون التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي كوسيلة لتغيير هذه السياسة اذا قضت الحاجة ذلك، في ما أفاد 10% أنهم يعتبرون الحوار مع الحكومة هو الأنسب، وأفاد 7% أنهم يعتقدون أن اللجوء الى وسائل الإعلام لتغيير هذه السياسة مناسب، في ما أفاد (23%) من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ماذا يمكن أن يفعلوه لتغيير هذه السياسة.
تم سؤال المستجيبين عن الوسائل الممكن اتباعاها لتغيير الحكومة، اذا دعت الحاجة لذلك، ومدى مناسبة كل منها، أظهرت النتائج أن (78%) من المستجيبين يعتقدون أن عقد الاجتماعات والاحتجاجات السلمية هي سبل مناسبة لتغيير الحكومة، في ما يعتقد (48%) أن الضغط على البرلمان لسحب الثقة من الحكومة هي وسيلة مناسبة لتغييرها، في ما أفاد (45%) أن الانتظار حتى تتغير الحكومة هو وسيلة مناسبة في ما رفضها 50% من المستجيبين.بينما أفادت نسبة قليلة (4%) ولكنها مهمة بأن اللجوء للعنف هو وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة.
التظاهرات والحراك السياسي
التظاهرات التي تحدث في الأردن
يتطرق هذا القسم إلى التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات التي حصلت في الأردن والحركات والتنظيمات الشبابية والشعبية التي تشكلت على خلفية هذه الاحتجاجات.
في ما يتعلق بالتظاهرات التي حصلت في الأردن خلال العام الماضي، فقد أفاد (89%) من المستجيبينأنهم سمعوا، قرأوا أو شاهدوا مثل هذه التظاهرات والاحتجاجات، وكان مصدرهم الرئيسي للمعرفة هو التلفزيون الأردني بنسبة (39%)، وأفاد (18%) ان مصدرهم كان قناة الجزيرة، و 9% كان مصدرهم الحقيقية الدولية، في ما أفاد 9% أن مصدرهم كان العمل أو الأصدقاء أو الأقارب.
وحول إذا ما كانوا يؤيدون هذه التظاهرات والاحتجاجات السلمية،أفاد ما يقارب خمس المستطلعين (19%) بأنهم يؤيدون هذه التظاهرات مما يشكل ارتفاعاً مقدراه 4 نقاط عن استطلاع أيار/مايو 2011 ولكنه ما يزال أقل بـ 23 نقطة عن استطلاع شباط/فبراير 2011.
أفاد (66%) من نسبة الذين يؤيدون هذه التظاهرات (من الـ 19%) بأنهم يؤيدون هذه التظاهرات،لأنها تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد وضمان الحقوق ، فيما يؤيد هذه التظاهرات (24%) لأنها تعبر عن رأي الشعب وأنها سلمية.
(58%) من الذين لا يؤيدون التظاهرات (من الـ 74%) أجابوا أن السبب الرئيسي لعدم التأييد التظاهرات لأنهاتؤدي الى الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار، في ما عزا (24%) السبب الى أن هذه التظاهرات ليس لها أي داع ولا توجد منها فائدة وأنهم غير مقتنعين بها. وأفاد 7% بأنهم لا يؤيدون التظاهرات لأن مطالب المتظاهرين غير واضحة وشخصية.
دوافع المشاركة في الاحتجاجات السلمية
أظهرت النتائج أن (27%) من المستجيبين يعتبرون تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار هو دافع للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام أو فعالية احتجاجية سلمية. في ما أفاد 11% أن الشعور بالظلم وعدم المساواة هو الدافع الرئيسي. وأفاد 9% أن المطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والدينية هو دافعهم الرئيسي، وأفادت النسبة نفسها أن الدافع هو المطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وفي ما يتعلق بمعرفة المواطنين عن التنظيمات والحراك الذي تشكل في الأردن في العام الماضي، أفاد (35%)من المستجيبين بانهم سمعوا عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في الأردن خلال العام المنصرم، في ما أفاد 62% بأنهم لم يسمعوا بها.
أفاد (24%) من المستجيبين بأنهم مقتنعون:(درجة كبيرة ودرجة متوسطة) بجدوى وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشعبية والشبابية، في ما أفاد (58%) بأنهم غير مقتنعين:(درجة قليلة وغير مقتنعين على الاطلاق) بجدوى وأهمية هذه التنظيمات.
وعند سؤال المستجيبين عن مدى تحقيق هذه التنظيمات الحراكات الشعبية الشبابية لمطالبها منذ بدأت التحرك بالشارع، أفاد 2% من المستجيبين أن هذه التنظيمات حققت جميع مطالبها، في ما أفاد (27%) أنها حققت جزءاً من مطالبها، وأفاد (43%) أنها لم تحقق شيئاً من مطالبها.
المعرفة بالتعديلات الدستورية
وعند سؤال المستجيبين عن معرفتهم بالتعديلات الدستورية التي أقرت بالأردن قبل ثلاثة أشهر تقريباً. أظهرت النتائج أن (58%) من المستجيبين قد عرفوا عن هذه التعديلات مقارنة بـ (38%) في استطلاع أيلول/سبتمبر. على الرغم من هذا الارتفاع الجوهري (20 نقطة) في نسبة من عرفوا عن التعديلات الدستورية التي حصلت، وعلى الرغم من أهمية هذه التعديلات في النهوض في الحياة السياسية والديموقراطية في الأردن، إلا أن هناك نسبة كبيرة (37%) أفادت بأنها لم تعرف عن هذه التعديلات.
الرضا عن التعديلات الدستورية
لم تتغير نسبة الرضا عن التعديلات الدستورية جوهرياً من تاريخ استطلاع أيلول/سبتمبر وحتى استطلاع كانون الأول/ديسمبر، فنسبة من أفادوا بأنهم راضون (من الـ 58%) عن هذه التعديلات كانت (74%) مقارنة بـ (72%) في استطلاع أيلول/سبتمبر. ويمكن أن يكون السبب وراء ثبات نسبة الرضا هو عدم انعكاس أثر هذه التعديلات على المواطنين حتى الآن.
أما عن موقف المستجيبين من إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني، أفاد ما يقارب الثلث (31%) أنهم يؤيدون إجراء تعديلات إضافية، في ما أفاد (41%) أنهم لا يؤيدون إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني، بينما أفاد (28%) بأنهم لا يعرفون.
في ما يتعلق بالخيار الأفضل لتشكيل الحكومات، أفاد (37%) بأن الخيار الأفضل هو إبقاء الأمور كما هي عليه الآن. وأفاد ما يقارب الثلث (32%) من المستجيبين بأن الخيار الأفضل لتشكيل الحكومات في الأردن هو "إجراء الملك مشاورات برلمانية غير ملزمة لاختيار أحد اعضاء البرلمان لتشكيل الحكومة"، وأفاد (20%) أن الخيار الأفضل لتشكيل الحكومات هو "تكليف الملك لرئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة".
أما في ما يتعلق بتشكيل مجلس الأعيان، فقد أفاد (39%) من المستجيبين أنهم يرون "انتخاب أعضاء مجلس الأعيان مباشرة من قبل المواطنين" كخيار أفضل في تشكيل المجلس، في ما يرى (35%) "بقاء الأمور كما هي عليه الآن" (تشكيل مجلسالأعيان بناءًعلى تنسيب من الحكومة لجلالةالملك) كخيار أفضل في تشكيل المجلس.
عند سؤال المستجيبين عن موعد إجراء الانتخابات البلدية، أظهرت النتائج أن (64%) من المستجيبين يرغبون في أن تجري الانتخابات البلدية في شهر حزيران/يونيو 2012، في ما أفاد (15%) انهم يرغبون في أن تحصل في شهر كانون الأول/ديسمبر 2012.
فيما يتعلق بالانتخابات النيابية، أظهرت النتائج أن (51%) من المستجيبين يرغبون في حصولها في شهر كانون الأول/ديسمبر 2012، في ما أفاد (17%) أنهم يرغبون في حصولها في شهر حزيران/يونيو 2013، وأفاد (10%) أنهم يرغبون في حصولها في شهر كانون الأول/ديسمبر 2013.
الإعلام المرئي والمسموع
أفاد (21%) من المستجيبين وبدرجة كبيرة بأن وسائل الإعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الأخبار المحلية، مقابل 5% أفادوا بأنها لاتتمتع بذلك على الاطلاق، في ما أفاد (19%) من المستجيبين وبدرجة كبيرة أن وسائل الإعلام المحلية تعرض الرأي والرأي الآخر. وأفاد ربع المستجيبين وبدرجة كبيرة أن وسائل الإعلام المحلية تنقل مشاكل المواطنين الى المسؤولين.
المصادر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي
يعتبر(70%) من المستجيبين أن التلفزيون هو مصدر موثوق في ما يخص خبر سياسي محلي، في ما يعتقد (11%) من المستجيبين أن الإنترنت مصدر موثوق، في ما اعتبر 6% أن الجرائد مصدر موثوق في ما يخص خبر سياسي محلي.
يعتبر (34%) من المستجيبين أن التلفزيون الأردني هو المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محليويشكل ذلك تراجعاً في تقييم المواطنين لمصداقية التلفزيون الأردني كأكثر المصادر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي بأربع نقاط عن العام 2010 و 11 نقطة عن العام 2009 و 17 نقطة عن الأعوام 2007 و 2008.
ويلي التلفزيون الأردني محطة الجزيرةبنسبة (20%) مقارنة بـ (18%) في استطلاع العام 2010 و مقارنة بـ(35%) في استطلاع العام 2009 و(23%) في استطلاع العام 2008 و(28%) في استطلاع العام 2007 وبـ (29%) في استطلاع العام 2006، وبـ (27%) في استطلاع العام 2005.
جاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة وبنسبة (12%)وبتراجع مقداره 3 نقاط عن العام 2010.
المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي
انتشار الكمبيوتر والإنترنت
أكثر من نصف المستجيبين (51%) أجابوا بأنهم يستخدمون الكمبيوتر، وهي النسبة نفسها للعام الماضي، ولكنها تزيد بـ 21 نقطة عن العام 2003 و 11 نقطة عن العام 2007. أما في ما يتعلق بمستخدمي الإنترنت من الذين أجابوا بأنهم يستخدمون الكمبيوتر فقد بلغت حوالي (83%).
من بين الذين يستخدمون الإنترنت ( ونسبتهم 83%)، أفاد (42%) أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعرف على نشاطات سياسية تجري في الأردن مقارنة بـ 21% في استطلاع العام 2010، في ما أفاد (24%) أنهم يستخدمونها من أجل التعبير عن رأيهم ووجهة نظرهم في قضايا سياسية مقارنة بـ (12%) في استطلاع العام 2010، وأفاد(36%) أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعرف على وجهات نظر سياسية معارضة في الأردن مقارنة بـ 19 في استطلاع العام 2010.
من الملاحظ أن نسب من يستخدمون الإنترنت لمتابعة القضايا السياسية أو المشاركة فيها قد تضاعف خلال سنة.
تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بنسبة 58 %
52% نسبة قيام مجلس النواب بدوره في مساءلة الحكومة
78% يعتقدون ان الاحتجاجات السلمية وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة
التلفزيون يحتل 70 % في صدقية الخبر المحلي والانترنت 11 % والصحف الورقية 6%
ارتفاع نسبة استخدامات الإنترنت لأغراض الاطلاع على الأخبار السياسية الى 42%
31% يرون ضرورة إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني
ثلث الاردنيين يعتقدون عدم وجود حزب سياسي أو حركة سياسية مؤهلة لتشكيل حكومة
عمان- حاتم العبادي
أظهرت نتائج استطلاع حالة الديموقراطية في الأردن للعام 2011 نفذه مركزالدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان غالبية الاردنيين (60%)، يعتقدون أن "الامور تسير في الاتجاه الصحيح".
وارتفع تقييم حالة الديمقراطية في الاردن، بحسب النتائج التي أعلنت خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المركز الدكتور موسى شتيوي أمس، إذ بلغت (9ر6) نقطة من اصل عشرة مقارنة بـ(3ر6) نقطة العام في العام 2010.
ويطالب (64%) من الاردنيين بإجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران/يونيو 2012، مقابل (51%) يطالبون بإجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذه السنة شهر كانون الأول/ديسمبر 2012.
ويرى أكثر من ثلثي الاردنيين بأنه لا يوجد حالياً حزب سياسي أو حركة سياسية مؤهلة وقادرة على تشكيل الحكومة.
ويفيد (33%) من المستجيبين انهم سيمنحون صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الوطني في الانتخابات نيابية مقابل (23%) سيمنحون صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي، و (10%) للاتجاه السياسي القومي العربي، و (2%) للاتجاه الليبرالي. بينما أفاد ما يقارب الربع بأنه ليس لديهم اتجاه سياسي معين.
وأفاد (1%) فقط أنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية. ولكن، بالمقابل أفاد 4% بأنهم ينوون الانتساب الى أحزاب سياسية في المستقبل، ما يعكس تنامي الاهتمام بالحياة السياسية.
وبينت نتائج الاستطلاع ان الشعور بالأمن والاستقرار وجدية الحكومة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين كانت أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بنسبة (36%) و(32%) على التوالي.
في حين أن الوضع الاقتصادي السيئ، (فقر، بطالة، غلاء معيشة) (36%) وتفشي الفساد والواسطة والمحسوبية (31%) كانت من أهم الأسباب للاعتقاد بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
وارتفعت نسبة من يعتقدون بأن حرية التظاهر مضمونة، الى (68%) مقارنة بـ (59%) في استطلاع العام 2010. وبلغت نسبة من يعتقدون أن حرية الصحافة والرأي والانتساب الى الأحزاب مضمونة في الأردن 75%، 73%، 58% على التوالي.
وتعتقد غالبية تتراوح بين الثلثين والثلاثة أرباع تعتقد أن حرية الصحافة (75%) وحرية التعبير عن الرأي وحرية تأسيس منظمات مجتمع مدني والانتساب اليها، والاشتراك بالتظاهرات السلمية مضمونة.
بالمقابل احتلت حرية تأسيس الأحزاب والانتساب اليها وحرية الحق في الحصول على المعلومات الحكومية أدنى تقييم لدى المواطنين بنسب 54%، 53%، 57% على التوالي.
وأظهرت النتائج أن ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية جاءت كأهم سمة يجب أن تتوافر بالأردن حتى تقول إنه بلد ديمقراطي)57%)، تلتها قيمة العدل والمساواة (15%) في المرتبة الثانية.
وعلى صعيد باقي الحريات، فإن "الغالبية الساحقة" من الاردنيين بأن الحريات مضمونة، إذ يعتقد (97%) بأن حرية التنقل و(95%) لحرية التملك و(93%) لحرية المعتقدات الدينية (89%) لحرية الفكر.
وأعتقد (28%) من المستجيبيين أن انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، أهم معيق للتحول الديمقراطي في الأردن، فيما كان عدم ضمان حرية التعبير والرأي (7%) ثاني أهم معيق. ولكن يعتقد 12% بأنه لا يوجد معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن، بينما أجاب 18% بأنهم لا يعرفون اذا كان هنالك معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن.
يعتقد 58% من الاردنيين أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى أو الفقر مطبق في الأردن، في ما يعتقد 66% أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن بلد الأصل مطبق في الأردن.
وقال (71%) من المستجيبين أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة، في ما يعتقد (41%) فقط أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في إجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام.
وأفاد ما يقارب ثلث المبحوثين (32%) بأنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً بزيادة مقدارها (13) نقطة عما كانت عليه في العام الماضي (19%).
وبحسب النتائج فإن (19%) فقط يؤيدون التظاهرات التي تحصل في الأردن والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مقارنة بـِ 15% في استطلاع أيار/مايو 2011.
ويرى المؤيدون للتظاهرات أن هذه التظاهرات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد بنسبة 66% ولأنها تعبر عن رأي الشعب بنسبة 24%.
فيما جاءت أسباب عدم التأييد للتظاهرات بأنها تؤدي إلى الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار58% لأنه ليس لها داعٍ ولا توجد أي فائدة منها بنسبة 24%.
أظهرت النتائج أن الدافع الرئيسي الذي قد يؤدي للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام أو فعالية احتجاجية سلمية هو تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار(27%)، في ما جاء الشعور بالظلم وعدم المساواة (11%) في المرتبة الثانية ، وجاءت المطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية والدينية (9%) في المرتبة الثالثة.
واشارت النتائج الى أن هناك تدنياً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية السياسية الطوعية، فقد أفاد (1%) فقط أنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية. ولكن، بالمقابل أفاد 4% بأنهم ينوون الانتساب الى أحزاب سياسية في المستقبل، ما يعكس تنامي الاهتمام بالحياة السياسية، في المقابل كانت نسبة المنخرطين في إطار مدني طوعي: (جمعية خيرية، هيئة شبابية، هيئة ثقافية، أو نادٍ رياضي أو جمعية تعاونية) (5%).
ويرى أكثر من ثلثي الاردنيين بأنه لا يوجد حالياً حزب سياسي أو حركة سياسية مؤهلة وقادرة على تشكيل الحكومة، في ما يعتقد (8%) فقط أنه يوجد حزب أو حركة سياسية قادرة على تشكيل الحكومة في الأردن.
في حالة إجراء الانتخابات النيابية (يوم الاستطلاع)، فإن (33%) يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الوطني ، في ما أفاد (23%) أنهم يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي، و (10%) للاتجاه السياسي القومي العربي، و (2%) للاتجاه الليبرالي. بينما أفاد ما يقارب الربع بأنهليس لديهم اتجاه سياسي معين.
يعتقد (52%) من الاردنيين بأن مجلس النواب يقوم بدوره في مساءلة الحكومة وبالإشراف على الإنفاق العام (52%) و (50%) بسن القوانين، بينما تتراجع نسبة تقييم المواطنين لقدرته على مكافحة الفساد (48%) والتأثير في السياسات العامة (46%)، والتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية (45%)، لتصل أدناها بقيام المجلس بالتواصل مع المواطنين (41%).
أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع نسبة من يعتقدون أن السلطة التنفيذية وأجهزتها (من 56% في العام 2010 الى 63% في العام 2011) وذوي النفوذ السياسي والاقتصادي (55% في العام 2010 إلى 61% في العام 2011) يتدخلون في الأحكام الصادرة عن القضاء.
ويرى (33%) أن التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي ي الوسيلة الفضلى حسب رأي المستجيبين لتغيير سياسة حكومية غير راضين عنها، فيما جاء الحوار مع الحكومة (10%) كخيار ثانٍ واستخدام وسائل الإعلام المختلفة (7%) كخيار ثالث.
يعتقد (78%) أن عقد الاجتماعات والاحتجاجات السلمية هي وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة اذا ظهرت الحاجة لذلك، في ما يعتقد أقل من نصف المستجيبين (48%) أن الضغط على البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة هو وسيلة مناسبة، ويعتقد (45%) أن الانتظار حتى تتغير الحكومة هو أفضل الوسائل، ويرفض (93%) اللجوء إلى استخدام العنف باعتباره وسيلة لتغيير الحكومة.
يعتقد أقل من ثلثي المستجيبين أن وسائل الإعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الأخبار المحلية وتعرض الرأي والرأي الآخر وتنقل مشاكل المواطنين إلى المسؤولين.
ويعتبر 70% من المستجيبين التلفزيون كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي، في ما يعتبر 11% الإنترنت كأكثر مصدر موثوق، ويعتبر 6% الجرائد كأكثر مصدر موثوق.
وجاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي 34%، تليه قناة الجزيرة في المرتبة الثانية بنسبة 20%، وجاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.
وأظهرت النتائج ان هنالك ارتفاعا واضحا بنسبة من يستخدمون الإنترنت، فقد أظهرت النتائج أن 43% يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ 38% في استطلاع العام 2010.
كما ان استخدامات الإنترنت لأغراض الاطلاع على الأخبار السياسية ارتفعت، وبشكل ملحوظ، مقارنة بالعام 2010، فقد أفاد 42% أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعرف على نشاطات سياسية تجري في الأردن مقارنة بـ21% في العام 2010. وأفاد 24% أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعبير عن وجهة نظرهم في القضايا السياسية، و 36% من أجل التعرف على وجهات نظر سياسية معارضة في الأردن.
وعلى صعيد التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية، فقد افاد (35%) من المستجيبين بأنهم سمعوا عنها، منهم (27%) مقتنعون بجدوى وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية.
وبينت النتائج ان هنالك ارتفاعا في نسبة من عرفوا عن التعديلات الدستورية التي حصلت على الدستور الأردني، فقد أفاد 58% أنهم عرفوا عنها مقارنة بـ 38% في استطلاع أيلول /سبتمبر، في حين ان غالبية المواطنين تؤيد التعديلات الدستورية، وبقيت عند 74%.
يؤيد 31% من المستجيبين إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني في ما لا يؤيد 41% إجراء أي تعديلات أخرى.
ويرغب 64% من المستجيبين في إجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران/يونيو 2012، ويرغب 51% في إجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذه السنة شهر كانون الأول/ديسمبر 2012.
وتاليا نص نتائج الاستطلاع، الذي نفذ على عينة بلغ حجمها (1950) شخصاً، وكانت نسبة الاستجابة (99.6%) بواقع 1944 مستجيباً. وكانت العينة مقسمة مناصفة بين الذكور والاناث:
اتجاه سيرالأمور في الأردن
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (60%) من المستجيبين يعتقدون أن الأموربالأردن تسير بالاتجاه الصحيح دون تغيير عن نسبة (60%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2011 ولكن بتراجع مقداره (7 نقاط) عن استطلاع أيلول/سبتمبر 2011 (67%). في ما يعتقد ربع العينة (25%) أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
أسباب سير الأمور في الاتجاه الصحيح
وحول أسباب اعتقاد المستجيبين بسير الأمور في الاتجاه الصحيح (من ال 60%)،أظهرت النتائج أن (36%) عزوا السبب الرئيسي إلى الشعور بالأمان واستقرار الأوضاع في الأردن، في ما عزا (32%) من هؤلاء المستجيبين السبب إلى جدية الحكومة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتطبيق القانون، وعزا (12%) السببإلى حكمة جلالة الملك في التعامل مع الظروف الحالية. وأفاد (11%) أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل عام هو وراء اعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الصحيح، بينما أجاب (8%) أن السبب هو ضمان حرية التعبير عن الرأي.
أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ
وتم ايضاً سؤال المستجيبين الذين يعتقدون أن سير الأمور في الاتجاه الخاطئ (من الـ 25%) عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد،فقد أظهرت النتائج أن (36%) عزوا السبب الرئيسي الى الوضع الاقتصادي السيئ: (فقر، بطالة، غلاء المعيشة)، في ما عزا (31%) السبب إلى تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية. بينما أفاد(12%) أن عدم وجود حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة هو السبب الرئيسي لاعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ
حالة الديموقراطية في الأردن
بلغ مستوى الديموقراطية في الأردن حسب رأي المستطلعين على مقياس من (1- 10) هذا العام (9ر6) نقطةمقارنة بـ (3ر6) في العام الماضي، وبذلك فهو يسجل ارتفاعاً عن مستوى الديموقراطية في العام 2010 ولكنه يحافظ على المستوى نفسه للعام 2009. أي أن مستوى الديمقراطية في الأردن،حسب تقييم المستجيبين في الاستطلاعات المتتالية، هو في ازدياد منذ العام 2001 (حيث كان 4.9 نقطة)، باستثناء العام 2007 الذي تراجع فيه المقياس إلى (5.7) نقطة ليعود ويرتفع في الأعوام 2008 و 2009 (6.7 و 6.9 على التوالي)، ثم لينخفض مجدداً إلى (3ر6) في العام 2010. ومن الجدير ذكره أن السنوات التي كان يتراجع فيها تقييم المواطنين لحالة الديموقراطية هي تلك السنوات التي تم إجراء انتخابات برلمانية فيها.
سمات الديموقراطية كما يراها المواطنون
أفادت غالبية ( 57%) المستجيبين أن ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية هي أهم سمة يجب أن تتوافر في أي بلد حتى نقول إن هذا البلد ديموقراطي، في ما أفاد (15%) أن العدل والمساواة هي أهم سمة، وأفاد 8% من المستجيبين أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي السمة الأهم، في ما أفادت النسبة نفسها أن الأمن والاستقرار هي أهم سمة يجب أن تتوافر حتى نقول إن هذا البلد ديموقراطي.
معيقات التحول الديموقراطي
في ما يتعلق بمعيقات التحول الديموقراطي في الأردن من وجهة نظر المبحوثين، أفاد (28%) أن انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هوأهم معيق للتحول الديموقراطي في الأردن، في ما أفاد 7% أن عدم ضمان حرية التعبير والرأي هو أهم معيق، وأفاد 6% أن سوء الوضع الاقتصادي، وعدم فهم الشعب لمعنى الديموقراطية والمعيقات الاجتماعية والدينية هي أهم معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن. ولكن ما يقارب خمس المواطنين (18%) لا يعرفون في ما اذا كانت هناك معيقات أم لا، بينما أشار (12%) أنه لا توجد معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن
النظام السياسي الملائم للأردن
يرى(29%) من المستجيبين أن "نظاماًسياسياً حيث الأحزاب السياسية كافة تتنافس من خلال الانتخابات النيابية وتشكل الحكومة على قاعدة الأغلبية" هو نظام ملائم جداً للأردن، فيما يرى (24%) أنه غير ملائم على الإطلاق للأردن. ويلاحظ مقارنة بالسنوات السابقة انخفاض تأييد الرأي العام الأردني لهذا النظام، ففي استطلاع 2010 كانت نسبة من يعتقدون بأن هذا النظام ملائم جداً للأردن هي (35%).
وعلى الرغم من أن الرأي العام الأردني يرى أن بعض الأنظمة السياسية الأخرى محدودة الديمقراطية ملائمة للأردن، وبنسب أقل من ملاءمة النظام الديمقراطي.
يبدو أن انحياز الرأي العام الأردني للنظام الديمقراطي لافت للنظر، إذ يتوافق ثلث المواطنين أو أكثر على أن الأنظمة الأخرى (التي هي منقوصة أو محدودة الديمقراطية) غير ملائمة على الإطلاق لأن تكون نظاماً سياسياً في الأردن.
كما أن نسب الذين أفادوا بأن مثل هذه الأنظمة ملائمة جداً لتكون نظاماً سياسياً في الأردن هي نسب قليلة، فقد أفاد 11% من الأردنيين أن "نظام حكم يتولى فيه الخبراء (غير السياسيين) اتخاذ ما يرون أنه الأنسب من القرارات للبلاد" ملائم جداً للأردن، وأفاد (19%) بأن نظاماً لا توجد فيه انتخابات ولا أحزاب ويحكم في إطار ما يسمى بالشورى ملائم جداً للأردن (لمقارنة النسب التي حصل عليها كل نظام.
وحول النظام السياسي الأفضل لتطبيقه في الأردن، أظهرت النتائج أن 46% يعتقدون أن النظام السياسي حيث الأحزاب السياسية كافة تتنافس من خلال الانتخابات النيابية وتشكل الحكومة على قاعدة الأغلبية هو الأفضل في الأردن، في ما يعتقد 28% أن نظاماً سياسياً لا توجد فيه انتخابات نيابية ولا أحزاب سياسية ويحكم في إطار ما يسمى الشورى هو الأفضللتطبيقه في الأردن.
مؤشرات الديمقراطية
الحريات العامة
بعد أن تم التعرف على فهم المواطنين لسمات الديموقراطية، تم سؤالهم حول قناعتهم بضمان الحريات المدنية والسياسية في الأردن. وتعكس نتائج هذا الاستطلاع وجود اتجاه عام يشير إلى ارتفاع في مدى اعتقاد الرأي العام الأردني بأن الحريات العامة في الأردن مضمونة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع انعكس على تقييم مستوى الديمقراطية في الأردن إلى الأحسن مقارنة بالعام الماضي. وتشير المتوسطات الحسابية للإجابات حول حرية الرأي، والصحافة، وحرية التظاهر، وحرية الانتساب إلى الأحزاب السياسية إلى أن هذه الحريات مضمونة الى درجة كبيرة.
إن حرية الصحافة هي أكثر الحريات ضماناً، فقد أفاد بذلك(75%) في هذا الاستطلاع مقارنة بـ(72%) في استطلاع العام 2010ومقارنة بـ (77%) في استطلاع العام 2009، وبـ (64%) في استطلاع العام 2008 و(63%) في استطلاع العام 2007.
تليهاحرية الرأي (73%) مقارنة بـ (69%) في هذا استطلاع 2010، ومقارنة بـ (74%) في استطلاع العام 2009، و (63%) في استطلاع 2008 و (59%) في استطلاع العام 2007.
ثمحرية التظاهر، إن نسبة من يعتقدون بأنها مضمونة في هذا الاستطلاع هي (68%) مقارنةبـ(59%) في استطلاع العام 2010 و (66%) في استطلاع العام 2009 و بـ (38%) في استطلاع العام 2008، و(35%) في استطلاع العام 2007.
وتليهاحرية الانتساب للأحزاب السياسية التي يعتقد فقط(58%) بأنها مضمونة في الأردن، مقارنة بـ(55%) في استطلاع العام 2010 ومقارنة بـ (64%) في استطلاع العام 2009 و(40%)في العامين 2008 و2007 و(43%) العام 2006. إن هذه النتائج تبين بأن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بضمان حرية الانتساب إلى أحزاب سياسية وبضمان حرية التظاهر تجاوزت نسبة (50%) للمرة الثالثة منذ العام 1996.
واستتباعاً لما أظهرته النتائج سابقاً، نجد أن الارتفاع في نسب الذين يعتقدون بأن الحريات العامة مضمونة "إلى درجة كبيرة" يأخذ منحى مؤكداً لارتفاع مستوى الديمقراطية. حيث أفاد (43%) من المستجيبين بأن حرية الصحافة مضمونة إلى درجة كبيرة، فيما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن حرية الرأي والتظاهر والانتساب إلى أحزاب سياسية مضمونة إلى درجة كبيرة مقارنة بالاستطلاعات السابقة،
لقد تضمن هذا الاستطلاع قياس الرأي العام تجاه ضمان مجموعة من الحريات السياسية الأساسية لإرساء الديمقراطية، وأظهرت النتائج بأن (57%) من المستجيبين يعتقدون بأن حرية الحصول على المعلومات الحكومية مضمونة،في ما أفاد (58%) بأنحرية الانتساب إلى أحزاب سياسية بغض النظر عن اتجاهاتها هي مضمونةو (59%) أن حرية تأسيس أحزاب سياسيةهي مضمونة.
ومن الجدير ملاحظته بأن غالبية الرأي العام تعتقد بأن ضمان حرية التنقل والتملك والفكر والمعتقدات الدينيةوحرية الفكر هي مضمونة، وهي أعلى منها بالنسبة لضمان الحرياتالأخرى.
تطبيق مبدأ المساواة
إن تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والدينية يعتبر من المبادئ والممارسات الأساسية الديموقراطية. تعتقد أغلبية كبيرة من المواطنين بأن مبدأ المساواة في حقوق المواطنين مطبق بغض النظر عن الدين (87%) الجنس (81%)، العرق (81%)، بينما أظهرت النتائج أن (58%) من المستجيبين يعتقدون أن مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى أو الفقر مطبق في الأردن، في ما يعتقد (66%) أن مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن بلد الأصل مطبق في الأردن.
الحصول على المعاملة العادلة
أفادت أغلبية المستجيبين أن أغلبية المواطنين يتمتعون بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة (71%)، وفي إجراء معاملة في المحكمة (70%). بينما أظهرت النتائج أن (63%) يتمتعون بمعاملة عادلة في اجراءات ضريبة الدخل. وكانت أدنى قيمة لإجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام.
انتقاد سياسات الحكومة
أفاد(32%) من المستجيبين بأنهم يستطيعون انتقاد سياسات الحكومة علناً دون الخوف من تعرضهم لعقوبات أمنية أو معيشية مقابل (59%) أفادوا بأنهم يخافون من انتقاد سياساتالحكومة علناً.
وبالرغم من أن نسبة الذين أفادوا بأنهم قادرين على انتقاد سياسات الحكومة علناً دون الخوف من العواقب الأمنية والمعيشية، ما تزال متدنية (32%)، الا أنها تمثل زيادة مقدارها (13 نقطة) عن العام الماضي وضعف ما كانت عليه في العام 1999. إلا أن نسبة الذين سبق وتعرضوا لعقوبات أمنية او معيشية نتيجة انتقادهم للحكومة علناً أو مشاركتهم في نشاطات سلمية معارضة قليلة جداً، حيث أنها لا تتجاوز (1ر1%) من مجموع المستجيبين.
إن نسبة من يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال أشكال التعبير الأخرى: (التظاهر، والاجتماعات، وسائل الإعلام، العرائض والبرقيات) نحو (40%) إن نسب من سبق لهم القيام بهذا العمل من خلال هذه النشاطات لم تتجاوز (4%).
المنظمات المدنية والأحزاب السياسية
انخراط المواطنين في المنظمات المدنية والسياسية
تظهر النتائج أن هنالك ضعفاً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية والسياسية الطوعية. فنسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم منخرطون في عضوية إطار مدني أو سياسي طوعي مثل: جمعية خيرية، هيئة شبابية، وهيئة ثقافية أو ناد رياضي أو جمعية تعاونية كانت 5% في أقصاها، وهي نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم أعضاء في نادٍ رياضي و جمعية خيرية. وكانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية 1% ونسبة أولئك الذين ينوون الانتساب إلى حزب أو حركة أو مجموعة سياسية في المستقبل حوالي 4% وهذا مؤشر هام ينم عن تزايد اهتمام المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية.
ومقابل هذا الضعف الواضح في الإقبال على التنظيم السياسي والمدني الطوعي، فإن نسبة المستجيبين الذين أفادوابأنهم منخرطون بجمعيات ذات طبيعة عائلية/ قرابيه كانت 9% أي أقل بقليل من ضعف نسبة الذين أفادوا بأنهم منخرطون في جمعيات خيرية أحد أشكال الأطر المدنية الطوعية، وأكثر من تسعة أضعاف المنتسبين إلى أحزاب سياسية.
أسباب عدم الانتساب الى أحزاب أو حركات سياسية
يعزو المستجيبون غيرالمنتمين إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية إلى عدم رغبتهم بالانتساب وعدم حبهم للعمل السياسي، كما أفاد (35%) منهم، في ما عزا (24%) السبب إلى عدم الاستفادة والانتفاع من هذه الأحزاب والحركات. في ما أفاد (13%) أن السبب هو عدم التفرغ ولأسباب شخصية.
وعند سؤال المستجيبين حول اذا ما كان هناك أي من الأحزاباو المجموعات أو الحركات السياسية الموجودة حالياً مؤهلاً لتشكيل حكومة في الأردن، أجابتأغلبية المستجيبين بعدم وجود حزب أو مجموعة سياسية مؤهلة (67%) وأجاب 8% فقط بوجود حزب أو جماعة مؤهلة سياسياً لتشكيل حكومة في الأردن، وأفاد 25% أنهم لا يعرفون.
وينعكس تصور المستجيبين للأحزاب على مواقفهم تجاه وصول حزب سياسي ما للسلطة. إذ أفاد (56%) من المستجيبين بأنهم لا يقبلون شخصياً بوصول حزب سياسي لا يتفق معهم الى السلطة مقارنة بـ (70%) في استطلاع العام 2010 مسجلاً بذلك تراجعاً بمقدار (14) نقطة،و(75%) في استطلاع العام 2009، مسجلاً بذلك تراجعاً بمقدار (19) نقطة.
بالمقابل أفاد أكثر من الربع بقليل(26%)أنهم يقبلون بوصول حزب سياسي لا يتفقون معه للوصول الى السلطة وذلك يسجل ارتفاعاً بـ (16) نقطة، مقارنة بـ (9%) في استطلاع العام 2010، و 7% في استطلاع العام 2009 مسجلاً ارتفاعاُ بمقدار (19 نقطة).
توجهات المستجيبين السياسية
لمعرفة توجهات المستجيبين السياسية، تم سؤالهم عن الاتجاهات السياسية التي من الممكن أن يمنحوها صوتهم الانتخابي في حال إجراء انتخابات نيابية في يوم تنفيذ الاستطلاع، جاءت النتائج كما يلي:
أفاد (33%) من المستجيبين أنهمن المرجح أن يمنحوا صوتهم الى مرشح من الاتجاه السياسي الوطني، في ما أفاد (23%) بأنه من المرجح أنيمنحوا صوتهم إلى مرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي، وأفاد 11% أنهمن المرجح أن يمنحوا صوتهم إلى مرشح من الاتجاه السياسي القومي العربي، وأفاد (23%) أنهم لن يمنحوا صوتهم لأيمرشح من الاتجاهات المذكورة في السؤال.
أفاد نصف المستجيبين (50%) أنهم شاركوا (صوتوا) في الانتخابات النيابية السابقة 2010، في ما أفاد 48% أنهم لم يقوموا بذلك، ورفض 2% الإجابة عن هذا السؤال.
من الذين أفادوا بأنهم قاموا بالانتخاب في الانتخابات النيابية السابقة (من الـ 50%)، أفاد (48%) أنهم قرروا اعطاء صوتهم لهذا المرشح دون غيره، لأنه يقدم خدمات لأهل الدائرة، وأفاد (31%) أن السبب لانتخابه هو صلة القرابة، او الصداقة أو المعرفة الشخصية، وأفاد 8% أن السبب هو لأن الشخص مشهور في البلد.
تقييم المواطنين لقيام مجلس النواب بدوره
أفاد أكثر من نصف المستجيبين بأن مجلس النواب يقوم بدوره في مساءلة الحكومة (52%)، وسن القوانين (50%) والإشراف على الإنفاق العام (52%)، بينما يعتقد فقط (43%) أن مجلس النواب يقوم بدوره في التواصل مع المواطنين، في ما يعتقد (49%) من المستجيبين أن مجلس النواب يقوم بدوره في مكافحة الفساد، وتعتقد النسبة نفسها أن مجلس النواب يؤثر في صنع السياسات العامة للبلد.
النتائج تظهر أن أداء مجلس النواب في جميع المهام التي تم ذكرها لم يتجاوز (52%) وثلاث من أصل سبع نقاط جاء أداؤه فيها تحت النصف.
القضاء في الأردن
في ما يتعلق برأي المستجيبين حول استقلال القضاء الأردني، و تدخل السلطة التنفيذية في الأحكام الصادرة عن القضاء وتدخل ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي في أحكام القضاء، أظهرت النتائج أن (78%) من المستجيبين يعتقدون أن القضاء في الأردن مستقل، وهي النسبة نفسها في استطلاع العام 2010، في ما أفاد (63%) أن السلطة التنفيذية وأجهزتها تتدخل في الاحكام الصادرة عن القضاء وبارتفاع مقداره 6 درجات عن استطلاع العام 2010، وأفاد (60%) أن ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي يتدخلون في الأحكام الصادرة عن القضاء وبارتفاع مقداره 4 درجات عن استطلاع العام 2010.
الوسائل المناسبة لتغيير سياسات الحكومة كما يراها المواطنون
وفي سؤال مفتوح للمستجيبين حول الوسائل المناسبة لتغيير سياسية حكومية غير راضين عنها.فقد أظهرت النتائج أن (33%) من المستجيبين يعتبرون التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي كوسيلة لتغيير هذه السياسة اذا قضت الحاجة ذلك، في ما أفاد 10% أنهم يعتبرون الحوار مع الحكومة هو الأنسب، وأفاد 7% أنهم يعتقدون أن اللجوء الى وسائل الإعلام لتغيير هذه السياسة مناسب، في ما أفاد (23%) من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ماذا يمكن أن يفعلوه لتغيير هذه السياسة.
تم سؤال المستجيبين عن الوسائل الممكن اتباعاها لتغيير الحكومة، اذا دعت الحاجة لذلك، ومدى مناسبة كل منها، أظهرت النتائج أن (78%) من المستجيبين يعتقدون أن عقد الاجتماعات والاحتجاجات السلمية هي سبل مناسبة لتغيير الحكومة، في ما يعتقد (48%) أن الضغط على البرلمان لسحب الثقة من الحكومة هي وسيلة مناسبة لتغييرها، في ما أفاد (45%) أن الانتظار حتى تتغير الحكومة هو وسيلة مناسبة في ما رفضها 50% من المستجيبين.بينما أفادت نسبة قليلة (4%) ولكنها مهمة بأن اللجوء للعنف هو وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة.
التظاهرات والحراك السياسي
التظاهرات التي تحدث في الأردن
يتطرق هذا القسم إلى التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات التي حصلت في الأردن والحركات والتنظيمات الشبابية والشعبية التي تشكلت على خلفية هذه الاحتجاجات.
في ما يتعلق بالتظاهرات التي حصلت في الأردن خلال العام الماضي، فقد أفاد (89%) من المستجيبينأنهم سمعوا، قرأوا أو شاهدوا مثل هذه التظاهرات والاحتجاجات، وكان مصدرهم الرئيسي للمعرفة هو التلفزيون الأردني بنسبة (39%)، وأفاد (18%) ان مصدرهم كان قناة الجزيرة، و 9% كان مصدرهم الحقيقية الدولية، في ما أفاد 9% أن مصدرهم كان العمل أو الأصدقاء أو الأقارب.
وحول إذا ما كانوا يؤيدون هذه التظاهرات والاحتجاجات السلمية،أفاد ما يقارب خمس المستطلعين (19%) بأنهم يؤيدون هذه التظاهرات مما يشكل ارتفاعاً مقدراه 4 نقاط عن استطلاع أيار/مايو 2011 ولكنه ما يزال أقل بـ 23 نقطة عن استطلاع شباط/فبراير 2011.
أفاد (66%) من نسبة الذين يؤيدون هذه التظاهرات (من الـ 19%) بأنهم يؤيدون هذه التظاهرات،لأنها تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد وضمان الحقوق ، فيما يؤيد هذه التظاهرات (24%) لأنها تعبر عن رأي الشعب وأنها سلمية.
(58%) من الذين لا يؤيدون التظاهرات (من الـ 74%) أجابوا أن السبب الرئيسي لعدم التأييد التظاهرات لأنهاتؤدي الى الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار، في ما عزا (24%) السبب الى أن هذه التظاهرات ليس لها أي داع ولا توجد منها فائدة وأنهم غير مقتنعين بها. وأفاد 7% بأنهم لا يؤيدون التظاهرات لأن مطالب المتظاهرين غير واضحة وشخصية.
دوافع المشاركة في الاحتجاجات السلمية
أظهرت النتائج أن (27%) من المستجيبين يعتبرون تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار هو دافع للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام أو فعالية احتجاجية سلمية. في ما أفاد 11% أن الشعور بالظلم وعدم المساواة هو الدافع الرئيسي. وأفاد 9% أن المطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والدينية هو دافعهم الرئيسي، وأفادت النسبة نفسها أن الدافع هو المطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وفي ما يتعلق بمعرفة المواطنين عن التنظيمات والحراك الذي تشكل في الأردن في العام الماضي، أفاد (35%)من المستجيبين بانهم سمعوا عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في الأردن خلال العام المنصرم، في ما أفاد 62% بأنهم لم يسمعوا بها.
أفاد (24%) من المستجيبين بأنهم مقتنعون:(درجة كبيرة ودرجة متوسطة) بجدوى وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشعبية والشبابية، في ما أفاد (58%) بأنهم غير مقتنعين:(درجة قليلة وغير مقتنعين على الاطلاق) بجدوى وأهمية هذه التنظيمات.
وعند سؤال المستجيبين عن مدى تحقيق هذه التنظيمات الحراكات الشعبية الشبابية لمطالبها منذ بدأت التحرك بالشارع، أفاد 2% من المستجيبين أن هذه التنظيمات حققت جميع مطالبها، في ما أفاد (27%) أنها حققت جزءاً من مطالبها، وأفاد (43%) أنها لم تحقق شيئاً من مطالبها.
المعرفة بالتعديلات الدستورية
وعند سؤال المستجيبين عن معرفتهم بالتعديلات الدستورية التي أقرت بالأردن قبل ثلاثة أشهر تقريباً. أظهرت النتائج أن (58%) من المستجيبين قد عرفوا عن هذه التعديلات مقارنة بـ (38%) في استطلاع أيلول/سبتمبر. على الرغم من هذا الارتفاع الجوهري (20 نقطة) في نسبة من عرفوا عن التعديلات الدستورية التي حصلت، وعلى الرغم من أهمية هذه التعديلات في النهوض في الحياة السياسية والديموقراطية في الأردن، إلا أن هناك نسبة كبيرة (37%) أفادت بأنها لم تعرف عن هذه التعديلات.
الرضا عن التعديلات الدستورية
لم تتغير نسبة الرضا عن التعديلات الدستورية جوهرياً من تاريخ استطلاع أيلول/سبتمبر وحتى استطلاع كانون الأول/ديسمبر، فنسبة من أفادوا بأنهم راضون (من الـ 58%) عن هذه التعديلات كانت (74%) مقارنة بـ (72%) في استطلاع أيلول/سبتمبر. ويمكن أن يكون السبب وراء ثبات نسبة الرضا هو عدم انعكاس أثر هذه التعديلات على المواطنين حتى الآن.
أما عن موقف المستجيبين من إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني، أفاد ما يقارب الثلث (31%) أنهم يؤيدون إجراء تعديلات إضافية، في ما أفاد (41%) أنهم لا يؤيدون إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني، بينما أفاد (28%) بأنهم لا يعرفون.
في ما يتعلق بالخيار الأفضل لتشكيل الحكومات، أفاد (37%) بأن الخيار الأفضل هو إبقاء الأمور كما هي عليه الآن. وأفاد ما يقارب الثلث (32%) من المستجيبين بأن الخيار الأفضل لتشكيل الحكومات في الأردن هو "إجراء الملك مشاورات برلمانية غير ملزمة لاختيار أحد اعضاء البرلمان لتشكيل الحكومة"، وأفاد (20%) أن الخيار الأفضل لتشكيل الحكومات هو "تكليف الملك لرئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة".
أما في ما يتعلق بتشكيل مجلس الأعيان، فقد أفاد (39%) من المستجيبين أنهم يرون "انتخاب أعضاء مجلس الأعيان مباشرة من قبل المواطنين" كخيار أفضل في تشكيل المجلس، في ما يرى (35%) "بقاء الأمور كما هي عليه الآن" (تشكيل مجلسالأعيان بناءًعلى تنسيب من الحكومة لجلالةالملك) كخيار أفضل في تشكيل المجلس.
عند سؤال المستجيبين عن موعد إجراء الانتخابات البلدية، أظهرت النتائج أن (64%) من المستجيبين يرغبون في أن تجري الانتخابات البلدية في شهر حزيران/يونيو 2012، في ما أفاد (15%) انهم يرغبون في أن تحصل في شهر كانون الأول/ديسمبر 2012.
فيما يتعلق بالانتخابات النيابية، أظهرت النتائج أن (51%) من المستجيبين يرغبون في حصولها في شهر كانون الأول/ديسمبر 2012، في ما أفاد (17%) أنهم يرغبون في حصولها في شهر حزيران/يونيو 2013، وأفاد (10%) أنهم يرغبون في حصولها في شهر كانون الأول/ديسمبر 2013.
الإعلام المرئي والمسموع
أفاد (21%) من المستجيبين وبدرجة كبيرة بأن وسائل الإعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الأخبار المحلية، مقابل 5% أفادوا بأنها لاتتمتع بذلك على الاطلاق، في ما أفاد (19%) من المستجيبين وبدرجة كبيرة أن وسائل الإعلام المحلية تعرض الرأي والرأي الآخر. وأفاد ربع المستجيبين وبدرجة كبيرة أن وسائل الإعلام المحلية تنقل مشاكل المواطنين الى المسؤولين.
المصادر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي
يعتبر(70%) من المستجيبين أن التلفزيون هو مصدر موثوق في ما يخص خبر سياسي محلي، في ما يعتقد (11%) من المستجيبين أن الإنترنت مصدر موثوق، في ما اعتبر 6% أن الجرائد مصدر موثوق في ما يخص خبر سياسي محلي.
يعتبر (34%) من المستجيبين أن التلفزيون الأردني هو المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محليويشكل ذلك تراجعاً في تقييم المواطنين لمصداقية التلفزيون الأردني كأكثر المصادر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي بأربع نقاط عن العام 2010 و 11 نقطة عن العام 2009 و 17 نقطة عن الأعوام 2007 و 2008.
ويلي التلفزيون الأردني محطة الجزيرةبنسبة (20%) مقارنة بـ (18%) في استطلاع العام 2010 و مقارنة بـ(35%) في استطلاع العام 2009 و(23%) في استطلاع العام 2008 و(28%) في استطلاع العام 2007 وبـ (29%) في استطلاع العام 2006، وبـ (27%) في استطلاع العام 2005.
جاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة وبنسبة (12%)وبتراجع مقداره 3 نقاط عن العام 2010.
المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي
انتشار الكمبيوتر والإنترنت
أكثر من نصف المستجيبين (51%) أجابوا بأنهم يستخدمون الكمبيوتر، وهي النسبة نفسها للعام الماضي، ولكنها تزيد بـ 21 نقطة عن العام 2003 و 11 نقطة عن العام 2007. أما في ما يتعلق بمستخدمي الإنترنت من الذين أجابوا بأنهم يستخدمون الكمبيوتر فقد بلغت حوالي (83%).
من بين الذين يستخدمون الإنترنت ( ونسبتهم 83%)، أفاد (42%) أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعرف على نشاطات سياسية تجري في الأردن مقارنة بـ 21% في استطلاع العام 2010، في ما أفاد (24%) أنهم يستخدمونها من أجل التعبير عن رأيهم ووجهة نظرهم في قضايا سياسية مقارنة بـ (12%) في استطلاع العام 2010، وأفاد(36%) أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعرف على وجهات نظر سياسية معارضة في الأردن مقارنة بـ 19 في استطلاع العام 2010.
من الملاحظ أن نسب من يستخدمون الإنترنت لمتابعة القضايا السياسية أو المشاركة فيها قد تضاعف خلال سنة.
